التغيير

أدانت منظمة العفو الدولية قرار محكمة تابعة لنظام آل سعود تحويل الناشطة معتقلة الرأي لجين الهذلول إلى محكمة مختصة في قضايا الإرهاب.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها الالكتروني إنه “مع عودة سجل حقوق الإنسان في المملكة إلى دائرة الضوء حيث تستضيف مجموعة العشرين هذا العام، كان بإمكان السلطات في المملكة أن تقرر إنهاء الكابوس الذي دام عامين للمدافعة الشجاعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول”.

وأضافت “بدلاً من ذلك وفي خطوة مقلقة نقلت السلطة قضية الهذلول إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي مؤسسة تستخدم لإسكات المعارضة وتشتهر بإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات معيبة بشكل خطير. وهذه علامة أخرى على أن مزاعم المملكة بشأن الإصلاح في مجال حقوق الإنسان هي مهزلة “.

وطالبت المنظمة الدولية بالإفراج عن لجين الهذلول على الفور ودون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، وضمان السماح لها بالتعامل مع طبيب من اختيارها ومنحها حق الوصول المناسب إلى محاميها وعائلتها.

من جهتها قالت “علياء” شقيقة الهذلول إن محكمة الرياض أحالت في جلسة الأربعاء، ملف قضية شقيقتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا الإرهاب.

وقالت علياء، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، إنه “بعد تقريبا 3 سنوات من الاعتقال، وسنة من بداية محاكم لجين، أصدر القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض قراره بعدم الاختصاص وتم تحويل ملف لجين إلى محكمة قضايا الإرهاب”.

وأشارت إلى أن “الحالة الصحية المتدهورة للجين كانت صادمة ومخيفة، توضح أنها قامت بإضراب عن الطعام لمدة أسبوعين منذ 26 اكتوبر/تشرين الأول؛ بعدها تم استخدام أسلوب همجي لإضعافها أكثر فأكثر وذلك بإيقاظها كل ساعتين خلال الليل والنهار أملا أن يقودها ذلك للجنون. مملكة الرحمة والإنسانية”.

وتابعت علياء: “خلال المحاكمة، قامت لجين بقراءة دفوعها والمكونة من أربع صفحات. ورغم حالتها الصحية وصعوبة التحدث ومقاطعة القاضي لها عدة مرات، استطاعت أن تقدم دفوعها كاملة للقاضي”.

وكشفت علياء أيضا عن أن سلطات آل سعود عقدت جلسة محاكمة لمعتقلات أخريات.

وأوقفت لجبن (31 عاما) مع نحو 10 ناشطات في مايو/أيار 2018، قبل أسابيع قليلة من السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة.

وحصلت بعضهن على إطلاق سراح مشروط، فيما استمر توقيف “لجين” وأخريات.

وتتهم وسائل الإعلام التابعة لنظام آل سعود لجين وغيرها من الناشطات الموقوفات بـ”الخيانة”، في حين تقول أسرتها إنها تعرضت خلال توقيفها للتحرش الجنسي والتعذيب والصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق.

واتهمت لجين المستشار السابق للديوان الملكي سعود القحطاني، بأنه هدد باغتصابها وقتلها.

وتعقيبا على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية: إنه مع عودة سجل حقوق الإنسان في المملكة إلى دائرة الضوء كان بإمكان سلطات آل سعود أن تقرر إنهاء الكابوس الذي دام عامين للمدافعة الشجاعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول.

وأضافت المنظمة: بدلاً من ذلك، في خطوة مقلقة، نقلت قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي مؤسسة تستخدم لإسكات المعارضة وتشتهر بإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات معيبة بشكل خطير.

وأكدت أن هذه علامة أخرى على أن مزاعم المملكة بشأن الإصلاح في مجال حقوق الإنسان هي مهزلة.

وطالبت المنظمة الحقوقية بضرورة الإفراج عن لجين الهذلول على الفور ودون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها. داعية السلطات إلى ضمان السماح لها بالتعامل مع طبيب من اختيارها ومنحها حق الوصول المناسب إلى محاميها وعائلتها.