كشف تحقيق صحفي أن قوانين العمل في دول الخليج العربية لا تمنع العمال المهاجرين من تعرضهم لـ”سرقة الأجور” فيما يُشكل العمال الوافدون في السعودية على سبيل المثال نحو 80% من هذه القوة العاملة.

وأوضح تحقيق للكاتبة والصحافية البحرينية حنا بوحجي، المهتمة بالاستقصاء في حقوق العمالة الوافدة أن مشكلة مئات الآلاف من العمال المهاجرين في دول الخليج المحرومين من أجورهم ومكافآت نهاية الخدمة هو انتهاك شائع يرتكبه الكفيل وأصحاب العمل، فيما تصف منظمات حقوق العمال ذلك الانتهاك بأنه “سرقة الأجور”.

وقالت الكاتبة إنه توجد قوانين تنظم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين؛ ومع ذلك، فإن تلك القوانين الحكومية مليئة بالثغرات التي يستغلها بعض أصحاب العمل إذا أرادوا ذلك.

وعلى الرغم من وجود آليات لتقديم الشكاوى وإجراءات التقاضي لحل النزاعات، إلا أن هناك العديد من الصعوبات والعقبات التي تمنع في أغلب الأحيان العمال الوافدين من اللجوء إليها حفاظًا على حقوقهم.

ووفقًا لوثيقة “مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية” الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، والتي تم إعدادها في أغسطس 2020، هناك 1.2 مليون عامل مهاجر تأخرت أجورهم.

ويشكل هؤلاء العمال 8.3٪ من إجمالي القوى العاملة في السعودية حيث أن 79٪ من هذه القوة العاملة تتكون من العمال المهاجرين، وهذا يعكس مشكلة “سرقة الأجور” في الخليج.

كما تشكل القوى العاملة في المملكة نحو 50.2٪ من إجمالي القوى العاملة في دول الخليج، وتستضيف السعودية وحدها 47.3٪ من إجمالي عدد العمال المهاجرين الموجودين في الخليج.

وتشير التقديرات إلى أن هناك 24 مليون عامل مهاجر في دول الخليج، ويشكلون 83.3٪ من إجمالي القوى العاملة في دول الخليج، فيما يشكل العمال المهاجرون غالبية القوى العاملة في قطر (94.0٪) والإمارات (92.5٪) والكويت (84.2٪) والبحرين (79.4٪) وعمان (78.4٪).

تكشف الوثيقة، المكتوبة في إطار مبادرات رؤية 2030، الحجم الحقيقي للمشكلة، وتهدف إلى تحسين العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين على أساس المعايير الدولية.

وبالإضافة إلى العمال المهاجرين القانونيين، المحميين نظريًا بموجب عقود العمل ولكنهم يواجهون عمليًا خطر “سرقة الأجور” بسبب استغلال أصحاب العمل وخداعهم، هناك مئات الآلاف من العمال المهاجرين غير النظاميين الذين هم في الواقع الأكثر عرضة لـ”سرقة الأجور”، وتسمى هذه الفئة من العمال المهاجرين الذين يعملون خارج الأطر القانونية “العمال المتجولون” أو عمال “التأشيرات الحرة”.

ولا توجد أرقام دقيقة للعمال المهاجرين غير النظاميين في الخليج، وتظهر البيانات فقط عدد أولئك الذين انتهت تصاريح إقامتهم أو الذين ألغى كفلائهم تصاريح إقامتهم.

وينظر القانون إلى هؤلاء العمال كمخالفين رغم أنهم لم ينتهكوا القوانين عمدًا ووجدوا أنفسهم ببساطة في هذا الوضع لأن تجديد تصاريح إقامتهم غير ممكن إلا من خلال كفيل.

حيث يصبح وضع هؤلاء العمال أكثر خطورة إذا قدم كفلائهم شكوى تتهمهم بـ “الهروب”، فهؤلاء هم الأكثر خوفًا من القبض عليهم بغض النظر عن سبب فرارهم حتى لو كان ذلك بسبب سوء معاملتهم وانتهاك حقوقهم.

يُذكر أن عقوبة الفرار في دول الخليج هي الاعتقال والترحيل. ففي الكويت، على سبيل المثال، تم وضع هؤلاء العمال أيضًا على القائمة السوداء ومنعوا من دخول البلاد مرة أخرى لعدد معين من السنوات، وفي السعودية، يواجه هؤلاء العمال غرامة قدرها 13000 دولار والسجن لمدة ستة أشهر تليها الترحيل والمنع الدائم من العودة إلى المملكة ومن ثم، فإن هؤلاء العمال الذين يواجهون هذا الاتهام بـ “الفرار” يبقون بعيدًا عن الأنظار أثناء العمل في الخفاء، وبالتالي يصبحون أكثر عرضة للاستغلال و “سرقة الأجور”.