التغيير

طرحت حكومة آل سعود، للمرة السابعة، سندات سيادية بقيمة سبعة مليارات دولار لتعويض خسائر الإيرادات الناجمة عن تراجع أسعار النفط، الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد، وتداعيات فيروس "كورونا".

وقالت وزارة المالية بنظام آل سعود، الخميس، إن آجال السندات تتوزع إلى ثلاث شرائح، على النحو التالي: 2.5 مليار دولار لسندات 5 سنوات استحقاق العام 2025، و1.5 مليار دولار لسندات 10 سنوات استحقاق العام 2030، وثلاث مليارات دولار لسندات 40 سنة استحقاق العام 2060.

وفي مارس/ آذار الماضي، قال وزير المالية والاقتصاد السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، إن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض هذا العام نتيجة تداعيات "كورونا" وتراجع أسعار النفط.

وتوقع الجدعان ألا يتجاوز الاقتراض الإضافي هذا العام 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار).

وفي ظل الظروف الحالية، أقرت سلطات آل سعود بخفض ميزانيتها بـ50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، يمثل 5 بالمئة من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020.

وأعلنت حكومة آل سعود، موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزاً قيمته 50 مليار دولار.

وفقدت أسعار النفط نحو نصف قيمتها بسبب انخفاض كبير للطلب على الخام بسبب تداعيات "كورونا".