التغيير

أعلنت مؤسسات حقوقية محلية ودولية عن إطلاق تحركات حقوقية جديدة للتضامن مع معتقلي الرأي في سجون نظام آل سعود في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت مؤسسة القسط لحقوق الإنسان إنه ستعقد بالتعاون مع منظمة القلم ومراسلون بلا حدود وقفات احتجاجية بانتظام أمام سفارة المملكة في لندن تضامنًا مع الكتاب والصحفيين والنشطاء المعتقلين في سجون آل سعود.

وذكرت المنظمة أنه سيتم يوم الجمعة القادم 24 نيسان/أبريل الجاري تنظيم وقفة إلكترونية، داعية إلى أوسع مشاركة فيها للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي وإنقاذ حياتهم.

يأتي ذلك فيما يبرز الحظر المطبق في المملكة وعلى نطاق واسع حول العالم خشية الإصابة بجائحة فايروس كورونا المستجد مأساة معتقلي الرأي في سجون نظام آل سعود في المملكة.

وقال حساب “معتقلي الرأي” الالكتروني المعروف إن “الحظر علينا مؤقت، لكن معتقلي الرأي في حظر دائم عن حقوقهم وحرياتهم من دون أية أسباب. الحرية لجميع معتقلي الرأي”.

وقالت مؤسسات حقوقية إن “الحجر المنزلي خطوة احترازية للوقاية من انتشار كورونا، وهو مؤلم وإن كانت دوافعه منطقية”.

وأضافت “لذا نتذكر معتقلي الرأي المسجونين بلا دوافع منطقية، وفتيات دور الرعاية ومن يتعرضون للعنف والحبس المنزلي دون أسباب”، مؤكدة أن حق الحركة حق مكفول، نتنازل عنه لأسباب طبية، ولكن لا نتنازل عنه لأسباب قمعية.

من جهته قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه في خضم أزمة الانتشار الكبير لفيروس كورونا حول العالم، يتوجب على الأنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في سجونها لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في بيان صحفي، من المخاطر التي تهدد معتقلي الرأي في السجون التي تعرف بأنها مكتظة وغير مجهزة بأنظمة صرف صحي، وذلك للحيلولة دون وقوعهم ضحايا للوباء العالمي.

وقال إنّ الزنازين في سجون تلك المناطق معرضة بشكل كبير لانتشار عدوى الفيروس فيها، كونها مكدسة بالمعتقلين وتخلو من البنية التحتية اللازمة للحد من انتشار المرض فيها، وبالتالي إصابة فرد من الحراس أو الزوار، أو المعتقلين بالعدوى كفيل بأن يؤدي إلى مأساة بشكل سريع.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنه سواء في مصر، أو في مملكة آل سعود، أو في الإمارات العربية المتحدة، أو في إسرائيل، فإن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين ما زالوا يقبعون خلف قضبان السجن، في ظل مخاوف غير مسبوقة على مصيرهم في حال وصلتهم العدوى.

وأشار إلى أنه في مملكة آل سعود التي سجلت ١١٨ حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ما زال العديد من النشطاء خلف القضبان، ممنوعين من التواصل مع ذويهم، ومنهم الناشطة لجين الهذلول.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ المستوى الصحي لمعظم المعتقلين السياسيين وعلى خلفية الرأي لا زالت في حالة تدهور متزايدة نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وانتهاك حقوق المعتقلين مما يعرض حياتهم للخطر خاصة في حال انتشار العدوى.

وسبق أن تم رصد وفاة العشرات من المعتقلين في السجون المصرية وسجون آل سعود جراء غياب الرعاية الطبية وانتشار أمراض جلدية معدية بينهم، فضلًا عن شبهات الإهمال الطبي.

وأكد المرصد الحقوقي الدولي أن الأوضاع المزرية للمعتقلين على خلفية الرأي في سجون المنطقة يجب أن تحث المجتمع الدولي على ممارسة أقصى الضغوط للإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن في ظل تفشي هذا الفيروس.

وبالنظر إلى عدم قدرة حكومات بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التصدي لانتشار هذا الفيروس، والخطر الذي يهدد حياة المعتقلين في السجون، فإنّ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان طالب بإطلاق سراح المعتقلين فورًا وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للحفاظ على حياتهم التي لا تقل أهميتها عن غيرهم.

كما دعا إلى إنهاء سياسة اعتقال النشطاء على خلفيات سياسية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضرورة الالتزام بنشر المعلومات اللازمة عن انتشار فيروس كورونا في سجون المنطقة بكل شفافية.

وكان ناشد أهالي معتقلي الرأي في سجون نظام آل سعود مواصلة الضغط للإفراج عن أبنائهم في ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا في المملكة والخطر على حياتهم.

وأكد أهالي المعتقلين رفضهم قرار النظام بمنع الزيارات باعتبار ذلك لن يكون سبباً يحد من انتشار الوباء مادامت ظروف النظافة سيئة ومادامت الرعاية الصحية شبه غائبة.

والشهر الماضي دشنت أوساط حقوقية ومغردون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #المعتقلون_بخطر_كورونا للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجون نظام آل سعود مع تزايد خطر تفشي فيروس “كورونا”.

وجاءت الحملة في ظل الخطر الحقيقي على حياة معتقلي الرأي في ظل ظروف السجون الصحية المتردية وغياب الرعاية الصحة المناسبة.

وشارك في الحملة عشرات الناشطين، وأهالي وأقارب بعض المعتقلين، برز من بينهم لينا الهذلول، شقيقة الناشطة المعتقلة لجين الهذلول.