كشف تحقيق لصحيفة “تليجراف” البريطانية عن انتهاكات ضد عاملات منازل تلاحق دبلوماسيين من دول الخليج العربية، بينها السعودية والإمارات والبحرين والكويت، خلال خدمتهم في العاصمة لندن.

الصحيفة ذكرت، أن دبلوماسيين يمثلون عدة دول في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا تورطوا بإخضاع عاملات المنازل لظروف معيشية غير إنسانية، بينها احتجازهن كعبيد وإجبارهن على العمل لــ18 يوميا وتناول بقايا الطعام من أصحاب العمل.

والعاملات معظمهم من الفلبين وإندونيسيا، ويتم توظيفهن من جانب دبلوماسيين أجانب عبر وكالات توظيف دولية ومنحهم تأشيرات للعيش والعمل في المملكة المتحدة. ويحذر خبراء من أن هذه الحالات “من المحتمل أن تكون قمة جبل الجليد”.

وفي 2022، قضت المحكمة العليا بأن الدبلوماسيين الذين يستغلون العمال في ظروف “العبودية الحديثة” لا يمكنهم الاعتماد على الحصانة الدبلوماسية لمنع رفع دعاوى التعويض.

والحكم كان خاصا بدبلوماسي سعودي مقيم في لندن اتُهم بمعاملة موظفة فلبينية كعبدة، وإجبارها على ارتداء الجرس 24 ساعة يوميا لتكون تحت تصرف عائلته.

وبين عامي 2017 و2021، تعرض ما لا يقل عن 13 عاملة منزلية لسوء المعاملة من جانب 10 موظفين دبلوماسيين من السعودية والبحرين والإمارات والكويت وبروناي والفلبين، بحسب بيانات حكومية.

وتم إدخال الضحايا لاحقا في آلية الإحالة الوطنية (NRM)، وهي إطار عمل وطني تديره وزارة الداخلية لتحديد ودعم ضحايا العبودية الحديثة.

وصرح وزير مجلس الوزراء البريطاني السابق “ديفيد ديفيس” بأنه لا ينبغي السماح لدبلوماسيين من الشرق الأوسط بإعادة خلق “الظروف القمعية” لبلدانهم داخل الأسر الدبلوماسية في المملكة المتحدة، مشددا على ضرورة أن “يلتزموا بالقوانين البريطانية”.

وكشفت “ديوا”، وهي أم لطفل وعاملة سابقة جلبها دبلوماسي سعودي إلى بريطانيا في 2018، كيف عاشت سجينة في منزل بغرب لندن، حيث أمضت ثلاثة شهور في وظيفتها لكنها لم تتقاضى أجرا، وكانت “تأكل فقط بقايا طعام الأسر”.

ولم تتمكن “ديوا” من الخروج بمفردها، وصادر الدبلوماسي جواز سفرها عند وصولها إلى المملكة المتحدة، وكانت تقّسم وقتها بين منزل المسؤول وممتلكات يملكها قريب له، وفي بعض المناسبات كان عليها أن تنظف المنزلين في اليوم نفسه.

وسنويا، يسافر ما يصل إلى 17 ألف عاملة منزلية معرضة للخطر، كثير منهم من آسيا وأفريقيا، إلى المملكة المتحدة مع أصحاب العمل، وفق بيانات مراجعة حكومية نُشرت في 2015.

ومع ذلك، لا يغادر الجميع المملكة المتحدة بمجرد انتهاء تصريح عملهم، إذ أظهرت بيانات حكومية أنه في مارس 2020 انتهت صلاحية حوالي 15 ألف و828 تأشيرة لعاملات منازل.

وقال “جيمس أوينز كيو سي”، الذي قاد مراجعة حكومية في 2015، إن الوزراء يغضون الطرف عن ممارسات العمل التعسفية التي تحدث في منازل الدبلوماسيين والأثرياء الأجانب.

وتابع: “لا أعتقد أن الحكومة تأخذ هذه القضية على محمل الجد، يريدون أن تأتي هذه العائلات الثرية إلى المملكة المتحدة لأسباب سياسية واقتصادية”، مشيرا إلى أن غالبية الأفراد الذين جلبوا موظفيهم جاؤوا من الشرق الأوسط.

بينما قال متحدث باسم الحكومة إن “الحكومة لا تتسامح مع الدبلوماسيين في انتهاك القانون وتتعامل مع مزاعم إساءة معاملة الموظفين في الأسر الدبلوماسية على محمل الجد”.

وأردف: “في حالة وجود جرائم خطيرة مزعومة ارتكبها دبلوماسيون، نطلب من الحكومة المعنية رفع الحصانة الدبلوماسية للسماح لهم بالتعاون مع تحقيقات الشرطة المستقلة، وبالنسبة للجرائم الخطيرة يمكننا أن نطلب منهم مغادرة المملكة المتحدة فورا”.