تبدأ السعودية، الأربعاء المقبل، بتطبيق قرار مجلس الوزراء، الذي يسمح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24، ساعة بمقابل مالي لبعضها.

وسيسمح، بدءا من الأربعاء المقبل، بفتح المحلات والأنشطة التجارية، في السعودية، لما بعد الساعة 12 ليلا، وفق ضوابط محددة ستصدرها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وينص القرار على تحديد الأنشطة التي ستدفع مقابل مالي وأنشطة أخرى لن تدفع المقابل المالي نظراً لمتطلبات طبيعة عملها في مختلف الأوقات وهذا ما سيحدد وفق قرارات وزير الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص.

وقالت مصادر إن السقف الأعلى لرسوم السماح بفتح الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة، سيكون بقيم مختلفة تتحدد وفق تعليمات ستصدر قريباً بحيث لا تتجاوز 100 ألف ريال سنوياً للمنشأة التجارية الواحدة، بحسب ما نقل موقع "العربية".

وفي يوليو/تموز الماضي، قرر مجلس الوزراء السعودي السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، على أن يكون ذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.

ويقضي نظام ما قبل القرار بإغلاق المحلات التجارية في المملكة أبوابها لمدة 6 ساعات يوميا، تبدأ عند منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، مع وجود استثناءات للصيدليات ومحطات الوقود والمطاعم على الطرقات الرئيسية خارج المدن.

وأثار قرار مجلس الوزراء السعودي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض، إذ اعتبر الرافضون أن غلق المحلات وقت الصلاة تتفرد به السعودية لطبيعتها كقبلة للمسلمين، وأنه من أعظم أعمال الملك عبدالعزيز آل سعود عند تأسيس المملكة، بينما اعتبره آخرون أمرا إيجابيا لتوفير الوظائف ومراعاة حاجة الناس والسياح ومتطلبات التنمية والاقتصاد.