توقع خبراء تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين نموا اقتصاديا أقل من المتوقع قبل 3 أشهر بسبب تراجع أسعار النفط الناجم عن ضعف الطلب الصيني.

وتراجع خام برنت عن مستوى قياسي سجله في مارس/آذار، بلغ 139 دولارا للبرميل إلى 79 دولارا للبرميل تقريبا حاليا.

جاء الهبوط في سعر الخام بالرغم من تخفيض دول أوبك+ إنتاج النفط في نوفمبر/تشرين الثاني 3.66 مليون برميل يوميا بسبب ضعف الطلب.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 1.1% هذا العام، ما يقل عن نصف معدل نمو توقعه استطلاع أجري في أبريل/نيسان عند 3.2%، بينما نما الاقتصاد السعودي 8.7% في 2022.

وقال جيمس سوانستون خبير اقتصاد الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس إنه من المتوقع حدوث ركود بالاقتصاد السعودي بالنظر لتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط.

وأضاف: "الجولة الأحدث من خفض إنتاج النفط المتفق عليه في أوبك+ ستدفع إلى تباطؤ اقتصادي حاد في دول الخليج.

من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو في الإمارات 2.8% والكويت 0.5% وسلطنة عمان 1.8%، كما أنه تم خفض التوقعات لنمو الاقتصاد القطري بشكل طفيف إلى 2.6%.

بينما من المتوقع عدم وجود تغير بالزيادة لاقتصاد البحرين، إذ إنه تم رفعها إلى 3 % من 2.7 % في استطلاع سابق.

ورجح استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يبلغ متوسط النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي 1.5% في 2023 بما يزيد قليلا على نصف النسبة المتوقعة في استطلاع أبريل/ نيسان والتي بلغت 2.8 %.

وجاء أغلب التراجع بسبب ضعف الطلب على النفط من الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي أظهر استطلاع منفصل لرويترز أن اقتصادها سينمو 5.5% هذا العام.