التغيير

أتاحت سياسية ولى العهد محمد بن سلمان فراغا قياديا إسلاميا في العالم بتخليه عن قضايا المملكة المركزية في العالم الإسلامي، وترسيخه لسلسلة عداوات دبلوماسية مع أكثر من 16 دولة عربية وإسلامية وأوربية.

ورأي معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن سياسات بن سلمان تجاه باكستان وتجاهل منظمة التعاون الإسلامي ومقرها مدينة جدة، أزمة إقليم كشمير، سيفسح المجال أمام تركيا أو إيران أو الجهات الأخرى لتحدي قيادته المزعومة للعالم الإسلامي.

وتصاعدت حدة الأزمة الدبلوماسية بين المملكة وباكستان الآونة الأخيرة، غير أن قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا زار المملكة في 17 أغسطس الماضي للقاء نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان ، الأخ الأصغر للحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان.

جاءت الرحلة في وقت تزايد الخلاف الباكستاني مع الرياض – ربما تاريخياً أقرب حليف لها – فيما يتعلق بمصير كشمير ، المنطقة المنقسمة والمتنازع عليها ذات الأغلبية المسلمة التي جعلت إسلام أباد في صراع مرير مع الهند لعقود.

في الواقع، لقد قسمت القضية الكثير من العالم الإسلامي لأشهر حتى الآن. في ديسمبر الماضي ، نظمت ماليزيا مؤتمرا مع كشمير على جدول الأعمال. وبالنظر إلى الموضوع وقائمة الحضور – التي تضمنت الخصمين السعوديين إيران وتركيا – ضغطت الرياض على باكستان للانسحاب، وهو ما فعلته في اللحظة الأخيرة على الرغم من أنها كانت أحد الداعمين الرئيسيين للاجتماع.

ثم في وقت سابق من هذا الشهر – الذكرى السنوية الأولى لقرار نيودلهي بالتعليق بقوة على جزء كبير من الحكم الذاتي الذي كانت تحتله كشمير الهندية سابقًا – طالب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بأن تدعو منظمة التعاون الإسلامي ومقرها مملكة آل سعود إلى عقد اجتماع وزاري بشأن كشمير مما يشير إلى أنه بخلاف ذلك ستعقد باكستان اجتماعها الخاص.

ودفع هذا الموقف وغيره من المواقف الرياض إلى تجميد تسهيل ائتمان نفطي بقيمة 3.2 مليار دولار كانت قد منحته سابقًا لإسلام أباد، والإصرار على أن تسدد الدولة أجزاء من قرض بقيمة 3 مليارات دولار في وقت مبكر.

يبدو أن الخلاف بينهما حول كشمير نابع من تحول في السياسة الخارجية لمملكة آل سعود. على ما يبدو يرى محمد بن سلمان أن علاقات المملكة مع الاقتصاد الهندي ذي المستوى العالمي أكثر أهمية من علاقاتها مع باكستان – على الرغم من سنوات تمويل برنامج إسلام أباد النووي لدرجة أن كثيرين يفترضون أن السعوديين يمكن أن يطلبوا هذه الترسانة الأجنبية في حالة حدوث أزمة رهيبة.

أزمة أمنية في الخليج. لكن الزاوية الجيوسياسية تتداخل مع زاوية دينية: من خلال التهميش الظاهر للوضع في كشمير ذات الأغلبية المسلمة ، فإن الرياض تفسح المجال لتركيا أو إيران أو الجهات الفاعلة الأخرى لتحدي قيادتها المزعومة للعالم الإسلامي وربما حتى الدور التقليدي للملك السعودي. بصفته “خادم الحرمين الشريفين” في مكة والمدينة.

وفي ظل هذه الخلفية ، بدت زيارة الجنرال باجوا في 17 أغسطس بمثابة محاولة لتأخير تحطم قطار في العلاقات الثنائية ، ومن غير الواضح ما إذا كان قد نجح.

قبل الرحلة ادعى وزير في الحكومة الباكستانية أن القضايا مع مملكة آل سعود قد تم حلها تقريبًا، “وسيتم تسوية بقية القضايا، إذا كانت لا تزال موجودة” أثناء الزيارة. لكن بعد عودة الجنرال وصفت تصريحات من القوات المسلحة المحادثات بأنها “عسكرية في الأساس”.

وبالمثل في مقابلة تلفزيونية في اليوم التالي، قلل رئيس الوزراء عمران خان من أهمية الخلافات الثنائية: “الشائعات بأن علاقاتنا مع مملكة آل سعود قد توترت كاذبة تمامًا”. لكنه لم يذكر بالتفصيل أي تقدم بشأن القضايا المالية أو كشمير، مما يعني أنه لا يوجد شيء يمكن الإبلاغ عنه.

ورأي معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى هذه الأخبار مقلقة بالنظر إلى الأزمة المحلية المتصاعدة في باكستان التي لن تتفاقم ظروفها الاقتصادية الخطيرة إلا بسحب النقد السعودي.

ورجحت أن تسد المساعدة الصينية الفجوة ، لكنها تأتي مع ظروف يمكن أن تزعج مفاوضات إسلام أباد مع صندوق النقد الدولي.

في 20 أغسطس، طار قريشي إلى بكين لحضور اجتماع وصف بأنه “مهم للغاية”.

من الناحية السياسية ، فإن الجنرال باجوا أقوى من رئيس الوزراء خان، الذي غالبًا ما يُعزى فوزه الانتخابي في 2018 إلى حقيقة أن الجيش كره المرشحين الآخرين ودعمه.

الرافعة الأساسية للجنرال في التعامل مع الرياض هي سيطرته على السياسة الأمنية والنووية. لكن التقارير الأخيرة تشير إلى أنه على الرغم من أن باكستان ربما عرضت على السعوديين المساعدة النووية منذ سنوات، فإن الصين تهيمن الآن على هذا الدور.

وخلص المعهد إلى أن أي استعداد سعودي مستقبلي لدعم سياسات إسلام أباد بشأن كشمير وقضايا أخرى قد يتأثر أيضًا برغبة الرياض في تخفيف حدة التنافس النووي بين الهند وباكستان.