تتواصل التقارير عن رصد تخبط اقتصادي مستمر في السعودية ما يكذب الدعاية الحكومية المستمرة عن نجاحات تحققها رؤية 2030 في ظل سياسات استثمارات فاشلة.

أبرز الشواهد على ذلك تراجع فائض الميزان التجاري في السعودية إلى 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام 2023 وسط انخفاض الصادرات البترولية.

ووفق بيانات هيئة الإحصاء السعودية، تراجع فائض الميزان التجاري من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول الماضيين، مقابل 102 مليار ريال في الربع الثاني، و216 مليار ريال في الربع الثالث من 2022.

وقد انخفضت الصادرات السلعية بنحو 24.9% إلى 299.8 مليار ريال في الربع الثالث، وسط انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 27.8% عند 231.1 مليار ريال.

وتراجعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي إلى 77.1% مقارنة بـ80.2% في الربع الثالث لـ2022.

أما على مستوى الصادرات غير البترولية فانخفضت بنحو 13% على أساس سنوي إلى 68.7 مليار ريال، فيما ارتفعت الواردات في الربع الثالث بنسبة 9.4% على أساس سنوي إلى 200 مليار ريال.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي 4.5% في الربع الثالث على أساس سنوي، للمرة الأولى منذ العام 2021، نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.3%، وبالرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6%.

وتكشف الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن دخول اقتصاد المملكة مرحلة من “الركود الفني”، وفقًا لتقرير صادر عن شركة “كابيتال إيكونوميكس”، في لندن.

وهذا التراجع يعود إلى انخفاض إنتاج النفط على الرغم من مرونة الاقتصاد غير النفطي للمملكة، واصفا قرار السعودية بالتخفيض الطوعي لإنتاجها النفطي اليومي بمقدار مليون برميل يوميًا بأنه “كان عاملاً رئيسياً في الوضع الاقتصادي الحالي”.

وتوقعت شركة الاستشارات البريطانية استمرار خفض إنتاج النفط بعد اجتماع تكتل “أوبك+” الأخير، ولذا فمن المرجح أن يشهد الاقتصاد السعودي انكماشًا طوال العام الجاري.

وشهد الربع الثاني من العام انخفاضًا للناتج المحلي السعودي بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي، بعد انخفاض بنسبة 1.4 % في الربع الأول.

وإضافة لذلك، تباطأ نمو الاقتصاد السعودي على أساس سنوي بشكل ملحوظ من 3.8% في الربع الأول إلى 1.1% في الربع الثاني.

وكان قطاع النفط هو الأكثر تضررا، إذ انكمش بنسبة 1.4% على أساس فصلي بسبب تخفيضات إنتاج النفط في “أوبك +”

ورغم أن القطاع غير النفطي يُظهر نموًا واعدًا في السعودية بنسبة 2% على أساس فصلي، إلا أن الانخفاض في العائد النفطي طغى على هذا النمو.

ولمعالجة الوضع، تبنت السعودية تخفيضات أكثر صرامة في إنتاجها النفطي في الربع الثالث، مع تخفيض طوعي إضافي قدره مليون برميل يوميًا في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، في محاولة لرفع أسعار النفط.

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد المملكة بنحو 0.5% على مدار عام 2023 بأكمله، وهو ما يمثل أسوأ أداء للناتج المحلي الإجمالي السعودي منذ أكثر من عقدين، باستثناء تأثير الأزمة المالية العالمية والوباء.

في تحديث لتقديراته، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي، مشيرًا إلى التأثير المستمر لتخفيضات إنتاج النفط.

ويتوقع الصندوق، وفي التقدير المحدث، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة لعام 2023 إلى 1.9%، ما يعكس التحديات التي يفرضها الانخفاض المستمر في إنتاج النفط.