خلال السنوات السبع الماضية كان التحالف السعودي يبرر عدوانه الغاشم على اليمن انه لدواعي حماية الأمن الوطني واﻻقليمي، إضافة الى ذريعة عودة الشرعية المزعومة، ولكن في ضوء المسارات التي اخذها العدوان وكشفه لكثير من الحقائق التي تستبعد تماماً صحة تلك المزاعم، تجلت الحقيقة في أن أبرز الأسباب الأكثر وضوحاً لهذا العدوان البربري على أبناء الشعب اليمني، يتمثل في أن في أن السعودية والامارات تنوبان عن امريكا واسرائيل في خوض هذا العدوان الذي هو عدوان بالدرجة الأولى من اجل اسرائيل وحماية المصالح الأمريكية وخوفاً من الصحوة التي تفجرت عند كثير من الشرفاء في المنطقة وبروز قيادة قادرة على تحريك الشعوب ضد هيمنة قوى الطغيان والجبروت امريكا واسرائيل. وليس من المستغرب أن تخوض هذه الدويلات العدوان بالنيابة عنهما لأن قوى الطغيان تلك تتعامل معهما كوﻻيات تابعة لهما وقد اقتضت مصلحتها ان تبدو الحروب التي يشعلانها في المنطقة حروبا عربية عربية وأن تحمل هذه الدويلات عنها التبعات الاقتصادية والبشرية واﻻخلاقية والقانونية والسياسية.

وحول هذا السياق، كشفت العديد من التقارير الاخبارية أنه خلال سنوات الحرب الطاحنة التي بدأت منذ عام 2015 في اليمن والتي أدخلت أكثر من 20 مليون يمني في دائرة الفقر والمجاعات، تكشفت العديد من الانتهاكات والجرائم للدول المشاركة في الحرب، وأماطت تقارير دولية اللثام عن تورط أطراف إقليمية بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي. ولفتت تلك التقارير إلى أنه يبدو أن المجتمع الدولي غير مهتم إطلاقاً بما يجري في اليمن من انتهاكات بحق المدنيين وغير المدنيين، هذه الانتهاكات التي تتكشف لنا يوماً بعد يوم والتي تشرف عليها وتقودها الرياض تحت حجج واهية لا أساس لها من الصحة، فتارة يدمرون البنى التحتية لليمن ويضعون شعبه على حافة المجاعة تحت حجة إعادة الشرعية القابعة في فنادق الرياض، وتارة يضعون كل من يقف في وجه طموحاتهم في السجون.

وفي هذا المنوال، حذر تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية قبل عدة أيام من أن خمسة ملايين شخص في اليمن على شفا مجاعة قد تجتاح البلاد بينما هناك 16 مليون شخص آخرين يسيرون في اتجاه تلك المجاعة، وفقا لمدير برنامج الغذاء العالمي. ونقلت الصحيفة عن "دايفيد بيزلي"، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، قوله إنه "مع ارتفاع أسعار الغذاء والعجز الصارخ في الوقود، يكون الأمر كارثيا. ولدينا خمسة ملايين يمني يطرقون باب المجاعة بينما يسير 16 مليون آخرون في الاتجاه نفسه". وذكرت أنه في حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر "بيزلي" من أن عدم توافر المزيد من التمويل سوف يضطر برنامج الغذاء العالمي إلى إلغاء الحصص التموينية من الطعام التي تقدم لحوالي 3.2 مليون نسمة بحلول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وشددت الصحيفة على أن الوضع في اليمن يتدهور بسرعة، وفقا لتقرير البرنامج الذي أعرب عن مخاوفه حيال إمكانية تسجيل زيادات هائلة في عدد اليمنيين الذين يواجهون خطر المجاعة خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة. ونقلت هذه الصحيفة عن "أنابيل سيمنغتون"، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي في اليمن، قولها إن اليمنيين في موقف لا يمكنهم فيه في الوقت الراهن تحمل تكلفة إمدادات الغذاء الأساسية. وأضافت المتحدثة: "الأسباب وراء أزمة الجوع في اليمن ربما تنطوي على قدر كبير من التعقيد، لكن أثر الجوع على اليمنيين واضح للعيان. فالتراجع الحاد في قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار الغذاء جعلت من المستحيل تحمل اليمنيين العاديين نفقات الغذاء الأساسي". وشددت المتحدثة باسم البرنامج العالمي على ضرورة توفير 797 مليون دولار من أجل الاستمرار في توفير المستويات الحالية من المساعدات الغذائية على مدار الأشهر الستة المقبلة التي تبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

واستمرارا للمآسي التي يعيش فيها أنباء الشعب اليمني جنوبا وشمالا، كشفت الأمم المتحدة، قبل عدة أسابيع، أن نحو نصف الشعب اليمني يفتقرون إلى مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي، بسبب الصراع الدائر في اليمن للعام السابع على التوالي. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عبر حساب بعثتها في اليمن على "تويتر"، أن "اليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وما يقرب من 15.4 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي". وقالت المنظمة إنها "زودت 2.1 مليون شخص بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العام الماضي في اليمن". ومنذ أيام، أعلنت الأمم المتحدة أن طفلاً واحداً يموت في اليمن كل عشر دقائق لأسباب كان من الممكن تفاديها بما في ذلك من جرّاء الجوع والأمراض. وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "هنرييتا فور" خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن هناك نحو 21 مليون نسمة في اليمن بينهم 11 مليوناً و300 ألف طفل يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.

