قالت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في القسط، لينا الهذلول، إن مشروع نيوم بُني على دماء السعوديين، والعمال المهاجرين، لصالح الشركات الغربية والدولية، داعية شركات الهندسة المعمارية المشاركة في نيوم لشن حملة لإطلاق سراح المسجونين بسبب احتجاجهم على المشروع السعودي الضخم أو إعلان انسحابهم من المشروع.

وحثت في حديثها لموقع ديزين، شركات الهندسة المعمارية لإعادة النظر في مشاركتها في نيوم، وشككت في الدوافع وراء التطوير متعدد المناطق، قائلة إن تلك الشركات لا يمكنها التظاهر بعد الآن بعدم معرفة أنها تعمل على أرض تعرض سكانها المحليون إما للقتل، أو الاعتقال، أو الحكم عليهم بالإعدام، أو التهجير القسري.

ودعت الهذلول شركات الهندسة المعمارية العاملة في نيوم للتفكير بشكل عاجل في مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتزامات الشركات ذات الصلة، وإعادة تقييم مشاركتهم في المشروع بالكامل ما لم يتم معالجة التأثير السلبي على حقوق الإنسان.

وأكدت أن على الرغم من آلة العلاقات العامة الضخمة المحيطة بمشروع نيوم إلا أنه ليس مستدام إذا تم تطويره ضد إرادة السكان المحليين ودون أي ضوابط أو توازنات أو عمليات صنع قرار شفافة، قائلة إنه مشروع لا يمثل بالتأكيد أولوية بالنسبة للشعب السعودي، بالنظر إلى الوضع الحالي للمدن القائمة في البلاد.

وجزمت الهذلول بأن السعودية تتبع سياسة حكم الرجل الواحد التي لا تحترم المعايير الدولية وتفتقر إلى أي شفافية، موجهة رسالة للشركات العاملة في نيوم: "عليك إما أن تساهم في أن يكون نيوم أكثر احترامًا لحقوق الإنسان والتزاماته القانونية، وإلا ستتأثر سمعتك، بلا شك، وترتبط بسوء إدارة المشروع والانتهاكات المصاحبة له على الأرض".

ورأت أن شركات الهندسة المعمارية التي صممت نيوم – والتي تم تحديد 23 منها حتى الآن – يجب أن تستخدم علاقاتها مع مطوري نيوم والسلطات السعودية للتأثير على وضع حقوق الإنسان، قائلة إن "الشركات العاملة في نيوم لديها نفوذ وخط اتصال مع السلطات السعودية المعنية للاستفسار عن الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين ظلما".

وطالبت الهذلول التي تقود حملات لجذب المزيد من الاهتمام إلى نظام العدالة السعودي، بما في ذلك إطلاق سراح شقيقتها التي تعيش تحت حظر السفر، شركات الهندسة المعمارية بالدعوة إلى إطلاق سراح جميع المسجونين ظلما فيما يتعلق بنيوم، وجعل ذلك شرطا أساسيا لمشاركتها، والاستعداد لوقف مشاركتها إذا لم يتم تلبية هذه الدعوات".

وأضافت: "أولئك الذين ما زالوا متورطين أو يفكرون في المشاركة يجب أن يستخدموا النفوذ المتاح لهم وأن يبذلوا العناية الواجبة لتجنب أن يصبحوا متواطئين"، محذرة شركات الهندسة المعمارية من الحذر من المعلومات الخاطئة التي تنشرها السلطات السعودية، حيث لا يوجد سوى القليل من التقارير المستقلة في البلاد.

وتابعت الهذلول: "بالنظر إلى أن المملكة العربية السعودية ليس لديها أي مراقبة مستقلة لحقوق الإنسان، وأنه لم يُسمح للمنظمات غير الحكومية المستقلة بدخول البلاد منذ عام 2017، فيجب عليها التعامل مع منظمات مثل القسط التي لديها معرفة بالموضوع".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، "الرسالة واضحة أن أي شخص يعرب عن شكوك حول أجندة ولي العهد الحقوقية يواجه عقوبة السجن".

وأشار موقع ديزين، إلى أن نيوم يعد إلى حد بعيد المشروع الأكبر والأكثر إثارة للجدل من بين 14 مشروعًا يتم تطويرها كجزء من خطة رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لنقل اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن اعتماده على النفط، لافتا إلى أن المشروع أثار انتقادات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها.

وذكر بأنه نيوم يقام على مساحة من الأرض تبلغ حوالي 10200 ميل مربع (26500 كيلومتر مربع) في شمال غرب السعودية التي يحدها البحر الأحمر من الجنوب وخليج العقبة من الغرب، والأرض هي الموطن التاريخي لقبيلة الحويطات ويقدر أنه يتم نقل حوالي 20.000 من أفراد القبيلة لاستيعاب التطوير المخطط له.

وأشار الموقع إلى أنه إلى جانب أحكام الإعدام المبلغ عنها، اعتقلت السلطات السعودية أعضاء من قبيلة الحويطات الذين احتجوا على عمليات الإخلاء، وفي عام 2020، ورد أن عضو القبيلة عبد الرحيم الحويطي قُتل على يد أجهزة الأمن السعودية بعد نشر مقاطع فيديو على الإنترنت تهدف إلى لفت الانتباه إلى عمليات الإخلاء.

واستشهد بإفادة منظمة القسط لحقوق الإنسان في عام 2022 بأن ثلاثة رجال تم إجلاؤهم قسراً من موقع نيوم حُكم عليهم بالإعدام، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعرب العام الماضي، عن "انزعاجه" إزاء عمليات الإعدام الوشيكة، إلا أن المملكة نفت في رد رسمي وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، وزعمت أن الثلاثة المقرر إعدامهم إرهابيون مرتبطون بتنظيمي داعش والقاعدة.

وأوضح موقع ديزين، أن مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مؤخرًا مع ضابط المخابرات السعودي السابق العقيد رابح العنزي، أعادت تركيز الاهتمام الدولي على وضع حقوق الإنسان في نيوم، إذ قال إن "القوة المميتة" مسموح بها لإزالة أولئك الذين يقاومون إعادة التوطين لإفساح المجال أمام مدينة "ذا لاين" الضخمة، التي يتم بناؤها كجزء من نيوم.

وأشار إلى أن تقرير البي بي سي سلط الضوء على ثلاث قرى تم هدمها، ونشر صورًا قبل وبعد لقرية شارما تظهر مدى الدمار.