التغيير

وافقت محكمة تركية، السبت، على لائحة الاتهام التي أعدَّتها النيابة، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر 2018.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن محكمة العقوبات المشددة الـ11 في إسطنبول وافقت على لائحة الاتهام بحق 20 شخصاً، على خلفية جريمة قتل خاشقجي.

وجاءت الموافقة، بعدما طالبت النيابة العامة بإسطنبول، في 25 مارس الماضي، بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد بحق 20 شخصاً بتهمة ضلوعهم في جريمة مقتل خاشقجي.

وتضمنت اللائحة، المطالَبة بالحكم المؤبد بحق "أحمد بن محمد عسيري" النائب السابق لرئيس المخابرات العامة بنظام آل سعود، وسعود القحطاني مستشار محمد بن سلمان، بتهمة "التحريض على القتل مع سبق الإصرار والترصد، والتعذيب بشكل وحشي".

وتضمنت اللائحة المؤبد بحق الـ18 الآخرين بتهمة "القتل مع سبق الإصرار والترصد، والتعذيب بشكل وحشي".

وأشارت اللائحة إلى أن العسيري والقحطاني خططا لعملية القتل، وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة.

وأضافت النيابة أنه تم خلال التحقيقات مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وتحركاتهم كافة داخل الأراضي التركية.

وأكدت أنها أعدت لائحة الاتهام، "بعد الاستماع للأطراف كافة، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في محاكم آل سعود وجمع الأدلة كافة حول الجريمة".

وذكرت النيابة التركية أنها أصدرت مذكرة بحث حمراء بحق الأشخاص الـ20، وإبلاغ الشرطة الدولية (الإنتربول) وسلطات آل سعود بطلب تسليمهم إلى تركيا.

وكانت النيابة العامة بنظام آل سعود أعلنت، أواخر ديسمبر من العام الماضي، صدور أحكام بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 آخرين بالسجن لفترات يصل مجملها إلى 24 عاماً، لكنها برأت القحطاني وعسيري.

ونص قرار النيابة على أن "المحكمة الجزائية بالرياض برَّأت سعود القحطاني، وهو مستشار سابق لمحمد بن سلمان؛ لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس استخبارات آل سعود؛ لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق في إسطنبول الذي أثبت وجوده بمكان آخر، وقت مقتل خاشقجي".

وفي 2 أكتوبر 2018، قُتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولاً بالأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

واعترفت الرياض بعد أكثر من أسبوعين، بالحادثة، وأعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.