دخلت خطة سعودية طارئة لتدبير “سيولة نقدية”  تتصدر على مستوى خلية الأزمة المالية التي يحاول إدارتها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصفته المسيطرة الأهم على القرار المالي والإستثماري هذه الأيام في المملكة.

 وعلمت رأي اليوم من مصدر  واثق وواسع  الإطلاع بان الخطة المشار إليها بدأت فعليا حيث تم حصر ملكيات عقارات وأسهم وإستثمارات ومؤسسات مالية وشركات خدمات وبعض الفنادق التي تملكها صناديق ومؤسسات سعودية في أكثر من موقع بالخارج تمهيدا لعرضها للبيع.

 المواقع المرشحة قبل غيرها لبيع اصول إستثمارية سعودية هي بعض الدول الإفريقية بالدرجة الأولى.

 ثم تاتي الإستثمارات في ثلاثة دول في جنوب وشرق آسيا والأهم في الصين.

 وتتحدث الأوساط التي تتابع هذا الملف عن عملية واسعة قليلا لتدبير سيولة نقدية تصل إلى نحو 500 مليار دولار وفي عدة اشهر لمواجهة الطلب الداخلي على المال ونفقات عاصفة الحزم وسيناريوهات ما بعد الحسم او إنهاء الصراع في اليمن.

وقرر وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان ان الأولوية في كل نفقات القطاع العام ستكون “للدفاع″.

وكان بن سلمان قد اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا على تخصيص  ما مقداره 200 مليار دولار من المحفظة السعودية المالية في المؤسسات الأمريكية لتمويل نفقات الذخيرة والسلاح بصفقة لم تتضح بعد كل تفاصيلها وسببها عدم توفر “سيولة نقدية.