اعتقلت السعودية مجموعة من رجال الدين البارزين الأسبوع الماضي، الأمر الذي تم اعتباره علامة على دخول المملكة في طور الاستعداد للإعلان الرسمي عن اعتلاء ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» العرش، وهو صانع القرار الرئيسي في الشؤون الداخلية والخارجية للبلاد بتفويض من أبيه الملك «سلمان».

وتم توقيف الشيوخ «سلمان العودة» و«عوض القرني» و« علي العمري » وغيرهم خلال عطلة نهاية الأسبوع دون ذكر السبب، لكن الناشطين يشتبهون في أن امتناعهم عن اتباع خط «محمد بن سلمان» المعادي لقطر قد لعب دورا في احتجازهم.

وقال ناشطون في مجال حقوق الإنسان لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن اعتقال العودة جاء بعد أن رفض إعلان دعمه لإجراءات الحكومة السعودية ضد قطر.

وفي 8 سبتمبر/أيلول، وجه «العودة» دعاء عبر «تويتر» يأمل من خلاله في تحقيق المصالحة بين المملكة وقطر، حيث كتب: «اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم».

ويمتلك «العودة» 14 مليون متابع في موقع «تويتر»، وقد غاب عن التغريد منذ 9 سبتمبر/أيلول، حين تم اعتقاله مع آخرين.

يقول «تيد كاراسيك»، خبير شؤون الشرق الأوسط: «يبدو أن أزمة قطر وراء هذه التحركات»، وقد أظهر «محمد بن سلمان» أنه يستطيع تطهير البلاد من أولئك الذين قد يعبرون عن تعاطفهم مع أي فتح للحوار من خلال رئاسة أمن الدولة السعودية الجديدة، وأضاف: «يؤثر موقف الدولة من قطر الآن بشكل مباشر على المجتمع السعودي، حيث كانت الاعتقالات، التي طالت عددا كبيرا من رجال الدين والشعراء والشخصيات التليفزيونية، مرتبطة بشكل ما بهذه الأزمة».

وعلق بالقول: «بالنسبة لرجال الدين، احتاج محمد بن سلمان إثبات أن الإصلاحات الاجتماعية قادمة بسرعة، وأن المؤسسة الدينية تحتاج إلى دعم رؤية 2030، بغض النظر عن تكلفة ذلك على معتقداتها».

ولم يعلق المسؤولون السعوديون على الاعتقالات، لكن وكالة الأنباء السعودية كانت قد أعلنت، الثلاثاء، أن أجهزة الاستخبارات الحكومية قد قامت بتفكيك خلية تجسس من «السعوديين والأجانب»، كانوا «يريدون إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد»، وقد شجع حساب «تويتر» الذي تديره وزارة الداخلية السعودية، يوم الثلاثاء، المواطنين السعوديين على الإبلاغ عن النشاط الإعلامي المحرض على الأفكار الإرهابية والمتطرفة من قبل بعضهم البعض للحكومة، من خلال تطبيق على الهاتف الجوال يسمى «كلنا أمن».

وأدانت «مايا فوا»، مديرة مجموعة ريبريف لحقوق الإنسان، اعتقال رجال الدين في بيان لـ«ذا إنترسبت».

وقالت «فوا» إن «هذه الاعتقالات تدل على الحملة المستمرة للحكومة السعودية ضد الحقوق الأساسية»، وأضافت: «بينما تستعد المملكة لتنفيذ حكم الإعدام على الحدث عبد الكريم الحواج، فإنها تشجع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على الإبلاغ عن جرائم المعلومات ضد بعضهم البعض، فمن الواضح أكثر من أي وقت مضى أن تراجع ترامب عن إثارة مسائل حقوق الإنسان خلال زيارته للرياض في مايو/آيار قد شجع الحكومة السعودية على المضي قدما في سياستها، ويجب على الولايات المتحدة أن تطلب من المملكة على وجه السرعة تغيير مسارها ووقف هذه الحملة، بما في ذلك عمليات الإعدام المخطط لها للأحداث والمتظاهرين».