طالبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بالتوقف فوراً عن تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات لكونها تخالف القانون الدولي.

و أشارت المنظمة في تقرير لها أن السعودية تُعد من الدول الأربع المسؤولة عن تنفيذ 87 بالمئة من أحكام الإعدام على مستوى العالم، بحسب ما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في فعالية عقدت بالمقر الدائم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وقالت إنّه منذ العام 2004 حتى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2017 نفذت الحكومة السعودية عقوبة الإعدام في 1179 شخصاً بتهم متعددة.351 منها تتعلق بترويج أو تهريب أنواع مختلفة من المخدرات (هيروين، إمفيتامين، حشيشة)، بما معدلة 29.8 بالمئة من النسبة الكلية للأحكام.

الداخلية السعودية وشخصيات نافذة تتاجر بالمخدرات

وفي وقت تزعم الحكومة السعودية أن تطبيقها لعقوبة الإعدام بحق تجار أو متعاطي المخدرات يأتي في سياق محاربتها للمخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، قال الرائد تركي حمزة الرشيدي، وهو ضابط سابق في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية -أشتهر بعد نشره مقطع فيديو في اليوتيوب في 27 أبريل 2016- أنه مهدد بالقتل من قبل تنظيم كبير لتجار المخدرات يضم شركات وشخصيات نافذة في البنوك ووزارة الداخلية السعودية، وذلك جراء اكتشافه لأسمائهم ولخطط التهريب قبل تسع سنوات. وذكر الرشيدي أن التهريب عادة يكون في موسم الحج عبر مجموعة هائلة  من الباصات والجوازات المزوّرة. وأشار أنه نُقِل من موقع عمله، وتعرض لمضايقات شديدة بعد تسليمه اثباتات تدين تلك الشخصيات اللواء سلطان الحارثي، ومن ثم أُحيل للتقاعد.

إضافة للمعلومات الخطيرة التي قالها، ناشد الرشيدي في تسجيله الملك سلمان حمايته من هؤلاء الذين يملكون نفوذاً كبيراً في الداخلية مما مكنهم من تزوير مستندات رسمية لسجنه بهدف قتله في السجن بحسب قوله. وظهر الرشيدي في تسجل لاحق مكرراً مناشدته للملك وأقواله الأخرى بحق تنظيم المخدرات. في 9 أيار/مايو 2016 اعتقل الرشيدي من منزله ولا تتوفر معلومات حول مصيره، ولم تعلق وزارة الداخلية على ما قاله، مع الانتشار الواسع الذي حققه مقطع الفيديو في “تويتر”.