التغيير

خلص موقع “ستراتفور” الاستخباراتي إلى أن تفكك العلاقات الإماراتية مع المملكة خلال المرحلة المقبلة، أمر حتمي، مشيرا إلى أن الأمر لن يتحول بينهما لصراع عسكري.

واستدل الموقع الأمريكي في دراسة موقف، بالعوامل الخارجية التي قربت المملكة والإمارات وكذلك المتغيرات في الجغرافيا السياسية الإقليمية والدولية التي بدأت تنذر بتفكك جديد بينهما من خلال وضع مصالحهما في مواجهة بعضها البعض.

وتعززت العلاقة التعاونية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث صدم الربيع العربي في عام 2011 المؤسسات السياسية في المنطقة

ولا سيما دول الخليج التي نجا أفراد العائلة المالكة منها على مدى عقود من التهديدات الوجودية من الشيوعية والقومية والإسلاموية.

وتعاونت الرياض وأبوظبي بشكل وثيق لتعزيز الملكيات الشقيقة في الأردن والبحرين اقتصاديا وعسكريا.

وبلغ التعاون الإماراتي مع نظام آل سعود ذروته مع حصار قطر في عام 2017. وكان أحد المطالب الرئيسية لإنهاء الحصار أن تتخلى الدوحة عن دعم جماعة “الإخوان المسلمون” التي استفادت لفترة وجيزة من الربيع العربي.

ومع استمرار الشعور بآثار الربيع العربي، وقّعت الولايات المتحدة وإيران على الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، وهي صفقة اعتبرها نظام آل سعود والإماراتيون بمثابة ضوء أخضر للتوسع الإيراني في جميع أنحاء المنطقة.

وفي هذه الأثناء، ظهرت قيادة جديدة في القصور الملكية في أبوظبي، حيث أمّن الشيخ “محمد بن زايد” السيطرة الفعلية على بلاده وغيّر سياستها الخارجية نحو مسار أكثر تصادمية ومغامرة.

وفي الوقت نفسه، أدى الصعود السريع  لـ “محمد بن سلمان” في عام 2016 إلى سياسات تعكس عقلية “بن زايد” الأمنية.

وأطلق الاثنان معًا الحملة العسكرية في اليمن لتقويض النفوذ الإيراني على الحدود الجنوبية للمملكة.

اختلاف الرأي

ورأي موقع “ستراتفور” الإستخباراتي أن تراجع التحديات المناهضة للدولة أدى إلى انقسام في الآراء بين الدولتين حول كيفية التعامل مع قضايا المنطقة ومن بينها قطر.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، كانت المملكة أول من أعلن إنهاء الحصار المفروض على قطر

والذي رأت أنه أصبح مخاطرة غير ضرورية خاصة بعد أن خسر الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” الذي كان يحمي الرياض من الانتقادات بشأن هذه الخطوة.

واضطرت الإمارات، التي كانت تشير حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى أنها ستواصل الحصار، إلى الموافقة على مضض على هذا التحول.

لكن في حين أن الدوحة لديها الآن سفير من المملكة، فلم يرسل الإماراتيون بعد سفيرًا متفرغًا (حتى في الوقت الذي أقامت فيه الإمارات تمثيلًا دبلوماسيًا سريعًا مع إسرائيل).

وفي اليمن، بدأت الحقائق الجغرافية والاستراتيجية الجديدة في الظهور. في البداية، كان الإماراتيون و آل سعود ملتزمين بنفس القدر بدحر أنصار الله.

ولكن مع استمرار الحرب، أصبح من الواضح أن الصراع اليمني كان مشكلة لنظام آل سعود أكثر من كونه مشكلة إماراتية وهو ما أعطى إشارة لتفكك المصالح في ذاك البلد.

ولم تكن الإمارات على استعداد لإنفاق المزيد من القوات والثروة في حملة عسكرية لهزيمة أنصار الله بشكل كامل.

وبسبب الجغرافيا كان مستوى تهديدات أنصار الله  يدفع الإماراتيين للتركيز على تدخل محدود فقط.

وفي يونيو/حزيران 2019، أعلنت الإمارات انسحابها مما أثار قلق حلفائهم آل سعود الذين رأوا تحالفهم ينهار. وما يزال التوتر الذي سببته هذه الخطوة قائما.