وأضافت أن مليونين و300 ألف طفل لا يحصلون على الكمية الكافية من الأغذية ونحو 400 ألف طفل دون الخمس سنوات يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية وهم مهددون بالموت. وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في اليمن، "مارتن غريفيث"، قال خلال أول إحاطة له عن التطورات الإنسانية  والسياسية اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي، إن "الاستجابة لنداء الإغاثة لليمن بقيت بحدود 50%"، مناشداً الدول من أجل "تأمين الحاجات المتبقية". يُشار إلى أن البنك الدولي حذر في 4 آب/أغسطس الجاري، من أن نحو 70% من سكان اليمن، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، يواجهون خطر المجاعة. وفي وقت سابق من نيسان/ أبريل الماضي، قالت الأمم المتحدة إن "3.6 ملايين يمني يواجهون نقصاً طارئاً في المواد الغذائية"، مضيفةً أن "400 ألف طفل يمني مهددون بالموت جوعاً".

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، دخل اليمن في عام 2021 في خطر كبير من الانزلاق إلى أزمة أعمق، حيث يعيش عشرات الآلاف من الأشخاص في ظروف شبيهة بالمجاعة. ويحتاج أكثر من 20.1 مليون شخص في البلاد إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية بسبب طائفة من العوامل بما في ذلك تصعيد الأعمال العدائية، والانهيار الاقتصادي، وانخفاض قدرة الحكومة، والنقص الحاد في التمويل الإنساني، وتحديات الوصول. ومن بين هؤلاء، 12.1 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة، كما أن حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة بلغ مستويات قياسية، إضافة إلى انتشار الأمراض، بما في ذلك فيروس "كورونا". وعلى صعيد متصل، تستمر أزمة الوقود التي طال أمدها والتي بدأت في منتصف 2020، خاصة في الشمال، في التأثير سلبا على سبل العيش، وزيادة الضغط على أسعار الغذاء والماء والسلع الأساسية الأخرى، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل. ويلزم توفير إمدادات الوقود لمدة ثلاثة أشهر على الأقل للحفاظ على استيراد وتوزيع السلع الأساسية دون المخاطرة بسلسلة التوريد.

ويعتقد عدد من المراقبين أن صمت الأمم المتحدة على مثل هذه التقارير، والتباكي على الشعب اليمني المكلوم، يكشف مستوى الضحالة الاخلاقية التي باتت تسير عليها الأمم المتحدة، باتخاذ اليمن أداة للتسول، بغرض إثراء جيوب مسؤولي الأمم المتحدة. وخصوصاً أن المنظمات الدولية العاملة في اليمن، تواجه اتهامات بالمتاجرة بالأزمة الإنسانية التي صنعها التحالف في اليمن. وعلى صعيد متصل، ذكر العديد من المراقبين، أن الأمم المتحدة شريك أساسي في الابادة الجماعية التي تحدث للشعب اليمني من خلال صمتها وموفقتها على الحصار الجائر الذي تفرضه قوات العدوان على ميناء الحديدة منذ اكثر من خمس سنوات ونصف السنة والذي بدوره يهدد بكارثة انسانية بكل المستويات والمقاييس وعلى راس ذلك القطاع الصحي.  وأكد اولئك المراقبين، أنه لن تعود الحياة والحق في العيش على هذه الارض الا بالقضاء على الشرذمة التي تدعي أنها إنسانية وهي اليد الاساسية في كل الخراب في العالم. وطالب المراقبين الاحرار والكّتاب بتعرية الامم المتحدة أمام الملأ وكشف مخططاتها والجرائم التي تقوم بها.

وعلى هذا المنوال نفسه، أكد عدد من المسؤولين في حكومة الانقاذ الوطنية اليمنية، أن الأمم المتحدة منذ بداية العدوان منحازة بالكامل لدول العدوان نتيجة الهيمنة الأمريكية على القرار الاممي. وقالوا، إن "الموقف الأممي تجاه العدوان على اليمن، لم يعد صامتاً بل بات متحاملاً على الضحية لمصلحة القاتل". ولفت المسؤولين اليمنيون في حكومة صنعاء إلى أن الوضع العام وخصوصاً الوضع الصحي ينذر بكارثة ولا سيما مع تفشي وباء كورونا الذي تسببت دول العدوان بدخوله الى اليمن والان تساهم في انتشاره من خلال منعها كل الاحتياجات اللازمة لمواجهته واخرها ازمة الوقود التي تسببت الى الان بوقف جزئي للكثير من المرافق الصحية التي هي في الاساس ضعيفة جدا وقليلة جدا نتيجة استهدافها بالغارات منذ بداية العدوان.