حققت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الإنجازات على كافة المستويات سواء المحلي أو الدولي أو الإقليمي، حيث استطاعت خلال عام 2017 عمل حشد دولي في مواجهة الحصار الجائر على قطر، من خلال عدد كبير وهام من اللقاءات والزيارات للعواصم الأوروبية المختلفة، وتقارير الانتهاكات الكبيرة الناتجة عن هذا الحصار، ووقوف المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بجانب العائلات المتضررة جراء هذا الحصار.

وشهد 2017 العديد من التحركات الملموسة والفعالة التي قامت بها حقوق الإنسان وأسفرت عن نتائج ملحوظة، فقد وجهت اللجنة خمس توصيات إلى دول الحصار، طالبتها بضرورة "الالتزام باحترام التعهدات الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت وانضمت إليها"، و"الكف عن تلك الانتهاكات ووقفها ومعالجتها وإنصاف الضحايا"، و"التجاوب مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتقارير الدولية"، إلى جانب توصيات تطالب بضرورة "السماح للمنظمات الدولية والبعثات الدولية بزيارات ميدانية للاطلاع على الحالات الإنسانية عن قرب وتحديد المسؤوليات وإنصاف الضحايا". وضرورة تحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وعدم استعماله كورقة ضغط وذلك لمخالفته القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

الملف الإنساني

قامت اللجنة خلال تحركاتها الفعالة منذ بدء الحصار الجائر بعمل عدة زيارات للبرلمانات الأوروبية، حيث كان هناك تأكيد من قبل أعضاء البرلمانات سواء في البرلمان الأوروبي أو الفرنسي أو البريطاني أوالكونجرس الأمريكي بأنه لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال بأن يزج بالمدنيين والعائلات في هذه الأزمة وهذا بالفعل ما أكدوا عليه في هذه الدول، ولكن على المستوى السياسي والحكومات فقد تم التأكيد على أنه لا يمكن استخدام الأسر والطلبة في هذه الصراعات السياسية وهذه الأزمات، ولا بد أن يكون الملف الإنساني بعيدا عن الملف السياسي .

جولات ولقاءات

وقد بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعمل الكثير من الجولات واللقاءات الخارجية للجنة منذ الأسبوع الثاني للحصار حيث قامت اللجنة بعمل 35 زيارة لعواصم أوروبية وعالمية لتعريفهم حجم الانتهاكات، كما أصدرت 8 بيانات صحفية بشأن انتهاكات دول العالم في الصحة والتعليم والملكية الخاصة والحج وغيرها، أما بالنسبة للمؤتمرات الصحفية فقد عقدت 7 مؤتمرات صحفية حيث انطلق أول مؤتمر صحفي في 6 يونيو "اليوم التالي لبدء الحصار" .

ضغوط دول الحصار

فضلا عن الضغوط التي فرضتها دول الحصار على شعوبها، من قبيل إجبار مواطنيها على مغادرة دولة قطر والعودة إلى بلدانهم تحت التهديد بعقوبات صارمة، تصل إلى السجن، وعدم تجديد جوازات سفرهم، ووثائقهم الرسمية، والذي يعد عقابا جماعيا للمواطنين القطريين، ومواطني الدول الثلاث ومن بينهم طلاب، ورجال أعمال، إلى جانب العائلات المتصاهرة، حيث إن كل بيت في قطر يضم أفراداً من إحدى دول الحصار الثلاث، وتبين من إحصائيات الشكاوى التي تلقتها لجنة المطالبة بالتعويضات أن السعودية والإمارات تصدرتا شكاوى المواطنين في ظل الحصار الجائر بسبب انتهاك حقوق الضحايا في الصحة والعمل، كما أشار إلى إحالة شكاوى الشركات الأجنبية إلى مكاتب محاماة دولية.

تضرر 16 ألف مواطن

أصدرت اللجنة 12 تقريرا شاملا حول انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار على كافة الأصعدة، والتي رصدت العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات بدولة الإمارات بحق هؤلاء الضحايا واستعمالهم كأداة ضغط على قطر في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ولم يختلف الأمر بالنسبة للسعودية والبحرين اللتين اتبعتا نفس الإجراءات والقرارات، حيث إن التأثيرات السلبية والإنسانية التي وقعت على كافة مواطني دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون، تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقيات حقوق الإنسان وتأثير تلك الانتهاكات على جملة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يرقى إلى توقيع عقاب جماعي، حيث أسفر الحصار الجائر على قطر عن تضرر حوالي 16 ألف مواطن ومقيم في قطر بينهم طلاب، ورجال أعمال، إلى جانب العائلات المتصاهرة، حيث إن الكثير من البيوت في قطر تضم أفرادا من دول الحصار، كما أنشأت لجنة التعويضات التي تلقت آلاف الشكاوى من متضرري دول الحصار في كافة القطاعات من تعليم وصحة وتجارة وأملاك خاصة فضلا عن شكاوى خاصة بشعائر الحج والعمرة.

تفاعل 300 منظمة حقوقية مع ضحايا الحصار

خاطبت اللجنة أكثر من 300 منظمة حقوقية على مستوى العالم لإطلاعها على انتهاكات الحصار، كما استضافت اللجنة بمقرها في الدوحة العديد من المنظمات الدولية لإطلاعها على تداعيات الحصار وهي منظمة العفو الدولية "مرتين" ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وكذلك كبار أعضاء المؤسسة الأمريكية للسياسة الخارجية والأمن القومي، وأيضا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وبعثة المراقبة الدولية من 20 عضوا "قضاة - محامين - حقوقيين وصحفيين - اختصاصيين نفسيين"، ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش ورئيس المعهد الدولي للصحافة، ووفد من ممثلي لجنة المطالبة بالتعويضات في قطر، والوفد البرلماني البريطاني من مجلس اللوردات ومجلس النواب، وأيضا الاجتماع مع أغلب السفراء والقائمين بالأعمال من دول أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، ومع سفراء بعض الدول المصدرة للعمال.

دعم دولي لمواقف قطر

لاقت اللجنة الوطنية دعما دوليا من الدول الصديقة والشقيقة، وكذلك العديد من الدول الغربية لكشف انتهاكات دول الحصار، بالإضافة إلى دعم كافة المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان فضلا عن رفض الدول الغربية الزج بالمدنيين والعائلات في الحصار، بالإضافة إلى زيارة البعثة الفنية التابعة للأمم المتحدة إلى الدوحة بهدف الوقوف على تداعيات الحصار على الأسر والمتضررين .

حيث جاءت بناء على طلب قدمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في الوقت الذي تعاملت فيه قطر مع رعايا دول الحصار المقيمين فيها وفقا لقواعد الأخوة وصلات الدم مراعية كافة متطلبات حقوق الإنسان حيث لم تتخذ السلطات القطرية أية مواقف عقابية تجاههم فضلا عن إيمان دولة قطر الشديد بوحدة الشعب العربي ووحدة المصير.