التغيير

في لطمة قوية موجهة لنظام آل سعود، تتوجه الدول الأوروبية إلى بحث جدي لمقاطعة أعمال اجتماعات قمة العشرين الدولية المقررة في المملكة نهاية العام الجاري على خلفية انتهاكات ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان.

ونشر البرلمان الأوروبي على موقعه الإلكتروني دعوة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لسحب المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها بالرياض بسبب ترؤس محمد بن سلمان لتلك القمة.

وجاء في البيان “تولت المملكة الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، والتي تضم رؤساء المؤسسات الأوروبية والتي من المقرر عقد قمتها القادمة في الرياض في نوفمبر 2020”.

وأشار البيان إلى تقرير أنيس كالامارد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام التعسفي بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومسئولية بن سلمان عن الجريمة.

كما أبرز انتهاكات نظام آل سعود في سحق المعارضة والاعتقالات التعسفية على خلفية الرأي في ظل واقع الآلاف من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية في جميع أنحاء المملكة.

وأكد البيان الأوروبي أن أن مشاركة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مجموعة العشرين في الرياض يجب أن تدرس بعناية وينبغي سحبها على أي حال إذا ترأسها الأمير محمد بن سلمان.

وتتصاعد الضغوط الحقوقية على المملكة مع ترأسها مجموعة العشرين الدولية على خلفية السجل الحقوقي الأسود لنظام آل سعود وما يرتكبه من جرائم داخليا وخارجيا.

وأصبحت مملكة آل سعود أول دولة عربية تتولى رئاسة مجموعة العشرين في وقت تسعى للعودة إلى الساحة الدولية في أعقاب تعرضها لانتقادات على خلفية سجلّها في حقوق الإنسان.

وتحرّكت المملكة تجاه الانفتاح خصوصًا عبر منح مزيد من الحقوق للنساء لكنها واجهت انتقادات دولية واسعة جرّاء حملتها الأمنية ضد المعارضين وعملية قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول العام الماضي.

وفي إطار رئاستها لمجموعة العشرين، التي تتسلمها من اليابان، سيستضيف آل سعود قادة العالم في قمة دولية تعقد بالرياض في 21 و22 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة أكثر من مئة مناسبة ومؤتمر قبيل القمة، بما في ذلك اجتماعات وزارية.

ودعت مجموعات حقوقية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين للضغط على المملكة على خلفية تكثيفها لحملتها الأمنية ضد المعارضين والتي تم على اثرها سجن عدد من الناشطات والصحافيين والمعارضين السياسيين.

وأشار مدافعون عن حقوق الإنسان إلى أن سلطات آل سعود اعتقلت ثلاثة أكاديميين وكتاب وناشطين على الأقل، في آخر حلقة من سلسلة الحملات الأمنية التي استهدفت المثقّفين خلال العامين الماضيين.

وأفاد ناشطون أنه تم إطلاق سراح بعضهم لاحقًا، لكن اعتقال الليبراليين يؤكد على ما يصفه المراقبون بزيادة القمع والاستبداد.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في بيان “تتولى السعودية رئاسة مجموعة العشرين وسط موجة جديدة من عمليات التوقيف التعسفية التي تستهدف منتقدين مسالمين، بينما يقبع الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان خلف القضبان، وبعد أكثر من عام بقليل على عملية قتل جمال خاشقجي المروعة”.

وأضافت “على قادة العالم ومجموعة العشرين الضغط على الأمير محمد لضمان جميع حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير والتجمّع السلمي”.

وما زالت المدافعات الرائدات في مجال حقوق الإنسان في البلاد قيد المحاكمة منذ مارس 2019 بسبب نشاطهن السلمي في مجال حقوق الإنسان والعمل على تعزيز حقوق المرأة في البلاد.

كما تواصل السلطات احتجاز عشرات الأشخاص دون توجيه تهم إليهم بسبب تعبيرهم السلمي أو دعمهم للإصلاحات.

وبعد مرور أكثر من عام على إعدام جمال خاشقجي خارج نطاق القضاء، لم تكن هناك مساءلة. في أبريل 2019 نفذت السلطات عملية إعدام جماعي لـ 37 رجلاً، أُعدم معظمهم إثر محاكمات جائرة للغاية.

وقد أخبر ما لا يقل عن 15 من الذين أُعدموا المحكمة أن “اعترافاتهم” انتُزعت تحت وطأة التعذيب، ومع ذلك فشلت المحكمة في التحقيق في مزاعمهم وأدينوا بالإعدام.