وبدأ إيقاف الإنتاج من الوفرة في مايو (أيار) الماضي بهدف الصيانة الدورية كما أعلن وزير النفط الكويتي علي العمير، ولكنه عاد ليوضح أن الإيقاف قد يطول نظرًا لوجود بعض الأمور العالقة مع الجانب السعودي.

ولا تنتج المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت حاليًا أي كميات من النفط، إذ لحقت حقول الوفرة في الجزء البري من المنطقة المقسومة بحقول الخفجي الواقعة في الجزء البحري من المنطقة التي تم إقفالها في أكتوبر الماضي، نظرًا لعدم استيفائها الشروط البيئية في المملكة.

وقبل إيقاف الخفجي في العام الماضي وتأثر الوفرة هذا العام، كانت المنطقة المحايدة المقسومة تنتج بشكل عام ما يقارب من 500 ألف برميل يوميًا من النفط تتقاسمها مناصفة كل من السعودية والكويت، ويأتي نحو 250 ألف برميل يوميًا منها من حقول الخفجي البحرية فيما يأتي نحو 220 ألف برميل من الوفرة، وتعود مشكلة الوفرة إلى العام الماضي، عندما أقفلت الجهات المعنية في الكويت ملف الشركة، مما أجبر الموظفين الأجانب العاملين فيها، وخصوصًا من الجنسية الأميركية، على مغادرة البلاد نظرًا لعدم تمكنهم من تجديد إقاماتهم، وأصبح في غير مقدور الشركة أن تصدر تصاريح عمل جديدة.