حظيت حملة منظمة العفو الدولية لإلغاء قيود السفر المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير بتفاعل واسع.

وأعلنت منظمة العفو على حسابها في تويتر، أنه مع مشارفة انتهاء حملة #فكوا_قيود_السفر، وقّع 100 ألف شخص حول العالم على عريضتها الداعية إلى رفع منع السفر بحق النشطاء في المملكة.

وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة: “دأبت السلطات السعودية على فرض منع السفر التعسفي كجزء من أحكام بالسجن على أولئك الذين يجرؤون على التعبير عن أي شكل من أشكال المعارضة السلمية أو انتقاد الحكومة أو دعم حقوق الإنسان”.

وتابعت “يقوّض منع السفر غير القانوني بشكل خطير وصول النشطاء إلى الرعاية الصحية والفرص المهنية أو التعليمية في الخارج، كما يسبب الاضطراب العاطفي والنفسي للمستهدفين منه، مع فصل العديد منهم عن عائلاتهم لسنوات طويلة”.

وذكرت سمعان أنه “في ظل دعوة ما يقرب من 100 ألف شخص من جميع أنحاء العالم السلطات السعودية إلى فك قيود السفر، فقد حان الوقت لأن يُستبدل القمع الشديد المنفلت من عقاله ضد الناقدين باحترام أصيل لحقوق الإنسان”.

وأكدت أنه يجب على السلطات السعودية أن ترقى إلى مستوى حملات العلاقات العامة التي تروجها والتي تصوّر مجتمعًا يحترم الحقوق بدل تكدير حياة النشطاء في الداخل والخارج.

وشددت على أنه “يجب على السلطات أن تضع حدًا لقمعها الوحشي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع والحق في التنقل. وحتى ذلك الحين، سنواصل دفاعنا المنيع عن حقوق الجميع، سكانًا ومقيمين، وتصدينا لكافة الانتهاكات في المملكة”.

وأطلقت منظمة العفو الدولية حملة “فكوا_قيود_السفر” في مايو/أيار 2022. ومنذ ذلك الحين، حشدت المنظمة النشطاء من جميع أنحاء العالم للتحرك بهذا الصدد.

ودعا نحو 100 ألف صوت من جميع أنحاء العالم السلطات السعودية إلى رفع منع السفر المفروض على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقرارات منع السفر هي إجراءات رسمية يُمنع بموجبها مواطن أو مجموعة من المواطنين من دخول البلاد أو مغادرتها. وينبغي ألا تُستخدم إلا للضرورة، وأن تكون متسقة مع سائر حقوق الإنسان. كما أنَّ المنع غير الرسمي للسفر يخفق في تلبية الشرط بأن ينصّ عليه القانون.

ووثقت منظمة العفو الدولية حالات 40 مدافعًا عن حقوق الإنسان وناشطًا سلميًا حُكم عليهم في أعقاب محاكمات بالغة الجور بأحكام منع سفر تراوحت بين خمس سنوات و35 سنة، فضلًا عن 39 حالة منع سفر غير رسمي طالت أقارب النشطاء، ومن بين هؤلاء لجين الهذلول ورائف بدوي.