التغيير

تقدمت تركيا بشكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية ضد حملة المملكة لمقاطعة البضائع التركية، على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.

وقالت صحيفة Sabah التركية إن أنقرة أبلغت المنظمة العالمية بما تقوم به المملكة، حيث تقيّد حركة التجارة بين البلدين.

وأشارت إلى أن الشكوى تضمنت توجيه طلب إلى السلطات التجارية بالمملكة، يدعو للإفراج عن شاحنات بضائع عالقة في الجمارك.

بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية يمكن لتركيا الاختصام لدى المنظمة ضد الرياض، والسعي للحصول على تعويض عن الخسائر المسجلة في حال تمكنت من إثبات وجود تكتيكات في المملكة غير مجازة ضد الشركات التركية.

وكانت وكالة Bloomberg الأمريكية قد قالت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن رجال أعمال أتراكاً بارزين أكدوا لها أن السلطات في المملكة كثفت جهودها في الآونة الأخيرة لتقليص حجم الواردات التركية إلى المملكة.

وحذر هؤلاء التجار من تضرر سلاسل التوريد العالمية، في حالة استمرت الرياض في سياستها التي تستهدف اقتصاد أنقرة.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن أنقرة وجهت أيضاً 3 رسائل إلى وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، أعربت فيها عن انزعاجها من المعاملة السيئة لشركات التصدير والمنتجات التركية، وطالبت فيها بإنهاء تلك الممارسات السيئة.

الصحيفة أوضحت أن “الوزير زعم أنه تم تحديد استراتيجية لضمان التجارة الحرة مع جميع الشركاء التجاريين وفقاً للالتزامات الدولية، وأنه لا يوجد وضع تمييزي ضد تركيا”، وفق قولها.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة التجارة التركية روهصار بكجا، القول إن المملكة منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2020، علقت عدداً من الواردات من تركيا

بما فيها منتجات البيض والحليب واللحوم البيضاء وغيرها، فيما أبقت على العديد من المنتجات التركية معلقة في الجمارك.

الوزيرة أكدت أيضاً أن السلطات في المملكة لا تزال تقوم بممارسات سلبية ضد الصادرات التركية.

وأشارت إلى أن المستشارين والملحقين الأتراك في المملكة “قاموا بعمل اللازم، للإفراج عن البضائع قدر الإمكان، والتي في بعضها اتخذت السلطات قراراً بإرجاعها إلى تركيا”.

وأكدت الوزيرة بكجا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وعرضها على منظمة التجارة العالمية لإيجاد حل للمشكلة.

وقالت إنه تم طرح ممارسات المملكة المقيدة للتجارة التركية أمام اجتماع مجلس تجارة السلع، ضمن الإجراءات الواجب اتباعها في المنظمة.

مقاطعة البضائع التركية

كان مسؤولون أتراك قد قالوا، في يوليو/تموز 2020، إن المملكة تضغط على الشركات والأعمال التجارية المحلية حتى لا تدخل في أعمال تجارية مع تركيا.

أشار المسؤولون إلى أن السلطات في المملكة احتجزت شاحنات محملة بالفواكه والخضراوات الطازجة عند الحدود، بحسب ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، استشهد رؤساء أكبر ثماني مجموعات تجارية في تركيا بشكاوى قدمتها شركات في المملكة بأن السلطات أجبرتها على توقيع خطابات رسمية تُلزمهم فيها بعدم استيراد بضائع تركية.

واشتكى البيان من استبعاد المقاولين الأتراك من المناقصات الكبرى في المملكة.

الشركات التركية أشارت كذلك إلى تحذير أطلقته شركة A.P. Moller-Maersk A/S، أكبر الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن في العالم، بشأن احتمال انقطاع الإمدادا.

حيث أورد البيان تغريدةً على موقع تويتر نشرها رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف التجارية الصناعية عجلان العجلان، في 3 أكتوبر/تشرين الأول يحضُّ فيها الشركات على مقاطعة الواردات من تركيا.

جاء في البيان المشترك الذي وقعه قادة صناعيون ومصدرون ومقاولون ورؤساء نقابات أن “هذه المسألة تجاوزت حدود العلاقات الاقتصادية الثنائية وأصبحت مشكلة لسلاسل التوريد العالمية”

وأكدوا أن “أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لعرقلة التجارة بين البلدين سيكون لها تداعيات سلبية على العلاقات التجارية التركية مع المملكة، وستكون ضارة باقتصاديات وشعب كلا البلدين”.

يُذكر أن المملكة وتركيا تصادمتا مراراً وتكراراً على مدى السنوات الأخيرة، لا سيما مع تدهور العلاقات بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018 داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.