التغيير

يثير تخلي نظام آل سعود عن المتقاعدين العسكريين في المملكة غضبا واسعا في ظل تجاهل ما يتعرضون له من أزمات اقتصادية بعدما أفنوا أعمارهم في خدمة البلاد.

واستنكر متقاعدون عسكريون تخلي النظام عنهم كاشفين عن ما يتعرضون له من أزمات مادية طاحنة بسبب تدني معاشاتهم وفشل نظام خدمة الأفراد في تلبية متطلباتهم، وتعنت مجلس الشورى في تعديله.

وتحدث هؤلاء وذووهم عبر موقع تويتر، عن معانتهم عبر تغريدات في أوسمة عدة أبرزها، #العسكري_المتقاعد، #تعديل_نظام_خدمه_الأفراد، #الأفراد 61، معلنين أنهم أكثر الفئات مظلومية داخل المملكة بعد التقاعد.

وأعلن ناشطون عن تضامنهم مع العسكر المتقاعدين، وأكدوا أنهم يستحقون كامل البدلات ورفع المعاشات ويتوجب وقف المس بحقوقهم خاصة بالنظر إلى الفساد والبذخ لنظام آل سعود ورموزه.

وأطلق المتقاعدون العسكريون وذووهم استغاثات شرحوا فيها أوضاعهم والأقساط والديون المستحقة عليهم التي تستوجب التعجيل بتلبية مطالبهم.

وحث ناشطون على إعادة النظر في القوانين واللوائح والأنظمة التي يتم بها التعامل مع المتقاعدين، على رأس ذلك تعديل نظام خدمة الأفراد وإعادة النظر في اللوائح التي لم تتغير منذ عقود.

ويشدد المتقاعدون العسكريون على أن نظام التقاعد العسكري يحتاج إلى تحديث وتطوير ليواكب متطلبات العصر الحالي والوضع الصحي والاقتصادي، من حيث تعديل سن التقاعد لكل رتبة وذلك بإضافة 4 سنوات للسن الحالي.

وأكد ناشطون أن المتقاعدين العسكريين أولى الفئات بتحسين أوضاعهم وتلبية مطالبهم لما قدموه من خدمات وتضحيات للوطن وضرورة مساعدتهم للتغلب على الأوضاع القاسية التي يعيشونها.

وأعرب ناشطون عن غضبهم من تعنت مجلس الشورى في التعامل مع ملف “المتقاعدين العسكريين” ورفضهم للمقترحات التي يتقدم بها النواب لتعديل أوضاعهم.

وقال أحدهم: إن “أعضاء مجلس الشورى رواتبهم أربعون وخمسون وستون وشرهاتهم ومكافأتهم تأتي إليهم من كل حدب وصوب، لكنهم رفضوا اقتراح العضو الأستاذ عبد الهادي العمري في جلسة للمجلس على إبقاء البدلات والعلاوات للعسكريين الأفراد بعد التقاعد”.