تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد ، بنسبة 0.04% على أساس شهري، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 1891.4 مليار ريال (504.4 مليار دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت 1892 مليار ريال (504.6 مليارات دولار) في أكتوبر/تشرين الأول السابق له، بحسب تقرير صدر عن "النقد العربي السعودي"، الخميس.

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافياً، أو حتى طبيعة الأصول، لكن وزارة الخزانة الأمريكية، تعلن شهرياً استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 171.3 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية نهاية 2017، بنسبة 7.3% (39.4 مليارات دولار)، إلى 496.4 مليارات دولار، هبوطاً من 535.8 مليارات دولار نهاية 2016.

وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع في إيراداتها المالية وزيادة في نفقاتها، الناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.

وتراجعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 2% على أساس سنوي، خلال الـ11 شهر المنقضية من 2018، إلى 125.1 مليار ريال (33.4 مليار دولار).

وبلغ إجمالي تحويلات الأجانب 127.6 مليار ريال (34 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2017.

وكانت تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج، تراجعت في 2017 بنسبة 6.8%، إلى 141.657 مليار ريال (37.77 مليار دولار).

وجاءت المملكة، كثاني أكبر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث حجم تحويلات الأجانب في 2016، وفق بيانات البنك الدولي.

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي في 2015، عند 41.8 مليار دولار.