تكشف وثيقة ديبلوماسية صادرة عن سفارة عربية في مسقط، أن بريطانيا لديها خطة تمثّل «خريطة طريق وحيدة» لإنهاء الحرب في قطاع غزة، من بين أبرز بنودها مغادرة قادة حركة «حماس» العسكريين القطاع، وتفكيك ما تسمّيه الخطة «أدوات الإرهاب التي لا تزال» في غزة، وذلك لإعطاء دولة الاحتلال الطمأنينة لإنهاء حملتها العسكرية، وأيضاً التزام السعودية بالوعد بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.وتفيد الوثيقة بأن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، طرح رؤيته تلك خلال زيارة إلى سلطنة عُمان في 31 كانون الثاني الماضي، أثناء لقاء مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي.

وتضمّنت الخطة، وفقاً للوثيقة، البنود الآتية:

- وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة من شأنه أن يسمح بوصول المساعدات الحيوية إليه، ما سيعزّز إمكانية نجاح المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح الرهائن (تبادل السجناء) والعمل بعدها لتحويل الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق نار. وإطلاق مسار سياسي تفاوضي يمكن أن يقود إلى حل دائم.

- مغادرة قادة «حماس» العسكريين قطاع غزة، وتفكيك أدوات الإرهاب التي لا تزال في القطاع. مثل هذه الخطوات ستعطي إسرائيل الطمأنينة لإنهاء حملتها العسكرية.

- إعطاء ضمانات إلى الشعب الفلسطيني عبر منح سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الأفق السياسي لطريق موثوق يفضي إلى قيام دولة فلسطينية ومستقبل جديد. ويمكن لبريطانيا وشركائها أن يساعدوا على تحقيق ذلك عبر تأكيد التزامهم بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وقابلة للحياة، واستعدادهم للإعلان عن نيتهم الواضحة للاعتراف بها علناً وفي الأمم المتحدة.

- تشكيل حكومة تكنوقراط حديثة من الجانب الفلسطيني قادرة على كسب ثقة الناس في غزة والضفة الغربية والعالمين العربي والإسلامي.

- التزام السعودية بالوعد بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتقديم ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل، وجهد ودعم دولي ضخم لإعادة بناء غزة.

- تشكيل مجموعة اتصال تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الرئيسة في الاتحاد الأوروبي ودول الخليج والدول العربية وتركيا.

وكان لافتاً، بحسب الوثيقة، أن المسؤولين في مسقط سألوا عن احتمال أن «تكون تلك الأفكار محاولة لجس النبض حول الموقف عربياً ودولياً لتمرير الأشهر المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية» المقررة في الخامس من تشرين الثاني المقبل.

وجاءت زيارة كاميرون إلى مسقط في سياق الجهود الديبلوماسية لوقف الحرب في قطاع غزة واحتواء التصعيد في الشرق الأوسط، وهو التقى خلالها أيضاً وزير المكتب السلطاني، سلطان النعماني (مسؤول الملف اليمني)، حيث جرى تبادل الآراء حول المستجدات الإقليمية، «وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والجهود الداعمة لوقف إطلاق النار وتحقيق هدن إنسانية دائمة في غزة، بما يسمح بمعالجة الوضع الإنساني الكارثي ودخول المواد والمساعدات الإغاثية بكل أنواعها، فضلاً عن إطلاق سراح المحتجزين، والتحرّك الفاعل لوضع الإجماع الدولي على حل الدولتين موضع التنفيذ لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً للقوانين والمقررات الدولية». كما تم التطرق خلال الزيارة إلى الوضع في اليمن «وكيفية وقف هجمات الحوثيّين المستمرّة على السفن التابعة لشركات الشحن الدولية في البحر الأحمر، والتي تهدّد حركة التجارة والملاحة الدوليتين»، وفقاً لتعبير الوثيقة.

ونقلت الوثيقة عن البوسعيدي تأكيده لكاميرون، موقف السلطنة الثابت من القضية الفلسطينية ورؤيتها بأن «الحل الوحيد للصراع يكمن في معالجة مسبّباته ودوافعه بدءاً بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية». وشدّد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة من دون شروط مسبقة، معرباً عن استنكار السلطنة للقصف الأميركي والبريطاني ضد مواقع وقواعد لجماعة «أنصار الله» في اليمن، في الوقت الذي تتمادى فيه إسرائيل في قصفها وحربها الغاشمة وحصارها لقطاع غزة من دون حساب وعقاب.

وقال وزير الخارجية العُماني للوزير البريطاني إن «التصعيد الذي يقوم به الحوثيّون في البحر الأحمر مرتبط بوقف حرب غزة ورفع الحصار عنها، حيث أعلنت جماعة أنصار الله أنها تستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل والتي تتّجه أو تدخل إلى ميناء إيلات وأنها لا تنوي إغلاق البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ومن هنا يجب أن تتركّز الجهود على الضغط المطلوب تكثيفه على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة، حيث سيؤدي ذلك إلى خفض التصعيد على كل الجبهات المتضامنة مع فلسطين، إن على الحدود اللبنانية الجنوبية، أو في البحر الأحمر أو في العراق». وتابع أن السلطنة «ترى أن الضربات العسكرية الأميركية والبريطانية لمواقع تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، والاستعدادات الجارية (في حينه) لنشر قوات بحرية أوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر، لن تردع الهجمات الحوثية، بل ستزيد من حدّة التوتر والخطر في المنطقة وتنسف كل الجهود التي بذلتها السلطنة للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية وإلى اتفاق بين الفرقاء المتصارعين (الاتفاق كان قاب قوسين من التوقيع لولا اندلاع أحداث غزة)».