أرجعت لجنة الموارد البشرية في غرفة جدة ذهاب 95% من الوظائف الجديدة في 2016 إلى العمالة الوافدة، إلى ثابت نسب التوطين في برنامج نطاقات وتأخُّر الإصدار الأخير منه المسمَّى بـ «الموزون»، الذي يفترض أنه يضع نسب توطين مرتفعة. وكان التقرير الاخير لشركة «جدوى للاستثمار» عن تطوُّرات سوق العمل السعودي في الأرباع الثلاثة الأولى من 2016، أشار إلى ذهاب 892 ألف وظيفة تمثل 95% من الوظائف الجديدة لهذا العام، إلى غير السعوديين، في حين لم تتجاوز وظائف السعوديين الجديدة خلال نفس الفترة 45.5 ألف وظيفة، وهي أبطأ وتيرة لتوطين منذ سنوات.

ورغم إرجاع التقرير الزيادة الكبيرة في عدد الوظائف التي حظي بها غير السعوديين إلى تغيير وسائل مسح القوى العاملة التي استخدمتها هيئة الإحصاء، إلا أن رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة، الدكتور سمير حسين، يرى أن ثابت نسب التوطين في برنامج نطاقات 1و2 وتأخُّر صدور نطاقات 3 المسمَّى بـ «الموزون»، ساهم في ذهاب عدد كبير من الوظائف الجديدة إلى العمالة الوافدة. وأضاف: يُفترض نمو نسب التوطين بشكل سنوي في نطاقات، كما كان القرار 50 الصادر في 1422هـ، الذي كان ينص على ضرورة نمو نسبة التوطين في المنشأة بما لا يقل عن 5% سنوياً.

ويرى رئيس قسم الموارد البشرية في كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور خالد ميمني، أن هذه الأرقام تظهرمدى سيطرة العمالة الوافدة على السوق السعودي، وهو ما كان يخشاه الجميع ويحذر منه، خاصة في المنشآت الصغيرة، وهي الأكثر انتشاراً مقارنة بالمتوسطة والكبيرة، كما أنها لا تحتاج بحسب نسب برنامج نطاقات لأكثر من سعودي أو اثنين مقابل 5 أو 6 وافدين. وأضاف: إن ذهاب 82% من 190 ألف وظيفة جديدة بقطاع التجزئة و95% من 117 ألف وظيفة جديدة في القطاع الصناعي لغير السعوديين، بحسب التقرير، يعني أننا في مرحلة خطيرة، ولابد من تكاتف الجميع من مواطنين وجهات حكومية في مواجهة هذه الظاهرة، وإلا سيذهب المزيد من الوظائف إلى غير السعوديين، وسيزداد التستر التجاري.

وتوقعت «جدوى للاستثمار» في تقريرها، أن ينضم 717.5 ألف سعودي للقوى العاملة على أساس صافٍ خلال السنوات الأربع المقبلة، وهذا العدد يقتضي توفير نحو 832.3 ألف وظيفة جديدة (208 آلاف وظيفة للعام الواحد)؛ لتحقيق هدف برنامج التحول الوطني 2020، الذي ينص على خفض معدل البطالة إلى 9%. وأضافت أنه بالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن يقوم تنفيذ العديد من المبادرات المتضمنة في برنامج التحول الوطني، إضافة للإصلاحات المستمرة في سوق العمل، والحد من التوظيف في القطاع الحكومي بزيادة النمو في توظيف السعوديين خاصة في قطاعات الخدمات. وبيّنت أنه لا تزال توجد عقبة توافق احتياجات القطاع الخاص والسعوديين الباحثين عن عمل، أمام إصلاح سوق العمل بالسعودية.