لا تزال سطوة محمد بن سلمان على الحريات تزيد الواقع الحقوقي سوءاً، رغم انتقادات منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لهذا الواقع سيئ الصيت. إلا أن هيمنة النظام السعودي لا تقتصر على النشطاء وذوي الرأي داخل البلاد، إنما أيضاً خارجها، إذ تستمر السلطات السعودية في مطاردة النشطاء وتنجح في كثير من الأحيان باعتقالهم وإعادتهم إلى البلاد.

عبد الرحمن البكري، هو واحد من المعتقلين خارج "السعودية" بعدما خرجوا بطلب لجوء إلى دولة أخرى، لكن السلطات السعودية أعادت اعتقالهم وإعادتهم إلى البلاد.

البكري هاجر إلى بلغاريا في عام ٢٠١٣ بطلب لجوء، ولا يزال يمكثُ هناك منذ ٩ سنوات، لكن تعرض منذ أشهر للاعتقال من قبل السلطات البلغارية منذ تاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١، أي قرابة ٧ أشهر ونصف، وحالياً تستعد السلطات البلغارية لنقله إلى مركز الترحيل بعد ٣ أيام لإعادته قسرًا إلى "السعودية".

‏وكتب البكري في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر: "عبدالرحمن البكر (الخالدي) طالب لجوء معتقل إداريا في بلغاريا منذ تاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م، أي قرابة ٧ أشهر ونصف، تستعد السلطات البلغارية لنقلي لمركز الترحيل بعد ٣ أيام لإعادتي قسرًا إلى المملكة العربية السعودية التي غادرتها منذ مارس ٢٠١٣".

‏جرى إبلاغ البكري من قبل وكالة الأمن القومي البلغاري عن تنسيقهم مع السلطات السعودية لترحيله عبر طائرة خاصة برفقة مسؤولين سعوديين إلى"السعودية". كما أُبلغ برفض طلب اللجوء الذي تقدم به لأسباب سياسية بحسب قوله.

وأوضح البكري في القول إن: "محققي وكالة الأمن القومي البلغاري في تاريخ ٠٨ فبراير  ـ  ٠٩ فبراير عن تنسيقهم مع السلطات السعودية لترحيلي عبر طائرة خاصة برفقة مسؤولين سعوديين، كما أبلغوني برفض اللجوء الخاص بي قبل ٤ اشهر من صدور القرار (٢٧ مايو) لاعتباراتهم السياسية العامة بلا حيادية متعلقة بوضعي الإنساني".

الجدير بالذكر أن سلطات الرياض تواصل ارتكاب الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان من اعتقالات تعسفية وإعدامات للمواطنين وحصار وحروب مع الدول المجاورة، بالرغم من الضغوط عليها من قبل المنظمات الحقوقية التي تسلط الأضواء على الانتهاكات والتي بدأت تؤثر على سمعة سلطات الرياض وتؤرق كبار المسؤولين.

انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في السعودية تتسع وتسجّل أرقاماً قياسية حسب تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وقد طالبت العديد من الدول في العالم بمحاسبة سلطات الرياض عن تلك الانتهاكات الخطيرة، إثر قيامها بحملة اعتقالات تعسفية للآلاف.

تشير تقارير منظمات حقوقية إلى تعرض المعتقلين للتعذيب، والنساء للتحرش، بالإضافة إلى حرمان الآلاف من حرية السفر والانتقال وتوقيف الخدمات ومنها الحكومية كإجراء عقود الزواج أو تسجيل واستخراج أوراق رسمية لأفراد العائلة أو التمكن من الحصول على الخدمات كرقم هاتف أو استئجار سيارة.

الاعتقالات التعسّفية طالت علماء ومفكرين وكتاب وإعلاميين وشخصيات معروفة، بسبب التعبير عن الرأي والمطالبة بالإصلاح والتغيير، كما أن هناك اعتقالات جرت لبعض أفراد السلطات الحاكمة بسبب الصراع على عرش الحكم، وأخرى طالت آلاف رجال الأعمال بمبررات كثيرة بسبب رغبة ولي العهد في إخضاع وإضعاف كافة الشخصيات في البلاد.