التغيير

صنفت مؤشرات دولية المملكة بمكانة مخزية والأسوأ عالميًا في الحريات والديمقراطية ما يبرز حدة القمع والاستبداد في المملكة.

وقالت منظمة دراسات Freedom House الأمريكية إن المملكة حصدت المرتبة الأولى ضمن فئة أسوأ بلد في الحريات السياسية حول العالم.

وذكرت المنظمة أن المملكة نفت السابعة كأسوأ دولة من حيث الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات والديمقراطية وسادس أسوأ دولة في الحريات المدنية.

وسبق ذلك أن كشفت منظمة مقاييس حقوق الإنسان عن أن المملكة تصنف بأنها واحدة من أكثر الدول “غير الآمنة” في حقوق الإنسان في العالم.

ودشنت مبادرة قياس حقوق الإنسان التي يديرها نشطاء وباحثون وأكاديميون، أداة تعقبها السنوية عبر مجموعة حقوق توفر الأمن والسلامة للدول والتمكين وجودة الحياة، وأخضعت دول بينها المملكة لها.

وسجلت الرياض 2.4 من أصل 10 في السلامة العامة، أي ثاني أسوأ دولة بعد المكسيك من بين 36 دولة كانت هناك بيانات كاملة عنها.

وتعزو المبادرة هذه النتيجة لها إثر سجلها الهائل في التعذيب والإعدام والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء والاعتقال التعسفي وعقوبة الإعدام.

وفيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام، أشار معهد إدارة الموارد البشرية إلى أن المملكة شهدت تحسنًا ملحوظًا من درجة 1 في 2019 إلى 4.2.

وذكر أن الدافع وراء ذلك هو المراسيم الملكية الأخيرة لإنهاء استخدام عقوبة الإعدام ضد الجرائم غير العنيفة المتعلقة بالمخدرات وجرائم الُقصر.

وفي فئة التمكين، نالت المملكة درجة واحدة من أصل 10 هي الأدنى من بين 34 دولة قيست.

وكانت النتيجة نتيجة حظر الحكومة للاحتجاجات، وقيود حرية التعبير ومنظمات المجتمع المدني، وعدم قدرة المواطنين على التصويت أو المشاركة في الحياة العامة.

كما احتلت المملكة مرتبة متأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حسب تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021.

وجاءت المملكة، التي يدير دفة أمور الحكم فيها بشكل فعلي محمد بن سلمان، بين ثلاث أكثر دول عربيا قمعا لحرية الصحافة.

حيث كثفت أكثر دول الشرق الأوسط “استبدادا”، المملكة ومصر، ممارساتها القمعية المتمثلة في “تكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة كوفيد-19، وفق التقرير.

وبحسب مراسلون بلا حدود لا زالت المملكة تعتقل 32 صحفيا على الأقل.

ويعاني الصحفيون المعتقلون من سوء المعاملة في السجون. كما لا زالت الحكومة في المملكة تمنع عمل أي وسيلة إعلامية لا تتبع بشكل مباشر لها في الداخل، وتفرض قيودا على المواقع.

وجاءت الأزمة الصحية لتعمق جراح الصحافة العميق أصلاً في هذه المنطقة” التي لا تزال الأصعب والأخطر في العالم بالنسبة للصحفيين.

ويؤكد التقرير أن ممارسة العمل الصحفي ليست بالأمر الهين وهي محفوفة بالمخاطر وخاصة في مناطق الأزمات والدول القمعية.

وقد أصبح الوضع أكثر صعوبة في ظل جائحة كورونا، التي “شددت وعززت النزعات القمعية حول العالم”.

وذكر تقرير المنظمة، الذي يقيم الوضع الإعلامي في 180 بلدا، أنه “تنعدم وسائل الإعلام الحرة في المملكة (170)، حيث يخضع الصحفيون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج”.

وأضاف التقرير: “رغم أن محمد بن سلمان قد انتهج خطاب انفتاح عند توليه السلطة في يونيو/حزيران 2017، فإن موجة القمع قد تفاقمت بشكل ملحوظ”.

وأحيت الأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 3 مايو 2021، تحت شعار: المعلومات كمنفعة عامة.

وقالت منظمة حقوقية إن الحكومة في المملكة تستمر في التعتيم على الأخبار ومنع الأفراد والصحفيين من الوصول إلى المعلومات وهو ما يعد عائقا أساسيا أمامهم لأجار مهمتهم في نقل المعلومات وصناعة رأي عام.

وأضافت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن التعتيم وانعدام الشفافية في تعامل المملكة ، يضاف إلى الانتهاكات المباشرة ضد الصحفيين والمدونين.

يضاف ذلك كما تقول المنظمة الحقوقية إلى انعدام المسائلة فيما يتعلق بما يتعرض له الصحفيين وتعميم سياسة الإفلات من العقاب.

وشرحت مثالا حيا يتعلق بقضية الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في تركيا.

إذ ترفض الحكومة في المملكة التحقيق مع مسؤولين ثبت تورطهم في الجريمة.

وأيضا على الرغم من مرور 7 سنوات على قتل المصور حسين الفرج في فبراير 2014 خلال تغطية مظاهرات منطقة القطيف لم يتم فتح تحقيق لتحميل المسؤوليات.

وأشارت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن استمرار استهداف الصحفيين في المملكة هو نتاج نهج معادي لحرية الصحافة بشكل كامل.

وفي مارس 2021، رفعت منظمة مراسلون بلا حدود دعوى إلى المدعي العام لمحكمة العدل الفيدرالية في ألمانيا بشأن ارتكاب سلسلة جرائم ضد الإنسانية في حق الصحفيين في المملكة.

وتبين مسؤولية 5 مسؤولين رسميين عن هذه الجرائم بينهم محمد بن سلمان.

وأكدت المنظمة أن سياسة الإفلات من العقاب، إلى جانب الأنظمة الرسمية التي تقيد حرية الصحافة، خلقت بيئة معادية للصحفيين وعملهم.

لذلك شددت المنظمة على أن محاسبة المسؤولين عن قتل الصحفيين واعتقالهم التعسفي والأحكام الجائرة بحقهم هو الخطوة الأولى لضمان حرية للصحافة.