تواجه الصفقة الكبرى التي تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية 6 مخاطر؛ مما قد يجعلها "مقامرة بعيدة المنال"، لاسيما في عام انتخابي يأمل بايدن الفوز فيه بفترة رئاسية جديدة، بحسب إيمي ماكينون وروبي جرامر في تحليل بمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية (Foreign Policy).

ووفقا لماكينون وجرامر، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، فإن هذه المخاطر هي أن السعودية ستطلب ثمنا باهظا، والعلاقات المشحونة بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والغموض بشأن ما سيتم تقديمه للفلسطينيين، والجهة الفلسطينية التي سيتم التفاوض معها، والانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأخيرا الاقتتال الحزبي داخل الكونجرس.

وأضافت ماكينون وجرامر أن الخطة، التي من المرتقب أن تعلن عنها واشنطن في الربيع، "تقوم على إبرام اتفاق دفاعي أمريكي- سعودي، مقابل قيام المملكة، الدولة العربية الخليجية الأكثر نفوذا، بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مع موافقة جميع الأطراف على صياغة خطوات لا رجعة فيها نحو إقامة الدولة الفلسطينية".

وزادا بأنه "لدى كل من السعودية والولايات المتحدة دوافع كبيرة للتوصل إلى اتفاق بسرعة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر (تشرين الثاني المقبل)".

و"من شأن الاتفاق أن يمثل نصرا دبلوماسيا كبيرا للرئيس (بايدن)، الذي ابتلي سجله في السياسة الخارجية بإدارة الأزمات من أفغانستان إلى أوكرانيا إلى الشرق الأوسط"، بحسب ماكينون وجرامر.

"لكن الطريق إلى الصفقة محفوف بالمخاطر"، والتي من بينها، وفقا لماكينون وجرامر، أنه "من المرجح أن تحاول الرياض تحصيل ثمن باهظ من واشنطن مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان مؤخرا، إنه "لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ماكينون وجرامر أضافا أن "العلاقات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو أصبحت مشحونة بشكل متزايد، إذ تتعامل واشنطن مع أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل، يقودها رئيس وزراء طالما عارض إنشاء دولة فلسطينية".

وأردفا أنه "من غير الواضح أيضا ما الذي سيحصل عليه الفلسطينيون من الصفقة. لقد دعت الأمم المتحدة والقادة العرب و(وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو إقامة الدولة الفلسطينية. لكن المسؤولين الأمريكيين لم يحددوا بعد علنا كيفية جعل التدابير المنتظرة غير قابلة للنكوص عنها".

واعتبرا أن "إدارة بايدن الواقعية تدرك أن إقامة دولة فلسطينية كاملة لا تزال احتمالا بعيد المنال، لكنها تبحث في خيارات يمكن أن تساعد على الأقل في إرساء الأساس لحل الدولتين، مثل نقل الأراضي أو الاتفاق بشأن القدس الشرقية. ومن بين الخيارات دولة "منزوعة السلاح"، وهو ما قد لا يكون بداية جيدة للجانب الفلسطيني".

ومن بين المخاطر أيضا، كما زادت ماكينون وجرامر، "مسألة مَن من الجانب الفلسطيني سيتفاوض على أي طريق يؤدي إلى إقامة الدولة".

وقال خالد الجندي، وهو زميل بارز في معهد الشرق الأوسط، إن الكيانات السياسية الرئيسية التي يمكن لواشنطن أن تتفاوض معها، السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، "متحجرة وفقدت معظم شرعيتها".

وثمة مخاطر داخلية على الصفقة، "ففي الولايات المتحدة، يواجه بايدن (ديمقراطي) ما قد يكون حملة انتخابية رئاسية مؤلمة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب (جمهوري)، حيث تلعب الحرب بين إسرائيل وحماس (منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) دورا كبيرا"، كما تابعت ماكينون وجرامر.

وأردفا: "الديمقراطيون التقدميون انتقدوا بايدن لأنه متساهل للغاية مع إسرائيل، في حين وبخه الجمهوريون لأنه لم يذهب بعيدا بما يكفي لدعم إسرائيل ومعاقبة إيران والجماعات الإقليمية التابعة لها".

وأخيرا، "يعاني الكونجرس من الاقتتال الحزبي، ولم يمرر بعد مشروع قانون تكميلي رئيسي للأمن القومي يتضمن تمويلا بمليارات الدولارات لإسرائيل. وقد تتطلب أي صفقة جديدة موافقة الكونجرس، إما من خلال التمويل أو موافقة مجلس الشيوخ على اتفاقية دفاع جديدة مع السعودية".

وشكك فرانك لوينشتاين، الذي شغل منصب المبعوث الأمريكي الخاص للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما (2009-2017)، في إمكانية توقيع هذه الصفقة برمتها خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة قبل الانتخابات، معتبرا أن "البديل الأكثر جدوى هو أن يعلن بايدن فقط عن معايير الصفقة الكبرى كخارطة طريق في الربيع".