التغيير

تواصلت الانتقادات الدولية للمسرحية التي أعلنها نظام آل سعود بشأن محاكمة قتلة الصحفي جمال خاشجقي وتضمنت تبرئة كبار مساعدي ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان.

وشملت الأحكام الصادرة الإعدام على خمسة متهمين مجهولي الهوية يعتقد أنهم من صغار الموظفين، وحكم على ثلاثة أخرين بالسجن، فيما تم تبرئة المستشارين المقربين من ولي عهد آل سعود سعود القحطاني وأحمد عسيري وقنصل المملكة في اسطنبول وقت وقوع الجريمة محمد العتيبي.

ولا يمكن رؤية هذا الحكم إلا باعتباره تسترًا فاضحا على جريمة خطيرة ضد مواطن سعودي تعد كل جريرته أنه طلب العدالة والكرامة والحقوق لشعبه.

ويعد الحكم أيضا مؤشرا على تجاهل غاشم لمبادئ الأخلاق والمساءلة التي بدونها لا يمكن لأي بلد أو نظام سياسي أن يأمل في العيش والتقدم والازدهار.

في الواقع، فشل الحكم في السماح لآل سعود برفع الغيمة المحيطة بسمعتها الدولية في أعقاب اغتيال “خاشقجي” في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

ويعد تجنب تحديد الجناة الحقيقيين في عملية الاغتيال دليلا على نظام العدالة المعيب في المملكة، وهو أمر أساسي لدولة متحضرة وحديثة.

وفقًا للعادات القبلية، يجب ألا يكون هناك أي مفاجأة إذا تم إطلاق سراح المحكوم عليهم بالإعدام بعد دفع أموال الدية بمباركة من القصر الملكي والسلطات الدينية، ومن ثم سيتم العفو عن المعتقلين.

ومن المتوقع أن تقبل أسرة “خاشقجي” كل ما يُعرض لإكمال التستر، ليس لأنهم اختاروا هذا المسار ولكن لأن رفض القيام بذلك سيعرضهم لبطش الحكومة.

وعلقت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، على الأحكام التي أصدرتها الرياض بأنها لن تمحو اللطخة التي علقت بالمملكة أو حاكمها الفعلي محمد بن سلمان.

وأشارت الصحيفة إلى قرار النائب العام التابع لآل سعود القاضي بإعدام خمسة بجريمة القتل التي حدثت في القنصلية السعودية يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018 وسجن ثلاثة آخرين، وجاء في وقت لم يكشف فيه النائب عن أي من الأسماء المدانة والتي يعتقد أنهم من العملاء في الصفوف الدنيا داخل مخابرات آل سعود والذين قتلوا خاشقجي عندما كان يحاول الحصول على أوراق تثبت طلاقه لكي يتمكن من الزواج بخطيبته التركية.

إلا أن المحكمة برأت ساحة مسؤولين رفيعين وهما أحمد عسيري، النائب السابق لمدير مخابرات آل سعود وسعود القحطاني المستشار البارز لولي عهد آل سعود، وجاء القرار بناء على عدم توفر الأدلة ضدهما وهو ما لا يمكن لأحد تصديقه أو الوثوق به.

وتقول الصحيفة: “نعرف أن النائب العام نفسه قال إن القحطاني طلب خطف خاشقجي لأنه تهديد للأمن القومي، وسافر الفريق المكلف باختطافه إلى تركيا ومعه منشار عظام لاستخدامه لتقطيع جثة خاشقجي.

وعلينا التصديق الآن أن قرار القتل اتخذ سريعا، ولن يرفع معنويات العاملين في صفوف عملاء الوسط من مخابرات آل سعود”.

وتقول الصحيفة إن الولايات المتحدة مضطرة للتعامل مع محمد بن سلمان في منطقة قبيحة ومواجهة قوّة إيران الإقليمية، إلا أنها ليست مضطرة لمنح مصداقية إلى التفسيرات المشكوك فيها.

لأن عملية القتل وما تبعها كشف عن تهور محمد بن سلمان والحاجة للتريث في قبول أو الثقة بحكمه أو التعاون معه في مغامراته.