وجه خبراء الأمم المتحدة إنذارا إلى شركة النفط أرامكو السعودية بشأن أنشطتها التجارية التي تؤثر سلبًا على حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ.

وكتب الخبراء إلى شركة أرامكو وداعميها الماليين للطعن في مزاعم بأن أنشطتهم تغذي الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ على حقوق الإنسان.

ونُشر الخبراء مجموعة من المراسلات على موقع الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد شهرين من إرسالها.

وقالت الرسائل إن خبراء الأمم المتحدة تلقوا معلومات “تتعلق بالأنشطة التجارية لشركة أرامكو السعودية… والتي تؤثر سلباً على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ”.

وجاء في الرسائل أن الاتهامات اتهمت أرامكو “بالحفاظ على إنتاج النفط الخام، والتنقيب عن المزيد من احتياطيات النفط والغاز، والتوسع في غاز الوقود الأحفوري، وتحريف المعلومات”.

وأكدوا “أن مثل هذه الأنشطة لها آثار سلبية على التمتع بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.”

تم إرسال الرسائل إلى أرامكو وداعميها من قبل عدد من الخبراء، بما في ذلك فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية، بالإضافة إلى المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة الذين يتعاملون مع الحقوق وتغير المناخ؛ بيئة نظيفة ومستدامة؛ إدارة المواد الخطرة؛ وعلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي.

وذكر خبراء الأمم المتحدة أن أنشطة أرامكو تبدو “متعارضة مع الأهداف والالتزامات والالتزامات بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ”، الذي تم التوقيع عليه في عام 2015 وحدد الهدف الطموح المتمثل في الحد من ارتفاع درجة حرارة العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية. .

وأوضحوا أن هذه الأنشطة تم تمويلها من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالإضافة إلى 11 بنكًا عالميًا وبنوكًا استثمارية وشركات، والتي تلقت أيضًا رسائل مماثلة.

وتوجهت الرسائل أيضًا إلى الدول الأصلية لهذه الشركات: بريطانيا وفرنسا واليابان والسعودية والولايات المتحدة.

وأكدت الرسائل أن الوقود الأحفوري يمثل أكثر من 75 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، واستشهدت بتقارير تزعم أن أكثر من نصف هذه الانبعاثات يمكن إرجاعها إلى 25 مؤسسة تجارية تعمل بالوقود الأحفوري، “مع تصنيف أرامكو السعودية كأكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة”.

وتابعت “لذلك، فمن خلال انبعاثاتها التاريخية، يُزعم أن أرامكو السعودية قد ساهمت بالفعل بشكل كبير في التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان المرتبطة بتغير المناخ.

وتقوم شركة أرامكو المملوكة للدولة إلى حد كبير باستثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية الوطنية إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027.

وأعلنت أرامكو عن أرباح قياسية بلغت 161.1 مليار دولار العام الماضي.

وأرامكو هي المصدر الرئيسي للإيرادات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي أطلقه محمد بن سلمان والمعروف باسم رؤية 2030، والذي يهدف إلى تحويل الاقتصاد بعيدًا عن الوقود الأحفوري.