قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، يتعرضون لمضايقات مستمرة أدت إلى منعهم من إيصال صوتهم إلى المحافل الدولية، ومن ذلك ما تعرضت له المدافعة عن حقوق الإنسان السيدة سمر بدوي، حينما منعت من السفر على خلفية مشاركتها في أعمال دورات مجلس حقوق الانسان.

جاء ذلك في ندوة : (سياسة التخويف: التهرب من الديمقراطية وحقوق الإنسان في مجلس التعاون الخليجي) التي نظمها المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان في 28 سبتمبر 2016 وأدارها السيد جيمس سوزانو، على هامش أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، والتي شاركت فيها عضوة المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان السيدة دعاء دهيني.

ودهيني أشارات في مستهل مداخلتها، إلى أهمية تسليط الضوء المستمر على حالة حقوق الإنسان في السعودية، سيما مع التغييب المتعمد للمجتمع المدني من قبل الحكومة السعودية.

دهيني عددت الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة السعودية، مفتتحة بقضية حقوق المرأة، التي تتزامن هذه الأيام مع نشاطات مستمرة ومتلاحقة في مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإسقاط نظام الولاية الذي يمنعها من حقوقها الأساسية كالحق في التعلم والعمل والزواج. وحول الأخطار التي تحيط بالمرأة الناشطة أشارت إلى أنهن لا يزلن يواجهن الاستهداف ومن بين ذلك الاعتقال، حيث لا تزال الناشطتين إسراء الغمام ونعيمة المطرود معتقلتان بسبب نشاطهما.

كما أشارت المنظمة إلى موضوع حرية الرأي والتعبير في السعودية، في ظل مضي السعودية في تجريم أي رأي سياسي، اقتصادي او اجتماعي مخالف لتوجهها، ضاربة المثل بسجن الصحفيين مثل زهير كتبي والنشطاء مثل أعضاء جمعية حسم، كما أشارت إلى قضية الشاعر الفلسطيني أشرف فياض الذي حكم بالإعدام ومن ثم ثمان سنوات بسبب قصيدة.

وانتقلت دهيني إلى موضوع التعذيب حيث يؤكد المعتقلون في السعودية تعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم إلا أنه لا إمكانية لمعالجة او محاسبة أي مسؤول عنه.

وأكدت أن الإعدام هو أكثر القضايا خطورة وإثارة للقلق في السعودية، حيث تم اعدام أكثر من 120 شخص منذ بداية العام ٢٠١٦، بينهم المطالب بالعدالة الإجتماعية والمدافع عن حقوق الانسان الشيخ نمر باقر النمر ومتظاهرين سلميين. موضحةً أن متابعات المنظمة أكدت ان 57 معتقلا يواجهون عقوبة الاعدام حاليا، رغم عدم عرضهم على محاكمات عادلة وعدم وجود جرائم جسيمة لأغلبهم. وأشارت إلى أن من بينهم 10 قاصرين يواجهون خطر الاعدام، في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها السعودية.

دهيني اختتمت المداخلة بإبداء خيبة الأمل الحقوقية من المعلومات التي أشارت إلى إمكانية إعادة انتخاب السعودية كعضو في مجلس حقوق الإنسان رغم أن انتهاكاتها باتت معروفة عالميا.

كذلك شارك في الندوة من سلطنة عمان المدافع عن حقوق الإنسان السيد طارق الصباحي، حيث أشار إلى المخاطر التي يواجهها المدافعون عن حقوق الانسان في بلاده، معددا صحفيين معتقلين بسبب تهم تتعلق بالتعبير عن الرأي.

أما الناشط البحريني السيد يوسف الحوري فقد تحدث عن خطورة استنساخ الانتهاكات في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها تعميم عقوبات المنع من السفر واغلاق كافة المنظمات الحقوقية أو السياسية، محذرا من مضي الدول الخليجية بتطبيق عقوبة الاعدام على غرار السعودية.