كشفت دراسة نشرتها منظمة project 39A الهندية، عن انتهاكات جسيمة لحقوق العمال الهنود في السعودية بما في ذلك تناقض الأرقام فيما يتعلق بالأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام أو تم إعدامهم لديها.

وركّزت المنظمة على تجميع بيانات الهنود المحكوم عليهم بالإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال طلبات مقدمة بموجب الحق في المعلومات إلى السفارات والقنصليات الهندية، إلى جانب مقابلات مع خبراء.

كما تشاركت بيانات وتحاليل مع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

وأفادت الدراسة بأنه في ظل محدودية البيانات، كان من الصعب تحديد كافة المعلومات، إلا أن النتائج أكدت أن المعلومات المتاحة إلى الجمهور ليست موثوقة.

وبينت الدراسة أنه فيما نشرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن وزارة الداخلية تنفيذ أحكام إعدام بحق 5 أفراد من الجنسية الهندية بين عامي 2011 و2021، قالت السفارة أن السعودية أعدمت 10 أشخاص.

وبحسب المعلومات الواردة فإن ثلاثة من المحكومين العشرة واجهوا تهم تتعلق بالمخدرات، فيما واجه السبع الآخرين تهم قتل.

وفيما تشير المعلومات المنتشرة على الانترنت، فإن هناك 4 يحملون الجنسية الهندية يواجهون الإعدام في السعودية فإن المعلومات الواردة من السفارة أشارت إلى أن 11 هنديا محكومون بالإعدام فيها حاليا.

وأجرت الدراسة عددا من المقابلات مع خبراء، بينها مقابلة مع دبلوماسي سابق مطلّع، وصحفي هندي عمل سابقا في السعودية حول نظام العدالة الجنائية في السعودية.

وخلص الدبلوماسي إلى أنه ومن واقع تجربته فإن الهنود المعتقلين في السعودية يواجهون صعوبات في إجراءات المحاكمة، لا سيما بسبب اللغة والسلطة التقديرية الواسعة للقضاء بموجب الشريعة الإسلامية.

كما أكد أحد الصحفيين الذين استندت الدراسة إلى مقابلة معهم أن العمال المهاجرين هم الأكثر عرضة للاعتقال في السعودية، وأن هناك روابط بين ظروف العمالة الوافدة ونظام العدالة الجنائية، كما تحدث عن القضايا الكيدية من قبل أصحاب العمل.

وعلى الرغم من أن السفارة تقدم بعض الدعم إلا أنه غير كاف، حيث يقبع المهاجرون الهنود في السجون العامة أو سجون الترحيل لفترات طويلة.

وأشارت الدراسة إلى أن السعودية تخضع لقانون الشريعة غير المدون، الذي يسمح للقضاة بسلطة تقديرية واسعة في تقرير العقوبة في القضايا الجنائية.

وتشمل الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، الردة والتجديف والخيانة والتجسس والقتل والاغتصاب والإرهاب وتهريب المخدرات والسطو المسلح والزنا والشعوذة والسحر، والعلاقات الجنسية بين نفس الجنس.

وسعت الدراسة إلى تجميع بيانات عن الهنود المحكوم عليهم بالإعدام والذين تم إعدامهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف توثيق تجاربهم في طابور الإعدام واستجابة السفارات الهندية في مثل هذه الحالات.

ولم تستطع الدراسة استكشاف البيانات بعمق حول تجارب الهنود في طوابير الإعدام في الشرق الأوسط، حيث لم تنشر أي دولة بما في فيها السعودية بيانات حول قضايا الإعدام، كما لم تنشر الحكومة الهندية المعلومات الواردة إلى سفاراتها وقنصلياتها عنهم.

واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الدراسة تبين بشكل واضح الانتهاكات التي يتعرض لها الوافدون من الجنسية الهندية، وهو ما يؤكد تتبع المنظمة إلى أنه ينطبق بشكل واسع على العمال الأجانب.

كما أكدت المنظمة أن التناقض بين الأرقام التي وصلت من السفارة الهندية في الرياض، وبين ما تنشره وكالة الأنباء السعودية، يكرس المخاوف فيما يتعلق بعدد الإعدامات المنفذة في السعودية.

إذ أن العدد الذي صرحت عنه السفارة ضعف الرقم الذي رصدته المنظمة بحسب بيانات وزارة الداخلية. وكانت المنظمة الأوروبية السعودية قد رصدت تنفيذ إعدامات سرية أكثر من مرة في السابق.

وأشارت المنظمة إلى أنه إلى جانب الشوائب التي بينتها الدراسة فيما يتعلق بنظام العدالة الجنائي في السعودية، فإن تتبع مئات قضايا الإعدام بينها ما طال عمال مهاجرين، يؤكد أن هناك نمط واسع من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحق الدفاع عن النفس.

ورأت المنظمة الأوروبية السعودية أن أي ادعاء لإصلاح لا يتضمن كشف البيانات وشفافية في التعامل مع ملف المعتقلين والمهددين بالإعدام وخاصة الأجانب، لا يمكن التعويل عليه.