نشرت الباحثة التركية، خديجة جنكيز، خطيبة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي حين مقتله في سفارة بلاده بإسطنبول، مقال رأي خاطبت فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها إلى السعودية.

وقالت جنكيز في المقال الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وتداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مخاطبة بايدن بالقول: "يمكنك أن تتخيل مدى صدمتي وخيبة أملي عندما علمت أنك ستخلف وعدك وتسافر إلى المملكة العربية السعودية لمقابلة ولي العهد على الأرجح - الشخص الذي حددته المخابرات الأمريكية كان مسؤولاً عن الأمر بقتل جمال".

وأضافت: "أنت تدين روسيا لاضطهادها المنشقين وارتكابها جرائم حرب في أوكرانيا. لكن السعوديين يرتكبون نفس الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان. لماذا يتم منحهم عذرا؟ هل هذا هو سعر النفط؟".

وتابعت: "الرئيس بايدن، بدلاً من المساعدة في شفاء آلامنا وحزننا بالعدالة والمساءلة، ستزيد هذه الزيارة بشكل كبير من حزننا ويأسنا. أناشدك إلغاء رحلتك والوفاء بوعدك بالسعي لتحقيق العدالة لجمال".

ويذكر أن السعودية وعبر ممثلها الدائم في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي ردت في وقت سابق على ربط محمد بن سلمان بمقتل الإعلامي، جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، وفقا لما جاء في تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA".

وقال المعلمي في سلسلة تغريدات سابقة: "تقرير الـCIA قدّم وسط ضجة كبيرة بأنه سيوضح ويقدم دليلا قويا يربط الأمير محمد بمقتل جمال خاشقجي، التقرير يقدم 3 نقاط كدعم لهذه المزاعم.. أولا، أن الأمير لابد أنه كان يعلم لأنه يسيطر على الجهاز الاستخباراتي، إذا كانت هذه حجة صالحة، فلماذا لم يُحمل الرئيس (الأمريكي) ونائب الرئيس ووزير الدفاع مسؤولية جرائم أبوغريب؟".

وتابع المعلمي قائلا: "ثانيا، الأمير ’مهووس‘ بالقبض على المعارضين واحضارهم إلى البلد، أين هذا الصوت المثير الذي يجلب العديد من المعارضين إلى منازلهم؟ نحن جميعا نعلم بأن بعض المعارضين الذين يعيشون في الخارج بشكل مريح ولا يزالون كذلك، بفضل المخابرات الأجنبية".

وأضاف: "ثالثًا، ظهور بعض المسؤولين عن الجريمة في خلفية صور مع الأمير محمد وهو بإشارة إلى ’قربه‘ منه. إذا كان الأمر كذلك، فهذه نقطة لصالح الأمير تشير إلى أنه حتى أولئك الذين ربما كانوا ’مقربين‘ منه حوكموا وأدينوا في المحكمة".

واستطرد المعلمي قائلا: "وعليه يستند التقرير إلى ما كان عليه وما كان ينبغي وما كان ليكون لا يرقى إلى أي مكان قريب من إثبات الاتهام بما لا يدع مجالاً للشك.. الأمير وبشجاعة قبل المسؤولية الأخلاقية، وقدم المتهمين إلى القضاء، وتعهد بإجراء إصلاح لأجهزة المخابرات. أغلقت القضية! لنمضي جميعاً للأمام في سبيل معالجة الأمور الجادة لقضايا العالم!!".