قال تقرير إجمالي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" نشر الخميس 12 يناير/كانون الثاني إن أطراف النزاع المسلح في اليمن انتهكت قوانين الحرب وأفلتت من العقاب في عام 2015.

وطالبت المنظمة الحقوقية "الحكومات المعنية" بالسعي إلى محاسبة تلك الأطراف عن انتهاكاتها السابقة والحالية، وإيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية منذ مارس/آذار 2014 قامت بعمليات عسكرية ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا، هاجمت خلالها " بشكل غير قانوني منازل وأسواقا ومستشفيات ومدارس ومصانع وورشات عمل مدنية ومساجد.

وذكرت، استنادا إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن 4125 من المدنيين قتلوا على الأقل، واصيب 6711 آخرين حتى أكتوبر/تشرين الأول 2016، أغلبهم بغارات جوية للتحالف.

ونقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن مديرتها التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قولها :"لا يبدو أن أي جهة من القوى المشاركة في النزاع في اليمن تخاف محاسبتها عن انتهاك قوانين الحرب. وعلى أعضاء الأمم المتحدة الضغط على الأطراف لوقف قتل المدنيين ومعاناتهم".

وأكدت المنظمة :" أن طرفي النزاع في اليمن انتهكا بشكل متكرر قوانين الحرب، وأن المنظمة وثقت 61 ضربة جوية لقوات التحالف بقيادة السعودية تبدو غير قانونية، وقد ترقى إلى جرائم الحرب".

وأضافت المنظمة أن قوات التحالف استخدمت أيضا الذخائر العنقودية المحظورة دوليا، وأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لم تعلقا مبيعات الأسلحة إلى السعودية، "على الرغم من وجود أدلة متزايدة على استخدامها في النزاع وفشل التحالف في التحقيق في الانتهاكات".

ولفت التقرير في هذا الصدد إلى أن الولايات المتحدة كانت وافقت عام 2015 على بيع السعودية أسلحة بقيمة 20 مليار دولار، ووافقت المملكة المتحدة على بيعها أسلحة بقيمة 4 مليارات دولار.

ومن جانب آخر، سجلت "هيومن رايتس ووتش" أن الحوثيين وحلفاءهم قاموا منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 بحملة اعتقالات ضد خصومهم، كما أطلقوا قذائف مدفعية في هجمات عشوائية على مدن بجنوب السعودية بين يوليو/تموز 2015 ويونيو/حزيران 2016، ما أسفر عن مقتل 471 مدنيا، وإصابة 1121 آخرين، بحسب تقارير الأمم المتحدة، بالإضافة إلى زرعهم ألغاما أرضية محظورة ضد الأفراد، تسببت في مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

المصدر: هيومن رايتس ووتش