التغيير

حذر مركز حقوقي من إقدام نظام آل سعود على عملية اغتيالات بحق النشطاء والمعارضين في بريطانيا.

واستدل مركز الجزيرة العربية للإعلام بحادثة وفاة الزميلة الحقوقية الإماراتية آلاء الصديق في حادث سير بعاصمة بريطاني، لندن، وعدم كشف المسئولين البريطانيين حتى الآن عن تفاصيل الحادث.

وقال مركز الجزيرة إن الحادث أثار العديد من التساؤلات عند الكثير من الناشطين الحقوقيين والمهتمين، خاصة وأن المتوفاة كانت ناشطة حقوقية من الطراز الأول.

وأضاف: على الرغم من الفوائد التي تمنحها بريطانيا للناشطين والمعارضين إلا أن أغلب جرائم اغتيالات الشخصيات تمت في لندن وبتدبير أجهزة مخابرات عربية.

وأشار إلى أنه في عام 2004 ومع تنامي نفوذ رئيس الوزراء توني بلير، حاولت بريطانيا عقد صفقة أسلحة تاريخية مع المملكة قيمتها سبعون مليار دولار.

وتضمنت بنودها إعادة تجهيز قوات آل سعود بمقاتلات تايفون الأوروبية التي صنعت القسم الأكبر منها شركة صناعة الطائرات البريطانية “بي إي إي”.

لكن نظام آل سعود اشترط على الحكومة البريطانية ثلاثة شروط لإتمامها، أولها وأهمها تسليم اثنين من أبرز المعارضين لديها “الدكتور محمد المسعري والدكتور سعد الفقيه”.

وذكر المركز أن محاولات نظام آل سعود لإسكات معارضيها داخل بريطانيا لم تتوقف عند المخاطبات الرسمية مع الحكومات البريطانية، وربط مصير صفقات السلاح بتسليم المعارضين.

ولفت إلى أن الأمر امتد لعدد من محاولات الاغتيال والتجسس والاعتداءات، واستهداف المعارضين لنظام آل سعود المقيمين في بريطانيا.

حوادث سابقة

ففي عام 2003 طرق باب الدكتور الفقيه في لندن اثنان من العمال، قالا إنهما يعملان سباكين لإصلاح التمديدات داخل المنزل.

وبمجرد دخولهما قام أحدهما برش مادة مخدرة على وجه الفقيه الذي حاول الدفاع عن نفسه فتعرض لعدة طعنات من الشخص الآخر. نقل الفقيه إثر ذلك إلى مستشفى في العاصمة لندن.

وفي شهادته أمام الشرطة اتهم السلطات في المملكة بإرسال هذين العاملين لقتله أو اختطافه في محاولة منها لإسكاته بعد أن أطلق قناته الفضائية قبلها بفترة ليست ببعيدة.

وكذلك التجسس على المعارضين في بريطانيا إحدى الطرق التي تنتهجها نظام آل سعود تجاه معارضيها.

ففي عام 2004 صدم الرأي العام البريطاني بفضيحة تورط بها ضابط شرطة من أصل يمني يدعى غازي قاسم. فقد ضبط متلبسا بعدة محاولات تجسس على مواطنين من الشرق الأوسط مقيمين كان أبرزهم الدكتور المسعري.

وبدأت القصة عندما ذهب الضابط -الذي يعمل بمنطقة فولهام- إلى منزل المسعري وبدأ يسأله عن بعض المعلومات الشخصية.

بعد فترة من المراقبة داهمت الشرطة مكتبه وعثرت على صور شخصية للمسعري، وأرقام لوحات سيارته وسيارة زوجته، وصور التقطها الضابط لمنزله وأدوات للتجسس على أجهزة الحاسوب الخاصة به.

وبمواجهته بهذه الأدلة اعترف الضابط البريطاني بتفاصيل المؤامرة التي وصلت خيوطها إلى أحد المكاتب داخل سفارة المملكة حيث يعمل الدبلوماسي د. علي الشمراني الذي قدم رشوة لقاسم بمبلغ 14 ألف جنيه إسترليني من أجل التجسس على المسعري.

تم فصل الضابط من عمله في جهاز الشرطة وسجن. وطالبت الحكومة البريطانية من المملكة إبعاد الشمراني خارج البلاد وهو ما تم بالفعل.

وختم مركز الجزيرة العربية للإعلام: أن الدول القمعية في منطقتنا لا تتورع عن أن تنفذ عملية اغتيالات واسعة في أي مكان أو زمان، فالطغاة دائما ما يتألمون من الصوت العالي الصادق، الذي يكشف جرائمهم، أو يفضح استعبادهم لشعوبهم.

وحذر النشطاء والمعارضين: الحذر واجب، والحيطة واجبة، وسيأتي اليوم الذي تتنفسون فيه الصعداء، وتزول فيه الغمة، وينقشع فيه غبار الطغاة والمجرمين، وسيرجع الأمر إلى نصابه، ويرجع الجميع إلى أوطانهم أحرارا أعزاء.