دعوة دولية لمعاقبة آل سعود عالمياً * جمال حسن ″النظام السعودي لا يبالي بحقوق الانسان والكرامة البشرية ومع الاسف يتمتعون (آل سعود) بحماية عدة بلدان غربية، لان لديهم النفط ولانه ينظر اليهم على انهم حلفاء.. المشكلة هي غياب حقوق الانسان تماماً في المملكة وهذا ما يقلقنا ويقلق المجتمع البشري لانه في الواقع عندما تنتهك حقوق الانسان كما تفعل السعودية، تتم تغذية الارهاب وليس مكافحته كما تدعي السعودية″- من كلام الأمين العام لمنظمة العفو الدولية ″سليل الشطي″ ضمن خطاب طويل حول انتهاكات آل سعود في مؤتمر ″دافوس″ الدولي للأمن مؤخراً . هذا الكلام جاء دعماً لتقرير منظمة العفو الدولية الداعي الى ضرورة معاقبة النظام السعودي من قبل المجتمع الدولي لتصاعد انتهاكاته الخطيرة لحقوق الانسان ودعمه للتطرف والعنف الفكري والمسلح في داخل المملكة ودول الشرق الاوسط واليمن والبحرين وشمال افريقيا، مشيرة الى تقاعس الرياض في كل مرة عن الوفاء بوعودها بمعالجة الأوضاع السيئة لحقوق الانسان في البلاد. وجاء في تقرير المنظمة الدولية على هامش الاجتماع الأممي لفحص ″سجل حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية″ بجنيف والذي كشف عن تفاصيل المداهمات والاعتقالات والتعذيب التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، والسجن دون محاكمة، واتهامات واهية، ومحاكم صورية، راح ضحيتها عشرات آلاف السعوديين خلال العقود الماضية خاصة السنوات الاخيرة . في هذا الصدد قال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية ″فيليب لوثر″: ″ثبت أن الوعود السابقة للمملكة العربية السعودية، ليست سوى فقاعات من الهواء الساخن. والمملكة تركن الى نفوذها السياسي والاقتصادي لمنع المجتمع الدولي من انتقاد سجلها السيء من حقوق الإنسان″، مضيفاً: ″لقد تقاعست السلطات السعودية عن تنفيذ أي من التوصيات التي وردت في المراجعات السابقة التي قام بها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة - المعروفة بالمراجعة الدورية العالمية، خاصة تلك التي أجريت عام 2009″. وكشف المسؤول الدولي: أن ″الدبلوماسيون السعوديون قبلوا بسلسلة من التوصيات من أجل تحسين أوضاع حقوق الانسان في بلادهم. ومنذ ذلك الحين لم تتقاعس السلطات السعودية عن القيام بأي فعل فحسب بل إنها صعدت من القمع ضد مواطنيها وبذرائع وهمية واهية″؛ مواصلاً: ″واجب على المجتمع الدولي أن يحاسب هذه السلطات على ما حدث ويحدث لجميع الناشطين السلميين الذين اعتقلوا ويعتقلون كل يوم اعتقالاً تعسفياً، ويعذبوا أو يسجنوا في المملكة العربية السعودية بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع″ . من جانبها كتبت صحيفة الغارديان البريطانية، في افتتاحيتها أن ″المملكة العربية السعودية عدو حرية الرأي وحرية الفكر والصدق والشجاعة، حيث توجد هذه الخصال في العالم″. مشيرة الى تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير ومنها ما جاء في تقرير منظمة حقوقية خليجية بكشفها عن ملف ″سجناء الرأي″ في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قالت: ″إن عددهم يبلغ نحو أربعين ألف سجين، بينهم أطباء ومعلمين وكتاب وحقوقيين وسياسيين، ترأستهم دولتي السعودية والبحرين″. وقال ″أنور الرشيد″ رئيس منتدى الخليج للمجتمعات المدنية: ″منذ اندلاع ثورات الربيع العربي التي أطاحت بزعماء عرب توغلوا في الاستبداد؛ تشعر الأنظمة الخليجية بالخوف الشديد من انتقال عدوى الربيع إليهم، فضلاً عن ذلك لا تسمح تلك الدول بتشكيل الأحزاب السياسية، ومن يفكر في انتقاد قادتها يكون السجن مصيره المحتوم.″ تؤكد التقارير الداخلية والدولية الى استمرار سلطات آل سعود نهجها التعسفي القمعي بحق أبناء المملكة مواصلة اعتقال الناشطين أو منعهم السفر من والى البلاد سعوديين كانوا أم عرب دون مبالاة ولأبسط ما يقولونه ويكتبونه ما يتعارض وسياستها النفاقية والفرقوية بين صفوف الأمة فيما تطلق عنان دعاة العنف والتطرف والاقتتال الطائفي، وهو ما كشفته الصحف السعودية بخصوص العفو الملكي الذي أصدره العاهل السعودي الخميس الماضي مشددة أنه ″خاص فقط بالسجناء على ذمة قضايا جنائية، ولا يشمل أولئك من المعتقلين على قضايا سياسية″. وقد قدرت جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) عدد المعتقلين في السجون السياسية التابعة للمباحث العامة ما بين ٣٠ الى ٤٠ ألف شخص، مستندة على تسريبات وصور حصلت عليها من سجناء سابقين، إضافة