سلط موقع “فوربس” الضوء على الخطأ الاستراتيجي الذي يرتكبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع السعودية مشيراً إلى محاولات مسؤولين بإدارة ترامب بيع التكنولوجيا النووية للسعودية، و”تعبر هذه الجهود عن تضارب في المصالح ومحاولات للتربح، وتعد خرقاً للقانون الأمريكي”، كما أنها الجانب المظلم في صفقات ترامب للرياض.

ولفت الموقع إلى أن شركة خاصة اسمها “آي بي 3”، التي تحاول من خلال حليف لها بناء مفاعلات نووية في السعودية، بدأت بالدفع لتطبيق الخطة بعد أيام من وصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض.

ويقول موقع فوربس إن السعودية حاولت في الماضي الحصول على التكنولوجيا النووية لفرض إرادتها على المنطقة، ولم يستجب أي رئيس لمطالبها حتى الآن، إلا أن “آي بي 3” تنظر لعملها على أنه في صالح الاستقرار وحماية البيئة.

ويفيد الموقع بأن الدول العربية ترغب في التحول عن عصر النفط، في وقت تستعد فيه الصين وروسيا لتقديم التكنولوجيا النووية والمفاعلات لعدد من الدول مقابل الحصول على التأثير.

ويشير الموقع إلى أن تقرير لجنة الكونجرس استشهد بتصريحات مسؤول أمريكي قال فيها إن الخطة المقترحة “ليست خطة تجارية”، لكنها “مخطط من الجنرالات للحصول على المال”، مشيراً إلى أن لجنة الكونجرس أعلنت عن تحقيق، لكن التوتر ظل موجوداً بين العقود النووية مع السعودية، بالإضافة إلى مظاهر القلق بشأن ما تريد الحكومة عمله في هذه التكنولوجيا، التي لا تبدو تزعج ترامب، الذي تحدث عن خطة لتوسيع صفقات السلاح مع السعودية؛ لخلق فرص عمل جديدة.

وينقل الموقع تعليق ترامب عن مقتل صحفي “واشنطن بوست” جمال خاشقجي، قائلا إنه يجب عدم السماح للأزمة بأن تدمر العلاقات التجارية مع السعودية، وتحدث ترامب عن 450 مليار دولار صفقات، منها 110 مليارات دولار على شكل صفقات أسلحة، ما يعني خسارة مليون وظيفة، بحسب تبرير ترامب.

وأشار الموقع إلى أن “وظائف كهذه ليست موجودة؛ لأن الصفقات التي يتحدث عنها ترامب لم يتم التوقيع عليها، وأن صفقات السلاح لن تفيد إلا شركات السلاح لا سوق العمل الأمريكية”.

ويلفت فولودوزكو إلى أن شركات السلاح الخمس الرئيسية، وهي لوكهيد مارتن وبوينج وجنرال داينامكس وريثيون ونورثروب جرامان، تعيش حالة من الازدهار.

ويذكر الموقع أن الولايات المتحدة تعد أكبر مزود للسلاح في العالم، وإن “زيادة النفقات الحكومية والعقود الدفاعية لا تترجم عادة إلى خلق فرص عمل للأمريكيين، ولا يوجد الكثير منها، وتتطلع شركات التعهدات لنقل عملياتها إلى الخارج، فقد أعلنت شركة ريثيون عن خطط لفتح فرع لها في السعودية، وأثار القرار مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وينقل الموقع عن مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومان رايتس ووتش” سارة لي ويتسون، قولها بعد قصف بيت عزاء في صنعاء عام 2016: بعد ضرب المدارس والأسواق والمستشفيات وحفلات الأعراس والبيوت خلال التسعة أشهر الماضي يقوم التحالف الذي تقوده السعودية بإضافة بيوت العزاء للقائمة الطويلة من الانتهاكات، مشيراً إلى أنه تم تحديد القنبلة التي أطلقت على بيت العزاء بأنها من صناعة شركة ريثيون ولوكهيد مارتن.

ويورد الموقع نقلاً عن رجل الأعمال عبدالله الشامي، الذي جرح في الحادث، قوله: “كنت جالساً في مجلس العزاء عندما حدثت الغارة.. لم أكن قادراً على رؤية من هو بجانبي، وكانت هناك جثث وأشلاء وبعض القتلى تحت الأنقاض، وكان هناك أطفال في الداخل قبل الغارة، لكنني لم أر أياً منهم بعدها، وكان الظلام يخيم على المكان، وعندما شاهدت ضوءاً ركضت نحو المخرج”. ويشير الموقع إلى أن الرئيس في حينه باراك أوباما قرر وقف بيع القنابل الدقيقة للسعودية، وهو قرار ألغاه ترامب بعد ستة أشهر، وتم استخدامها مرة أخرى في استهداف حافلة مدرسية.

وفي الختام يشير الموقع إلى ما كتبته أليكسيا كامبل في “فوكس”، بأن “الرئيس يريد زيادة مبيعات السلاح لتعزيز الوظائف في الصناعة، إلا أنه لا يهتم بكيفية استخدام القوات الأجنبية لها”.