من المتوقع أن يتحول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نهج سلفه باراك أوباما ويتحاشى قضايا حقوق الإنسان عندما يلتقي مع زعماء دول الخليج العربية في بداية الأسبوع القادم ويركز على التجارة والأمن وهو ما يخيب آمال منتقدي تلك الحكومات.

وينظر المراقبون لأحوال الحريات المدنية إلى حرية التعبير باعتبارها حقا يواجه قيودا على نحو متزايد في دول الخليج العربية بما فيها السعودية التي تستضيف القمة والتي تخطط لشراء أسلحة أمريكية بعشرات المليارات من الدولارات. وفي ذات الوقت تضطهد الشيعة وحريات الرأي.

ويقولون إن دول الخليج بدأت تصعيد حملة لإسكات المناقشات السياسية في الأيام الأخيرة لولاية الرئيس السابق أوباما وواصلت هذا النهج بعد تولي ترامب المنصب.

وقال أدم كوجل الباحث في شؤون الشرق الأوسط لدى منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان "في ضوء علاقة ترامب الهشة مع حرية الصحافة وحرية التعبير بوجه عام، لا نتوقع أن يطرح تلك القضايا أثناء الزيارة".

وفي واشنطن قال مسؤول كبير في إدارة ترامب إن حقوق الإنسان لن تكون قضية محورية في اجتماعات الرياض حيث من المتوقع أن يبحث الزعماء العرب مكافحة التشدد الإسلامي وما يرونه نفوذا متناميا لخصمهم إيران.

وذكر المسؤول أن ترامب يفضل إبقاء تلك المناقشات بعيدا عن الأضواء ما يتعلق بحقوق الإنسان.

ومن المرجح أن تتناقض زيارة ترامب مع الزيارة التي قام بها أوباما لمصر في 2009 عندما سعى لاستمالة العالم الإسلامي بالترويج لحق تقرير المصير والديمقراطية والحريات الشخصية.

وقال بروس ريدل الباحث لدى معهد بروكنجز وهو مؤسسة بحثية في واشنطن إن السعوديين "لا يريدون مزيدا من الحديث عن حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو الإصلاح السياسي أو المساواة بين الجنسين. لقد سئموا ذلك في عهد باراك أوباما وهيلاري كلينتون".

وأضاف "إنهم واثقون تماما في أنهم لن يسمعوا ذلك من دونالد ترامب".

وأصيب الخبراء بخيبة أمل بشأن ذلك برغم أنه لم يفاجئهم نظرا لأن الأنظمة الحاكمة في دول الخليج تكره الخلاف ولا يروق لها الجدل السياسي الحر على غرار الحال في الغرب.

ويقول مراقبون لحقوق الإنسان إنه في السعودية التي تملك ثقلا كبيرا وبعض جيرانها الأصغر توقف إنتاج عدد من كتاب العمود والاقتصاديين ورجال الدين أو باتوا أكثر تحفظا منذ النصف الثاني من العام 2016 فيما يعتبره منتقدون حملة رسمية غير معلنة لإسكات المعارضة العلنية.

وحتى أواخر العام الماضي كان الكاتب السعودي جمال خاشقجي يكتب تعليقات بشأن قضايا منها صعود ترامب للسلطة على وسائل التواصل الاجتماعي وعمودا بصحيفة (الحياة) اليومية التي تصدر بالعربية. وكان أيضا يلقي أحاديث في اجتماعات عامة بمؤسسات بحثية.

غير أنه في ديسمبر كانون الأول سرت أقاويل على وسائل التواصل الاجتماعي بأن أوامر صدرت لخاشقجي، رئيس التحرير السابق لصحيفة (الوطن) اليومية التي تصدر بالعربية وهي إحدى أكبر الصحف بالمملكة، بالتوقف عن الكتابة أو بث تغريدات على تويتر. وحسابه صامت منذ نوفمبر تشرين الثاني.

صعدت دول الخليج العربية جهودها منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011 لكبح المعارضة مستعينة بقوانين جديدة مشددة بشأن الفضاء الإلكتروني وعاقبت المخالفين بالسجن بسبب منشورات على الانترنت اعتبرت مهينة للحكام أو تهديدا للنظام العام.

لكن محللين وجماعات حقوقية يقولون إنه خلال العامين الماضيين، وفي ضوء القلق من انخفاض أسعار النفط وبطء التقدم في الحرب في اليمن التي تستهدف نفوذ إيران، باتت السلطات الخليجية أقل تسامحا مع الأصوات المعارضة في وسائل الإعلام.

وقالت مضاوي الرشيد الأستاذة الزائرة بمركز الشرق الأوسط التابع لكلية لندن للاقتصاد إن الرياض تخوض حملة لتكميم المثقفين من "الأصوات المعارضة". وأضافت "الكثيرون من هؤلاء، من الرجال والنساء، غادروا المملكة".