الى الطاقة الاستيعابية لهذه السجون التي يقول نشطاء ومعتقلون سابقون أن فيها تكدس كبير. حيث أنشأت السلطات السعودية في ٢٠٠٩ أربعة سجون جديدة في مناطق مختلفة من المملكة تابعة للمباحث العامة (السياسية). ففي هذا الاطار تنكشف الخفايا عن الاحكام الجائرة وأعمال القمع والعنف ضد دعاة التغيير والاصلاح في المملكة خلال العقد الأخير ومنهم الشيخ باقر النمر، والناشط الليبرالي ″رائف بدوي″، و″محمد بن فهد القحطاني″ و″عبدالله الحامد″ ضمن محاكمة عرفت باسم ″محاكمة الأكاديميين″، والناشط والحقوقي ″مخلف الشمري″، والمغرد السعودي ″مهند المحيميد″، ومحامي حقوق الانسان المعروف ″عبد الرحمن اللاحم″، واستمرار مسلسل اعتقال النساء واحتجازهن من امثال ″جنى سليمان الدخيل″ وابنة الشيخ ″سليمان الرشودي″ المعتقل هو الآخر منذ عام 2012 على خلفية محاضرة له عن ″حكم المظاهرات والاعتصامات في الشريعة الإسلامية″والبالغ من العمر ثمانين عاما، و″خالد العمير″ المعتقل منذ عام 2009 بتهمة محاولته ورفاقه تنفيذ اعتصام كان مقررًا في يناير 2009 بشارع النهضة في العاصمة الرياض، تضامنا مع غزة وتنديدًا بالحرب الاسرائيلية عليها آنذاك . وأخيراً الحكم بسجن عدة أشهر على الكاتب والناشط الحقوقي ″وليد أبو الخير″ لقوله: ″ يستند النظام القانوني القضائي السعودي على مبادئ غير مدونة من الشريعة الاسلامية.. وأن وزارة الداخلية تشجع التطرف الديني والتعصب داخل القضاء ليكون القضاة أكثر استعدادا ورغبة في إدانة نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني بتهم دينية واجتماعية غامضة″؛ وإقامة جلسة محاكمة جديدة للشيخ سليمان العلوان في المحكمة المتخصصة بالقضايا الأمنية بالرياض لأنه ″عارض الانقلاب العسكري بشدة في مصر″، واعتقال الكاتب والاستاذ بمدرسة الفارابي الابتدائية بمدينة ينبع الصناعية ″وحيد الغامدي″ واقتياده من قبل عناصر المباحث العامة الى جهة مجهولة لمقالاته النقدية للفكر السائد في البلاد والذي رأه الرسميون خطرا يهدد مصالحهم؛ فيما تم طرد وفصل مدير مستشفى شرق عرفات في مكة المكرمة ″بندر عبد القادر قدير″ من منصبه قبل ايام، بعدما ″غرّد″ عبر موقع «تويتر» بما اعتبره النظام تأييدا للرئيس السوري بشار الأسد – حسب صحيفة ″الحياة″ يوم الخميس الماضي . والقائمة طويلة وعريضة لا يسعنا ذكر ليس جميع الحالات التي تقدر يعشرات الآلاف بل حتى الجزء اليسير اليسير منها، فيما تطلق المؤسسة السعودية بشقيها السياسي والديني العنان لدعاة الفرقة والنفاق والذبح والسبي والدمار والقتل وانتهاك المقدسات وتكفير الآخر ليس دون حساب وعقاب بل وتضع جلّ امكانياتها العلمية والدعائية والاعلامية تحت تصرفهم ليعيثوا الفساد في البلاد والعباد والساحات المفتوحة لهم مادياً وفكرياً وتسليحياً ولوجستياً خير دليل لقولنا هذا؛ ناهيك عما نشرته وسائل الاعلام التابعة لسلطة آل سعود قبل ايام لتغريدة كتبها عضو رابطة علماء المسلمين احد أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة أم القرى في مكة المكرمة الداعية السلفي ″محمد البراك″ والذي هاجم خلالها شريحة كبيرة من الجعفرية وكبار علمائهم وقادتهم الدينيين دون خجل أو حياء أو إستحياء وينعتهم بأوصاف بعيدة كل البعد عن الحقيقة الاخلاق الاسلامية والسلطة تلتزم الصمت إزاء هذا النفاق والفرقة الطائفية في ظل الظروف الراهنة البالغة الحساسية التي تعيشها المنطقة والبلاد بالذات المطلوب فيه شد السواعد لمكافحة الارهاب الذي يعصف بالمنطقة كما يزعم ويتشدق آل سعود بانضمامهم الى ″التحالف الدولي لمكافحة الارهاب″ ذلك الارهاب الذي زرعوه وغذوه وربوه هم بتضييع ثروات الوطن وحقوق المواطنين ″لا يزال الوعي السياسي السائد في المجتمعات العربية يعتقد أن مؤسسات الدولة لها الحق في أن تتصرف وكأن الشعب خلق لخدمتها والامتثال القسري لإرادتها، وهذا التصور البائس أفقد المجتمع الكثير من وظائفه الحيوية وموارده المادية والروحية في علاقته بالدولة التي تخضع بدورها لإرادة القوى الخارجية! وعلى الرغم من التغيرات الراهنة على الصعيد السياسي من خلال ما يسمى بـ″ثورات الربيع العربي″ إلا أن صوت ميزان النقد الموضوعي لمسار الأحداث يؤكد على أن الإنسان العربي قد كافح من أجل القضاء على مستبد باسم الأرض ليخلق مستبدا باسم السماء!″ – مما جاء في مدونة الشاب الصومالي ″زكريا محمد علي″ الذي اعتقلته ماكنة المباحث السعودية قبل أيام في المملكة ولم يعرف مصيره أو محل سجنه حتى الآن .