في سياق إنهاء القضية الفلسطينية، عمل الجانب الأميركي على تنفيذ توصية إسرائيلية بوقف كل أشكال الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل العالم. وقد باشر الأميركيون بالتعاون مع دول أوروبية بارزة تتقدّمها بريطانيا ممارسة الضغط في الأمم المتحدة من أجل إضعاف وكالة غوث اللاجئين «الأونروا». ولكنّ الأمر تطور، مع سير دول عربية في المخطّط نفسه، والمباشرة في وقف الدعم المالي الكبير. وفي هذا السياق، قال المفوض العام لوكالة «الأونروا»، فيليب لازاريني، خلال اجتماع في سفارة فلسطين لدى الفاتيكان «إن مساهمة الدول العربية في ميزانية الوكالة تقلصت من 25% من مجموع المُنح والمساعدات التي تلقّتها عام 2018 إلى 3% عام 2022، متسائلاً عما إذا كانت هناك مصادفة في تزامن هذا الانخفاض الكبير مع توقيع دول عربية اتفاقيات مع إسرائيل، مشيراً بالخصوص إلى تراجع التزامات بعض دول الخليج».

وبحسب محضر للاجتماع المذكور، فقد ذكر لازاريني «أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية المانحة للوكالة تطالبه بتعديل مناهج التعليم في مدارس الوكالة، لجهة اعتبار بعض مضامينها معادية للسامية». ولاحظ المسؤول الأممي وجود «توجه لدى دول أوروبية عدة نحو خفض مساهمتها في تمويل الوكالة، بينما يتعزز بقوة نفوذ وتأثير تيّار في الكونغرس الأميركي يدفع إلى قطع التمويل عن الوكالة». وأبدى لازاريني «تخوّفه مما سيحدث بعد العام الحالي، حيث يتراءى له سيناريو انهيار الوكالة والسلطة الفلسطينية في الوقت نفسه بسبب ضعف التمويل».

ويبدو أن السياسة نفسها متبعة لدى الاتحاد الأوروبي، فقد أشارت وثيقة صادرة عن سفارة عربية في بروكسيل، إلى أن المسؤول في جهاز العمل الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي، كارل هيلغارد، التقى عدداً من الديبلوماسيين العرب في بروكسل، وقال لهم «إن المفوضية الأوروبية طلبت إلزام السلطة الفلسطينية بتنقيح مناهج دراسية، وإلا سيستمرّ تعطيل الدعم الأوروبي المخصص للسلطة». وتحدث صراحة عن «ازدياد نفوذ إسرائيل في الاتحاد الأوروبي حيث تتسابق بعض الدول الأعضاء لتقديم المعلومات عمّا يدور في الجلسات إلى الإسرائيليين».

وكان مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، مجي الخالدي، قد عبّر في لقاء مع سفير عربي في عمان الصيف الماضي «عن قلق السلطة في احتجاز الاتحاد الأوروبي مساعدات مقررة للفلسطينيين تفوق قيمتها 500 مليون دولار عن عامي 2021 و2022، بحجة أن المناهج التعليمية الفلسطينية تحتوي على دعوات للعنف».