التغيير

أبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان تعرض معتقلي الرأي في سجون المملكة لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، والذي تحرمه كل الأديان والقوانين المحلية والدولية.

وقالت المنظمة إن السلطات في المملكة تنتهك في ممارستها التعذيب الوحشي بحق المعتقلين، بنود القانون الدولي وأعرافه الذي تنص بشكل صريح على منع التعذيب الذي ينتهك حقوق الإنسان.

إذ تنص المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه، لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى؛ كمبرر للتعذيب.

كما أن القانون الدولي يحظر التعذيب طبقا للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والمادة 12 في الاتفاقية الأولى والاتفاقية الثانية، والمادتان 17 و87 في الاتفاقية الثالثة والمادة 32 في الاتفاقية الرابعة، وتحظر التعذيب المادة 75-2 أ وهـ في البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 4-2 أ وح في البروتوكول الإضافي الثاني.

وفي تقريرها السنوي الأخير ذكرت القسط أسماء بعض من طالهم التعذيب من النشطاء والناشطات ومن بينهم الحقوقي الكبير الدكتور عبدالله الحامد الذي فقد حياته جراء التعذيب الذي طاله في السجون.

وذكر التقرير أشكالًا من التعذيب كالصعق بالكهرباء والتعليق والحرمان من النوم والتعرية والتعريض للبرد والحرمان من الشمس لأشهر والتحرش الجنسي والتعذيب النفسي كالتهديد بالقتل أو بقتل الأقارب أو خداع الضحية بمعلومات كاذبة عن وفاة أو مقتل بعض أفراد أسرهم وغير ذلك.

وأوردت المؤسسة أسماء لعدد من ضحايا التعذيب وما تعرضوا له من تعذيب جسدي ونفسي، ومع هذا لم تقدم السلطات على فتح أي تحقيق في ذلك ولم تسمح لأيٍ من المنظمات الحقوقية ولا للمقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان من زيارة السجون، واستمرت المحاكم في قبول الأقوال المنتزعة تحت التعذيب.

ولا يزال عدد من ضحايا التعذيب خلف القضبان، ولا زالت السلطات تمارس التعذيب بشكل ممنهج وخاصة ضد الأشخاص الذين لم يعرف عنهم ولم تنشر قصصهم.

وإن كانت سلطات آل سعود قد أوقفت بعض أنواع التعذيب الوحشية ضد نشطاء انتشرت قصصهم حول العالم إلا أنها لم توقف ضدهم أنواعا أخرى من التعذيب، فلا زالوا يعانون من الحرمان من الاتصال ومن النوم، ويتعرضون للتبريد وحرمانهم من الماء الساخن للاستحمام ومن أدوات النظافة ويوضعون فيما يعرف بالحراسات المشددة مقيدي الأيدي والأرجل، كما لا يزال التعذيب الوحشي والتحرش الجنسي مطبقًا على معتقلين آخرين.

وقد ذكر المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب بعد زيارته للمملكة عام 2017 أن: «عدم توفير المملكة الحد الأدنى من الضمانات الإجرائية أثناء الاحتجاز والاستجواب، وممارستها القضائية المتمثلة في قبول الاعترافات المنتزعة بالإكراه كأدلة، يشير بقوة إلى أنها ممارسة تم إقرارها بشكل رسمي».

وأشار إلى أن وجود ثلاثة آلاف شكوى مسجلة متعلقة بالتعذيب لم ترده حولها أي حالٌة حوكم فيها المسؤول المتهم يبين حجم الإفلات من العقوبة عند المسؤولين الحكوميين المتورطين بأعمال التعذيب.

تذكر القسط أن ما تقوم به السلطات من محاولة إصمات للمجتمع الدولي عبر وعود غير جادة بالإصلاح لا ينسجم تمامًا مع ممارساتها على الأرض، وتؤكد القسط أن ازدياد وتوسع استخدام التعذيب بهذا الشكل الممنهج والذي أفقد عددًا من المعتقلين حياتهم، وخرج بعضهم وهم يعانون أمراضًا عضوية ونفسية وعقلية، وفوق هذا الإفلات التام من العقوبة حتى لصغار المسؤولين، لدليل واضح وصريح على ما يردده من يمارس التعذيب بأن لديهم صلاحيات وأوامر عليا بالتعذيب.

ودعت مؤسسة القسط لتحميل سلطات آل سعود المسؤولية كاملة عن التعذيب الجاري وكل نتائجه، وعدم الانسياق للوعود الرسمية، وممارسة الضغط على السلطات من أجل دفعها للتوقف عن هذه الممارسات، وتحريم التعذيب في الأنظمة والقوانين المحلية، وضمان توفر آليات التقاضي للضحايا، وضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب.