أدانت محكمة أمريكية في واشنطن محمد بن سلمان في قضية قتل الصحفي البارز جمال خاشقجي رغم قرارها بمنحه الحصانة بصفته رئيسا للوزراء.

وقرر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون بيتس رفض دعوى قضائية ضد محمد بن سلمان بشأن مقتل خاشقجي، بعد قرار من إدارة بايدن الشهر الماضي للمساءلة وإعلان أنه ينبغي منح ولي العهد حصانة في هذه القضية.

وقال القاضي في رأي مؤلف من 25 صفحة، إن هناك ادعاء قوي من جانب المدعين – خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي ، ومجموعة الحقوق الديمقراطية للعالم العربي الآن – بأن محمد بن سلمان كان مسؤولاً عن قتل خاشقجي.

وأضاف “لقد توصلت الولايات المتحدة إلى نفس النتيجة: أن القتل” المروع “وافق عليه محمد بن سلمان نفسه. حتى المتهمين يعترفون بأن خاشقجي قُتل في القنصلية السعودية وأن الجريمة نفذها مواطنون سعوديون”، ليعلن على الرغم من ذلك أن “المحكمة لا يمكنها حل هذه المشكلة في الوقت الحالي”.

وذكر القاضي بيتس “على وجه التحديد، في ضوء بيان المصلحة المقدم من الولايات المتحدة وغياب أي أساس لتأكيد الاختصاص الشخصي على المتهمين القحطاني والعسيري، خلصت المحكمة إلى أنه يجب رفض القضية في هذا الوقت”.

وكان قُتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر / تشرين الأول 2018، في عملية قالت المخابرات التركية ووكالة المخابرات المركزية إن ولي العهد أقرها.

وبحسب موقع “ميدل إيست آي“، كان من المرجح أن يخرج محمد بن سلمان من الدعوى بعد أن قدمت إدارة بايدن ملفًا في القضية الشهر الماضي ، والذي نص على أن ولي العهد يجب أن يتمتع بالحصانة كرئيس للدولة.

وكشفت وكالة “رويترز” أن القاضي استشهد بظروف تعيين محمد بن سلمان في منصب رئيس مجلس الوزراء، حيث أشار إلى حقيقة أن الملك السعودي سلمان بن سلمان عين الأمير محمد رئيساً للوزراء في سبتمبر / أيلول فقط في مرسوم ملكي.

وأكدت الوكالة على أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون بيتس كان مترددًا في رفض الدعوى ولكن لم يكن أمامه خيار نظرًا لقرار إدارة بايدن.

من جانبها، اعتبرت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة Dawn ، إن قرار قاضي المحكمة الأمريكية “نبأ حزين للمساءلة”.

وقالت على تويتر إن المنظمة تتشاور مع محاميها بشأن الخطوات التالية التي سيتخذونها.

يشار إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن محمد بن سلمان، يجب أن يُمنح الحصانة في قضية قتل خاشقجي والتي رفعتها ضده الباحثة التركية، خديجة جنكيز.

وكانت إدارة بايدن قد قالت في وقت سابق إن خاشقجي قُتل بتوجيه من ولي العهد السعودي.

وجاء في الطلب أن محامي وزارة العدل قدموا دعوى قضائية بناء على طلب وزارة الخارجية لأن محمد بن سلمان عُيّن مؤخرًا رئيسًا للوزراء بالسعودية، ونتيجة لذلك فهو مؤهل للحصول على الحصانة كرئيس حكومة أجنبية.

وجاء في الملف الذي قدمته وزارة العدل الأمريكية أن “محمد بن سلمان، رئيس وزراء السعودية، هو رئيس الحكومة الحالي، وبالتالي فهو محصن من هذه الدعوى”، بينما وصف جريمة القتل بـ “الشنيعة”.