التغيير

يواجه محمد بن سلمان وفرقه الأمنية والاستخباراتية، مجموعة دعاوي قضائية في المحاكم الأمريكية على خلفية ارتكابهم سلسلة جرائم قتل واغتيال وملاحقة معارضين داخل المملكة وخارجها والتجسس على هواتفهم الخاصة.

وكشف موقع بيزنيس إنسايدر (business insider) النقاب عن دعوى قضائية جديدة، رفعها المعارض علي الأحمد في محكمة بولاية نيويورك الأمريكية على شركة تويتر بتعويضات على خلفية تسريب بيانات في عام 2016 تسببت في مقتل عدد من الناشطين واعتقال آخرين في المملكة.

وقال المحامي ديفيد شوارتز إن النظام الحاكم في المملكة قام أيضا بمحاولات لاغتيال الأحمد “في مناسبات متعددة”، لكنه لم يذكر تفاصيل.

واعتبر الأحمد المقيم في الولايات المتحدة أن عدم كفاءة شركة تويتر أدت إلى مقتل وتعذيب المبلغين عن المخالفات.

وأكد الأحمد في الدعوى أنه يعرف بعض الضحايا الذين لقوا حتفهم في  المملكة  بعد الكشف عن بياناتهم، وأن عددا منهم تعرض للتعذيب، في حين لا يزال آخرون في السجون.

وقال المعارض السعودي إن عدم كفاءة منصة تويتر سمحت بعمليات اختراق لحسابات بعض المغردين المعارضين، وتسببت في الكشف عن أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، مما مكن السلطات التابعة ل آل سعود  من التعرف عليهم وإسكاتهم.

وكان محامي الأحمد كشف -في بيان صحفي- عن الدعوى القضائية مطلع الشهر الماضي، وحمّل فيها تويتر المسؤولية عن تعرض العديد من الأشخاص الذين كانوا على اتصال بموكله للاعتقال والتعذيب في  المملكة.

ومن بين الضحايا الشيخ عبد الله الحامد، وهو مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية، الذي توفي في سجنه في أبريل/نيسان الماضي.

وقبل أيام، كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية النقاب عن بعض تفاصيل الدعوى القضائية المزمع النظر فيها أمام محكمة أمريكية في سبتمبر/ أيلول المقبل حول تجسس سلطات آل سعود على “تويتر”.

وقالت الوكالة الأمريكية إن التجسس على موقع “تويتر” أدى إلى اعتقال الناشط عبد الرحمن السدحان وآخرين.

ونقلت “بلومبيرغ” عن شقيقة السدحان قولها إن “جواسيس يعملون لصالح  آل سعود  في تويتر حصلوا على بيانات 6 آلاف مشترك”.

وقالت شقيقة السدحان “أخي كان له نشاط في قضايا حقوق الإنسان، ويدير حسابا على تويتر بهوية مجهولة، واعتقله الأمن في مارس/آذار 2018”

وبحسب منظمات حقوقية اعتقلت سلطات آل سعود 6 مواطنين كانوا يديرون حسابات على “تويتر” بهويات مخفية.

واعتبرت “بلومبيرغ” أن الدعوى ضد “تويتر” بشأن “جواسيس  آل سعود ” لم تلق انتشارا إعلاميا يرقى للنتائج التي ترتبت على عملية الاختراق.

وكشفت النقاب عن أن المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني هدد المعارضين بأن الحكومة لديها طرقها للوصول إلى أصحاب الحسابات الوهمية، وحذر من يديرون حسابات وهمية بأن هذا لا يحميهم.

ويعقد القضاء الأمريكي مطلع الشهر المقبل جلسة جديدة للنظر في فضيحة تجسس عبر “تويتر” في استمرار لتلطخ سمعة المملكة خارجيا في عهد محمد بن سلمان.

وحددت محكمة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل موعدا للنظر في قضية تجسس سلطات آل سعود على شركة “تويتر” وتوظيف المعلومات في تعقب المعارضين بهدف إلحاق الضرر بهم.

وستتضمن الجلسة محاكمة أحمد أبو عمو الموظف السابق في “تويتر” والمتهم بالتجسس على شركة “تويتر” بتعليمات من نظام آل سعود.

ووجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات إلى أبو عمو منها العمل لصالح حكومة أجنبية بشكل غير مشروع، وغسل الأموال، والتخريب، والتملك غير القانوني، وتغيير أو تزوير السجلات أثناء تحقيق فدرالي.

وتضم القضية أيضا متهمين هما أحمد المطيري المعروف أيضا بأحمد الجبرين وعلي آل زبارة.

ويعمل المطيري مساعدا لبدر العساكر مدير مكتب محمد بن سلمان، بينما يتهم زبارة باستغلال عمله بـ “تويتر” لتسليم معلومات عن معارضين سعوديين إلى سلطات آل سعود.

ومؤخرا، قدم الادعاء العام أدلة جديدة وثقت قيام أحمد الجبرين بتدشين شركة كواجهة لنقل معلومات لصالح شركة “سماءات” التي يديرها بدر العساكر.

ولم تقتصر لائحة الاتهام فقط على توسيع التهم والمتهمين، إنما رسمت ديباجتها بوضوح أكثر، وكشفت كيف تمت العملية، ومن هم المتورطون، وكيف أنشأ أحمد المطيري شركة وهمية استخدمها واجهة لدفع الأموال لأبو عمو، وأيضا لنقل المعلومات للرياض.

وحددت لائحة الاتهام أيضا مسؤولا كان العقل المدبر لتلك العمليات، لكنها لم تسمه، إنما أشارت إليه بالرمز “مسؤول رقم 1″.

ورجحت وسائل إعلام أميركية أن يكون هذا المسؤول بدر العساكر الذي كان مديرا للمكتب الخاص ل بن سلمان، قبل أن يتوارى بعدها عن الأنظار، وهو ما طرح كثيرا من علامات الاستفهام وقتها.

ويقف على هذه العملية برمتها -حسب اللائحة- فرد من الأسرة الحاكمة لم تسمه اللائحة، إنما رمزت له بالفرد رقم 1.

ويواجه الثلاثة حال إدانتهم، عقوبة السجن 10 سنوات، وغرامة تقدر بـ250 ألف دولار، في حين يواجه “أبو عمو” عقوبة إضافية مدتها 20 عاما، وغرامة قدرها 250 ألف دولار، بتهمة تدمير سجلات أو تزويرها.