كشف المعارض السعودي سعيد بن ناصر الغامدي، عن معلومات صادمة بخصوص قضية القاضي إبراهيم الجهني، الذي سبق أن تمّ الإعلان عن توقيفه في قضية رشوة.

وقال الغامدي في سلسلة تغريدات على تويتر: “القضية باختصار أن الوزير عبد اللطيف الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد) طلب عمل مرافعة يكتبها الجهني في خارج عمله للوزير في قضية ووعده إن نجحت مرافعته وكسب القضية أن يعطيه ٤ ملايين ريال”.

وأضاف: “فعلا نجحت المرافعة وحصّل الوزير ما يريد ثم طالبه الجهني بما وعده به عبداللطيف مقابل مرافعته التي اشتغل عليها من منزله فماطله الوزير فألحّ عليه الشيخ الجهني باتصالات ومراسلات يعلم يقيناً أنها مرصودة”.

وتابع: “لجأ الوزير لحيلة دنيئة إذ اشتكاه لأمن الدولة، مدعياً أن القاضي يبتزه بطلب 4 ملايين فرتب معهم أن يرسل له ٥٠٠ ألف مع شخص ليُقبض عليه وهو يستلمها”.

واستطرد: “فعلا أرسل المبلغ وقبض على القاضي ظلما وغدرا علماً بأن عبد اللطيف هذا قد سبق له مثل هذا العمل في الرياض قبل عهد سلمان ووعد الذي يكتب له المرافعة عن أرض فيها خصام بـ١٥ مليون فلما حصّل الأرض رفض تسليم المبلغ فرفع عليه قضية في المحكمة وحُكم له بالمبلغ ودفعه الوزير”.

وختم قائلاً: “القاضي الجهني لم يستعمل منصبه ولا أي شيء يتعلق بالقضاء والقضية ليست متعلقة أصلا بالمحكمة التي يعمل فيها كل الذي عمله أنه كتب له مرافعة خارج عمله فيها حيثيات وأدلة. فلما نجحت المرافعة وحصل الوزير على مايريد غدر به.. قال ﷺ: (لكلِّ غادرٍ لواءٌ يوم القيامة يُعرَفُ به) البخاري”.

يُشار إلى أنّه في منتصف نوفمبر الماضي، صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، بأنه تم القبض بالجرم المشهود على قاضٍ في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة، في أثناء تسلّمه رشوة.

وقالت الهيئة في بيان: “تم القبض على القاضي، إبراهيم بن عبد العزيز الجهني، أثناء استلامه مبلغ 500 ألف ريال من أصل 4 ملايين ريال، تم الاتفاق عليها مع مواطن نظير السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى المناطق”.

وأضافت -آنذاك- أنها تستكمل الإجراءات النظامية بحقّ المذكور، وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

وأشارت إلى أنّها مستمرة في رصد وضبط كلّ مَن يستغلّ الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة.

وتحدثت الهيئة عن أنّها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.

وكان المعارض السعودي البارز غانم الدوسري، قد أكّد في وقت سابق، أنّ القاضي السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني، غير متورّط في قضية الرشوة التي أعلنت عنها هيئة مكافحة الفساد السعودية، وأنّ خلافه مع أحد الأمراء من آل سعود تسبّب له بمكيدة.

وقال غانم في تغريدته عبر حسابه الرسمي على “تويتر“، إنّ خلافاً مع أحد أمراء آل سعود، هو سبب تلفيق هذه التهمة للقاضي السعودي وإمام مسجد قباء، حسب زعمه.

وأضاف: “أكد لي مصدر في المدينة المنورة أن القاضي إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني رجل نزيه ويخاف الله واختلف مع آحد الأمراء ودبروا له مصيدة ولفقوا عليه قضية فساد”.

واختتم المعارض السعودي المقيم في لندن، تغريدته بالإشارة إلى سوابق لولي العهد محمد بن سلمان، قائلاً: “جدير بالذكر أن الدب الداشر سبق وهدد قاضي بالقتل إن لم يفرغ له أرض”.