تتصاعد انتهاكات تهجير قسري للمواطنين تمارسه السلطات السعودية في مناطق مختلفة في المملكة في ظل واقع انعدام الشفافية لوعود المشاريع الوهمية التي يروج لها ولي العهد محمد بن سلمان.

وأبرز حزب التجمع الوطني المعارض ما تقوم به السلطات السعودية من عمليات هدم وإزالة وتهجير جائرة أضرت بعدد كبير من المواطنين في مناطق متعددة، وصاحب تلك الاعمال كم كبير من الانتهاكات والتجاوزات، مع انعدام للشفافية وتقصير كبير في إنصاف المتضررين أو الاستماع لهم.

يرافق ذلك خلط متعمد من قبل إعلام السلطات بين الأحياء العشوائية والأحياء الشعبية التي سبق تخطيطها، ومحاولة ممنهجة لتشويه السعب والسكّان ورمي التهم جزافاً وتعميم الأوصاف التحقيرية على المجتمع والناس وسكّان هذه الأحياء في جدة وغيرها.

ومع تزايد الإزالات وكثرة التهجير، فقد لاحظ الحزب ضعفًا كبيرًا في التعويضات، وتأخر في تسليمها في حال الموافقة عليها، وأخذ توقيعات بعضهم بالاستلام بعد سنتين أو ثلاث، وتعقيد إجراءات الحصول عليها، مع حرمان عدد من المهجرين من أية تعويضات بحجج مختلفة ومنها عدم توفر صكوك تملك.

ولم تظهر السلطات أي خطط واضحة لما تقول أنه عمليات تطوير، ولا حول إسكان المهجرين وخاصة العاجزين منهم وغير القادرين على تأمين سكن بديل، سواء ممن لم يكن لديهم صكوك ملكية.

ولم يحصل هؤلاء على أي تعويضات، أو من الأجانب الذين تراكمت عليهم الرسوم، أو الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف النقل وتأمين مبالغ الإيجار، أو ممن حصلوا على وعود بالتعويضات ولم يستلموها بعد وليس من المتوقع أن تصلهم خلال السنتين القادمتين.

وكثير من هؤلاء قد تحولوا من ملاك عقار إلى باحثين عن مأوى بالإيجار، أو من سكان لمباني خيرية وقفية، إلى مشردين بلا مأوى بعد أن تمت إزالة أوقاف الإيواء (الرباط).

وكانت القرارات مفاجأة والإنذارات في أوقات قصيرة وغير كافية للاستعداد للانتقال، حيث بدأت حملات الإزالات والهدم بفصل الكهرباء مما اضطر البعض البقاء في منازلهم بلا كهرباء حتى لحظات الهدم لعدم وجود مأوى بديل.

وقد منعت بعض الشركات المسؤولة عن الإزالات بعض المواطنين من أخذ بعض مقتنياتهم كالنوافذ والأبواب من المنازل في عمليات سرقة واضحة من قبل المنفذين.

ومن الملاحظ أيضًا حجم العبث في تلك الحملات بوضع علامات الإخلاء على مقبرة قبل أن يتم طمسها، مما يوضح حجم الفوضى وانعدام التخطيط، فضلًا عن أن بعض المساكن كان قد تم التصريح لها بالبناء قبل مدة وجيزة لا تتجاوز العامين، مما يدل على أن المشروع بالكامل جاء بلا تخطيط وبشكل اعتباطي، أو أن السلطات كانت تخطط للهدم وهي تمنح المواطنين رخص البناء في تصرف لا مسؤول وعبثي من قبل السلطات.

كما تنعدم الشفافية حول ملكية مشاريع التطوير وآليات التنفيذ وآليات الرقابة الشعبية والمجتمعية عليها، لتثبت السلطة بذلك عدم جديتها في بناء مشاريع تطوير، حيث تبدأ بالإضرار بالسكان وعدم مراعاة ظروفهم أو الاستماع لمطالبهم، ومن ثم الذهاب إلى مشاريع غير شفافة لا يستطيع أحد أن يبدي أي اعتراض عليها أو السؤال عن مدى نفعها ونجاحها.

وقد رافقت حملات الإزالات والتهجير حملات أخرى للاعتقالات والترهيب لكل من ينشر مقاطع الهدم، أو من يعترض على سلوك السلطات في حملاتها تلك، ورفضت السلطات أي رأي من المواطنين سواء من المتضررين من تلك المشاريع، أو من المواطنين المتسائلين عن المشاريع القادمة.

وأكد حزب التجمع الوطني أنه ليس ضد التطوير والبناء، ولكنه إذ يتابع ما تدعيه السلطات حول مشاريع التطوير، وتبريرها للهدم والتهجير بانتشار المخدرات والجريمة، فإنه يذكر الجميع بمسؤولية السلطات الكاملة عن انتشار الجريمة والمخدرات سواء كان في المناطق المزالة أو في غيرها.

وحمل الحزب السلطات السعودية مسؤولية وجود أي أحياء عشوائية، ومسؤولية العجز الكبير في تأمين حق السكن للمواطنين، وفي انتشار الفقر، وفي انعدام الجنسية، مما يسبب تفشي ظواهر أخرى ناتجة عن تقصير السلطات، وانعدام الخطط، وضعف الرؤية، ثم الجنوح إلى حلول ترقيعية تزيد الخطأ خطأ بدل أن تصحح هذه الظواهر.

وقد كان الواجب على السلطات أن تعالج مشكلة السكن والفقر وانعدام الجنسية وتراكم الرسوم على الأجانب، وتضع خططًا لحل هذه الإشكالات، وتأمين تعويضات مجزية وعادلة للجميع، وضمان الانتقال إلى أماكن مناسبة، وإعلان المشاريع المستقبلية لهذه المناطق بكل شفافية، وضمان الرقابة المجتمعية عليها حتى لا تتحول هذه المشاريع إلى بؤر فساد ومشاريع وهمية فاشلة كما هي غالب وعود السلطات، ليتم بذلك حفظ حقوق المواطنين والمقيمين بشكل عادل ومع تجنب للانتهاكات وتجنب لفرص الفساد.

ودعا حزب التجمع الجميع إلى عدم التواطؤ مع السلطات في جرائمها المستمرة تجاه وطننا وشعبنا، وندعو إلى الوقوف صفًا واحدًا مع ضحايا عمليات التهجير، ونقل قضيتهم وتصعيدها حتى يحصلوا على حقوقهم كاملة.

وأبرز أن السلطات السعودية تنتهك حقوق الجميع، وتلحق الضرر بالجميع، ولم يعد أحد في مأمن من هذه السلطات، التي لا تسمح لأحد بأن يقول ما يؤمن به، أو أن يعترض علي أيٍ من أفعالها، أو أن يكشف أيًا من انتهاكاتها، وإلا فإن السجن مصير الجميع.