أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات على 49 منظمة وشخصاً، تشمل خصوصاً سعوديين وروسا، في إطار آلية جديدة وضعتها لمعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان.

ونشرت الخارجية البريطانية لائحة سوداء بأسماء المنظمات والأشخاص المشمولين بهذه العقوبات. وتضم اللائحة 20 سعودياً يشتبه بأنهم أدوا دوراً في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018، وقالت الخارجية البريطانية إن القائمة تضمنت نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري، والمستشار السابق لمحمد بن سلمان، سعود القحطاني، ومحمد الطبيقي خبير الطب الشرعي، ومصطفى محمد المدني الذي قام بارتداء ملابس خاشقجي وخرج من القنصلية السعودية لإظهار أن خاشقجي خرج من القنصلية.

ووصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمام النواب هذه العقوبات بأنها «وسيلة تسمح باستهداف مرتكبي (انتهاكات حقوق الإنسان) بدون معاقبة شعب بلد ما على نطاق أوسع».

وقال إنها «رسالة واضحة من الشعب البريطاني لمن لطخت أيديهم بالدماء، لأتباع الطغاة والديكتاتوريين: لا يمكن لكم المجيء إلى هذا البلد لشراء منزل في شارع كينغز رود، وشراء هدايا الميلاد في نايتس بريدج، أو غسل أموالكم القذرة عبر المصارف البريطانية»، في إشارة إلى أحياء لندن الفارهة التي تعد مقصداً للأجانب الأثرياء.

وتابع وزير الخارجية البريطاني قائلا إن «هؤلاء المواطنين السعوديين تورطوا بشكل مباشر أو غير مباشر في القتل غير القانوني للصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018».

وتسمح هذه الآلية لبريطانيا، التي تعد مركزاً مالياً تنقل عبره أو توضع فيه أكبر ثروات العالم، باعتماد عقوبات تتعلق بشكل خاص بحقوق الإنسان وبشكل مستقل عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويعد فرض هذه العقوبات سابقة للمملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقالت الخارجية البريطانية «سيسمح ذلك للمملكة المتحدة بالعمل بشكل مستقل مع حلفاء مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي».

وفي رده على سؤال إن كان تحدث إلى السعوديين بشأن نظام العقوبات الجديد، قال وزير خارجية بريطانيا إنه يمكن الحديث إلى الدول والتأكد من عدم طمس الأدلة المتعلقة بالقضايا الحقوقية وتشمل اللائحة البريطانية أيضا 25 روسياً متهمين بالتورط في وفاة المحامي سيرغي ماغنيتسكي بالسجن عام 2009، الذي كان يعمل في قسم الشؤون الضريبية في مكتب محاماة «ارميتاج كابيتال» في موسكو.

وبين هؤلاء خصوصاً ألكسندر باستريكين المدير النافذ للجنة التحقيق الفدرالية الروسية، وهو جهاز مرتبط مباشرةً بالكرملين ومكلف بإجراء تحقيقات عالية المستوى.

كذلك تشمل اللائحة جنرالين بورميين يشتبه بتورطهما بارتكاب انتهاكات بحق أقلية الروهينجا المسلمة، فضلاً عن منظمتين متورطتين بـ«العمل القسري والتعذيب والقتل في معسكرات في كوريا الشمالية».