التغيير

يكاد لا يمضي يوماً على أهالي القطيف، إلا وقوات آل سعود وهي الحريصة على تأزيم الأوضاع الأمنية في مختلف مناطق المحافظة حاضرة وعلى أهبّة استعدادها للانقضاض على الأهالي العُزّل.

ممارسات التضييق المتمثّلة ببثّ الخوف والترهيب، المطاردات، الإعتقالات المستمرة والدهس المتعمد، وغيرها، أصبحت أسلوباً راسخاً في طبيعة تعامل النظام السعودي مع أهالي القطيف وتحديداً بلدة العوامية التي تعد من القرى الأكثر عرضة لقهر النظام.

وفي سياق سياسات آل سعود الممنهجة لزعزعة أمن القطيف، أقدمت قوات آل سعود يوم أمس الأحد 19 يناير/ كانون الأول، على إغلاق نقطة تفتيش الناصرة وهي مدخل ومخرج بلدة العوامية الشرقي بالآليات المصفحة، دون معرف الأسباب لهذا الإغلاق التام للمدخل الشرقي للبلدة.

جاء ذلك بعد أيام متوترة شهدتها شوارع بلدتي أم الحمام والجارودية بالقطيف، إذ جرى رصد حركة غير مستقرة لقوات آل سعود على مدى 5 أيام، رافقها إدخال المزيد من المدرعات الحربية. وقد راحت الدوريات المصفحة تجوب شوارع البلدتين بشكل استفزازي في ساعات متأخرة من الليل.

وكانت قوات آل سعود قد فرضت في 7 يناير الحالي طوق أمني مشدد على بلدة البحاري بالقطيف مند ساعات الصباح الأولى لإغلاق الطرق المؤدية إلى بلدة البحاري والعوامية فيما انتشرت الآليات المصفحة والمدرعات الحربية على طول شارع أحد، على إثرها، أقدمت قوات آل سعود على اقتحام بلدة البحاري بالقطيف بعدما فرضت عليها طوق أمني يعزلها عن بقية المناطق الأخرى، ثم جرى إطلاق نار بشكل متقطع. لينتهي بها الأمر بإلقاء القبض على الشاب محمد حسين آل عمار، من أهالي بلدة العوامية الذي كان يتواجد في بلدة البحاري.

ومن الجرائم السافرة التي ترتكبها سلطات آل سعود في القطيف، جريمة دهس الشهيد حسن مهدي آل دخيل من بلدة القديح، والذي استشهد عبر عملية دهس متعمدة من قبل أحد الدوريات الأمنية على كورنيش القطيف في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2019. هذا واستشهد كل من المجاهدين أحمد عبدالله آل سويد من بلدة البحاري وعبدالله حسين النمر من بلدة العوامية بعد عملية ملاحقة ومطاردة من قبل قوات آل سعود في أزقة حي العنود وسط الدمام في 25 ديسمبر 2019.

وتواصل سلطات آل سعود جرائمها بحق أبناء القطيف، دون أي مسوّغات قانونية وسط حملات إعلامية شرسة لشيطنة أهالي المحافظة والادعاء بأنهم إرهابيين، مع العلم أن المطلوبين في القطيف هم نشطاء جلّهم كان قد شارك في التظاهرات المطلبية عام 2011 أو أبدى دعمه له، ولا زالوا حتى اليوم ملاحقين من قبل النظام السعودي بجرم التعبير عن الرأي.