عالم النفط

تجد المملكة نفسها في نفس السوق مع دبي بدلاً من اكتشاف فئات جديدة من السياح.

وتسعى المملكة أيضًا إلى تنفيذ مشاريع نقل وبنية تحتية جديدة تضعها على مسار المنافسة مع الإمارات بدءًا من شركة الطيران الوطنية الجديدة التي ستؤثر على حطة طيران دبي كما تأمل المملكة أن تطيح بجبل علي باعتباره المحور اللوجستي بين آسيا وأوروبا.

وفي فبراير/شباط 2021، أعلنت المملكة أنها ستنهي العقود الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقار إقليمية في المملكة في خطوة تستهدف نقل تلك المقار من دبي إلى المملكة.

وفي يوليو/تموز 2021، فرضت الرياض أيضًا تعريفات جمركية على البضائع المنتجة في المناطق الحرة أو بمشاركة إسرائيل – وهي قرارات سياسية تؤثر بشكل مباشر على الإمارات الصديقة لإسرائيل والتي تعتمد بشكل كبير على اقتصاد المناطق الحرة.

في المقابل، أثبت الإماراتيون أيضًا استعدادهم للمواجهة من خلال سياسات فريدة فقد عرضوا الجنسية للأجانب والمستثمرين المؤهلين تأهيلا عاليا وألغوا أي متطلبات ثقافية أو دينية، في محاولة لجذب الأفضل والأذكى إليهم دائما.

وفي منظمة “أوبك”، كان الإماراتيون أكثر استعدادًا للانفصال العلني عن نظام آل سعود للتمسك بمستوى الإنتاج الذي يريدونه وهي خطوة قد تنذر بمفاوضات أكثر انفرادًا في المستقبل.

المزيد من الانقسامات

ويحمل المستقبل المزيد من التفكك والخلافات بين المملكة والإمارات بما في ذلك العلاقات مع إسرائيل التي قامت الإمارات بالتطبيع معها.

وبالرغم أن المملكة لديها شخصيات مؤيدة لإسرائيل تحاول تغيير المشاعر العامة لصالح التطبيع، تظل الرياض في عهد الملك “سلمان” ملتزمة بمبادرة السلام العربية، وبالتالي من غير المرجح أن تتعاون علانية مع إسرائيل.

وقد تكون التعريفات الجديدة التي استهدفت السلع أو الخدمات التي توفرها إسرائيل مجرد بداية لمحاولة أكثر علنية من قبل الرياض للحد من مكاسب الإمارات من التطبيع مع إسرائيل.

ويمكن أن تتحول العلاقات بين الإمارات و المملكة  في اليمن إلى الأسوأ خاصة أن المجلس الانتقالي الجنوبي (تدعمه الإمارات) يواصل السعي إلى انفصال نهائي عن اليمن الذي تريد المملكة الحفاظ عليه موحدًا.

وفي المراحل السابقة من الاشتباكات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، لعب الإماراتيون دور الوسيط لخفض التوترات.

لكن جولات جديدة من القتال قد تجعل الصحف في المملكة وحتى الدبلوماسيين الرسميين ينتقدون بشكل صريح دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من توتر العلاقات الدبلوماسية.

أخيرًا، في عالم المنافسة الاقتصادية، يبدو أن كلا الجانبين يستعد لمنافسة طويلة الأجل.

ومن المحتمل أن تقوم كل من الإمارات و المملكة بتغيير السياسات وخلق الحوافز لكسب الشركات والسياح، مع محاولة الاستفادة من نقاط الضعف النسبية لبعضهما البعض.

ومن المحتمل أيضًا أن يراهن الجانبان على مشاريع ذات إنفاق كبير تهدف إلى تقويض اقتصادات بعضهم البعض حتى لو لم يكن من الواضح بالضرورة الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع.

وإجمالا، يمكن القول إنه بالرغم من العلاقات التي تربط بين البلدين في المسائل الاستراتيجية الكبرى، إلا أن الرياض وأبوظبي ستكونان متنافستين في العقد القادم وأن أمر تفكك علاقتهما أمر حتمي.