وجّهت صحيفة واشنطن بوست انتقادات شديدة بسبب عودة السفير السعودي إلى الولايات المتحدة ووصفت هذه الخطوة بالجرأة الوقحة، وقد وجّهت له اتهامات بالكذب الصريح بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ورأت فيه أنه شخص غير مرحّب به، وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى الأيام التي تلت اختفاء خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وكيف تصرّف سفير المملكة خالد بن سلمان عبر شنّه حملة شعواء من الأكاذيب، حيث كان يؤكد لأي شخص ممكن أن ينصت له - من أعضاء مجلس الشيوخ إلى ناشر واشنطن بوست - بأن التقارير التي تفيد بأن خاشقجي قد تم احتجازه أو قتله داخل القنصلية كانت “زائفة تماماً ولا أساس لها من الصحة”.

وذكّرتْ الصحيفة بما كان يقوله وهو أنه لا أحد في نظام والده (الملك سلمان) أو أخوه (ولي العهد محمد) على علم بما حدث لمواطنهم الكاتب الصحفي.

وأشارت إلى تصريحه الذي قال فيه: “ما يهمنا هو الخير لخاشقجي وكشف حقيقة ما حدث”.

وقالت الصحيفة الأمريكية بأنه بعد أسبوعين - عندما بانت الحقيقة بوضوح وهي أن النظام (السعودي) قد أرسل فريق اغتيال إلى إسطنبول لقتل خاشقجي وتقطيع أوصاله - انسل السفير خلسة من واشنطن إلى الرياض، وقليلون توقعوا عودة مبعوث لديه من “المصداقية صفر” كما أوجزها ببلاغة السناتور الجمهوري بوب كوركر.

ولكن الأربعاء الماضي عاد خالد بن سلمان إلى الظهور بواشنطن، على ما يبدو بهدف مزاولة أعماله مؤقتاً على الأقل.

وقد وصفت واشنطن بوست، هذا التصرف بالمتغطرس بشكل مذهل، ويعكس بشكل أكيد الجرأة لدى النظام في عدم التوبة من تلك الجريمة البشعة.

وذكرت الصحيفة، أن السجلات العامة تثبت بشكل قاطع أن خالد بن سلمان شارك في التستر على قتل خاشقجي الذي تقول وكالة المخابرات المركزية إن الأمر به كان شبه مؤكد أنه تم بإيعاز من أخيه.

وأضافت أن السفير ربما يكون قد لعب دوراً في مؤامرة القتل نفسها.

وكان العديد من المؤسسات الإخبارية - من بينها واشنطن بوست ووول ستريت جورنال - قد أفادت بأن السفير وجّه خاشقجي الذي كان يعيش في فرجينيا لزيارة القنصلية بإسطنبول للحصول على وثيقة يحتاجها لزواج مخطط له وأكد له أنه سيكون آمناً هناك.

وأنكر خالد بن سلمان هذه التقارير.

وقالت الصحيفة: لقد تأكد بالفعل بما لا يدع مجالاً للشك، أن السفير غير نادم على الكذب، وفي أحد تصريحاته قال إنه أجرى “اتصالات منتظمة“ مع خاشقجي “عندما كان في واشنطن”.

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بأن الحاجة لتحديد تواطؤ خالد بن سلمان وشقيقه ولي العهد في مقتل خاشقجي أحد الأسباب وراء الحاجة لإجراء تحقيق دولي مستقل، وبهذه الأثناء ينبغي على أعضاء مجلس الشيوخ الذين وجّهوا البيت الأبيض لتحميل بن سلمان المسؤولية بموجب قانون ماجنيتسكي العالمي - الذي ينص على فرض عقوبات على جرائم حقوق الإنسان - أن يطالبوا بنفس الشيء لخالد بن سلمان، ويجب على الجميع تجنبه.