التغيير

كشف صحفيون غبيون النقاب عن فضيحة جديدة لولى العهد محمد بن سلمان، المتهم بإهدار ملايين الدولارات الأمريكية من خزينة الدولة النفطية التي تشهد انهيار اقتصاديا غير مسبوقا منذ تسلمه زمام الحكم.

وأفضح المغرد الشهير “مجتهد” عن تطورات قضية المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري وخصومته مع محمد بن سلمان الذي حاول اغتياله أكثر من مرة نظرا لأنه يملك أسرارا خطيرة تهدد مستقبل ابن سلمان.

وأوضح “مجتهد” في تغريدة على حسابه بـ “تويتر” أن بن سلمان قرر تصعيد الحرب الإعلامية مع الجبري.

وكشف أن ابن سلمان استضاف صحفيين من صحيفة “وول ستريت” الدولية ليطلعهم على ملفات فساد الجبري، “وهو لا يدري أنهم وهم يطلعون على ملفات الجبري بحثوا عن فساده هو” ما شكل فضيحة لابن سلمان.

وقال “مجتهد”: إن الصحفيين الغربيين اكتشفوا أن تريليون دولار اختفى في عهد ولى العهد بن سلمان، “وهم مترددون هل ينشروا الملفين في مقال واحد؟ أو يقسموهما على مقالين؟” ليزيدوا تأثير فضيحة بن سلمان.

ويعد لجوء الجبري مستشار ولي العهد السابق محمد بن نايف إلى القضاء الأميركي رافعا دعوى ضد محمد بن سلمان وعدد من كبار مساعديه يتهمهم فيها بمحاولة اغتياله، بمثابة حلقة جديدة في صراع ممتد منذ سنوات بين بن نايف وبن سلمان داخل واشنطن.

وتناول مقال للكاتب الشهير بصحيفة “واشنطن بوست” ديفيد إغناتيوس مسيرة صعود بن نايف، ثم ما وصفه بانهياره المأساوي لاحقا على يد بن سلمان.

وحذر المقال من احتمال تعرض بن نايف للمحاكمة، وهو ما ألقى بالضوء مرة أخرى على أهمية دور واشنطن في قضية خلافة الحكم السعودي.

وشهدت العاصمة الأميركية سباقا محموما بين ابن سلمان وولي العهد السابق، قبل أن يحسم محمد بن سلمان معركة الساحة الأميركية لصالحه منتصف عام 2017.

وأظهرت وثائق وزارة العدل الأميركية، مؤخرا، سعي أمراء من عائلة آل سعود المالكة للوصول إلى شركات لوبي لها روابط مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل إنهاء ما يرونه اضطهادا سياسيا من ابن سلمان ضدهم.

ووقعت شركة يعمل فيها روبرت ستريك، الذي يرتبط بعلاقات جيدة مع شخصيات في إدارة ترامب، على عقد بمليوني دولار من أجل الدعوة للإفراج عن الأمير سلمان بن عبد العزيز بن محمد آل سعود.

وسبق لستريك التعاقد مع ولي العهد السابق محمد بن نايف عام 2017 للدفاع عن مصالحه في واشنطن.

وقبل سنوات شهدت واشنطن صراعا صامتا بين محمد بن سلمان وولي العهد السابق محمد بن نايف حول حجم نفوذهما في واشنطن.

وظهرت إرهاصات هذا التنافس للعلن حينما تعاقدت وزارة الداخلية بمملكة آل سعود، التي كان على رأسها حينذاك محمد بن نايف، في مايو 2017 مع شركة لوبي، لتخدم مصالحها وأهدافها داخل العاصمة واشنطن.

التعاقد جاء غريبا، إذ إن العرف هو تعاقد السفارات كونها الممثل الرسمي للدول مع شركات اللوبي، وليس جهات داخل الدول.

وبعد عشرة أيام على تعاقد وزارة الداخلية بمملكة آل سعود مع شركة مجموعة سنوران للسياسات (Sonoran Policy Group) تم تسجيل العقد مع وزارة العدل كما تنص القوانين الأميركية.

وتم التعاقد لمدة عام واحد، مقابل أن تدفع الوزارة مبلغ 5.4 ملايين دولار تحصل الشركة عليه في صورة أقساط تبلغ 450 ألف دولار شهريا.

وتضمن العقد بنودا لإقامة تواصل مباشر بين وزارة الداخلية بمملكة آل سعود والساسة الأميركيين.

واختارت وزارة الداخلية بمملكة آل سعود تلك الشركة تحديدا بسبب قرب مديريها الكبار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريق عمله، فقد استقطبت الشركة قبل أشهر من تعاقدها مع الداخلية ستيفن جولي أحد أركان حملة ترامب الانتخابية ليعمل مديرا تنفيذيا لها، وقبل ذلك بشهر واحد ضمت الشركة جاكوب دانيالز مسؤول حملة ترامب في ولاية ميتشغان لفريق مديريها.

وشكّل تعاقد وزارة الداخلية مع شركة لوبي خاصة بها إقرارا صريحا بتنافس على النفوذ في الدوائر الأميركية، إذ سبق ذلك تأسيس محمد بن سلمان جهات بحثية وشركة لوبي لخدمة مصالحه بصورة مباشرة في واشنطن.

ووجهت محكمة أمريكية إلى محمد بن سلمان مذكرة استدعاء، تطالبه بالرد على الادعاءات ضده في قضية رفعها المسؤول الأمني السابق سعد الجبري، وأمهلته 21 يوما قبل إصدار قرارها.

وجاء في المذكرة أن على محمد بن سلمان أن يرد على مقدم الدعوى أو محاميه في غضون 21 يوما، وإلا فإن المحكمة ستصدر حكما ضد المدعى عليه.

وكان المسؤول الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، القريب من الأمير محمد بن نايف، قد رفع دعوى ضد محمد بن سلمان في الولايات المتحدة متهما رجال أمن محمد بن سلمان بمحاولة اغتياله في بلد إقامته في كندا.