تستعد العديد من المنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن السعودي لبدء سجال بينها وبين الوفد الرسمي الذي يمثل السعودية في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يترأسه رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، عواد العواد.

وفي كلمته الافتتاحية أمام المجلس، ادعى “العواد” أن السعودية اتخذت عدة خطوات لتنفيذ التزاماتها الدولية والوطنية اتجاه حقوق الإنسان الأساسية.

وتحدث رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عن عدد من الخطوات التي قامت بها المملكة، من بين ذلك؛ إصدار السياسة الوطنية لمنع عمالة الأطفال وتعزيز حقوق كبار السن، وسط توثيق لعدد كبير من الانتهاكات التي ترتكب بحق كبار السن، بما في ذلك اعتقال عدد منهم.

كما زعم “العواد” أنه تم حل المسائل المتعقلة بالحالة المدنية وقانون العقوبات، وذلك في ظل استمرار استخدام مفاهيم فضفاضة للتهم ومع المضي في إصدار الأحكام الإعدام التعزيرية التي تعتمد على رأي القاضي من دون نص قانوني لمعاقبة معتقلي الرأي.

كذلك قال “العواد” إن السعودية سعت إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان للمرأة، مشيرًا إلى أن النساء تشغلن 35% من مناصب القرار بالمملكة، على الرغم من أن الوقائع تؤكد قصور القوانين التي قالت الحكومة أنها وضعتها في حماية النساء، إلى جانب استمرار التضييق والانتهاكات بحق الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان من خلال الاعتقال أو المنع من العمل أو السفر وغيرها.

والأغرب أن “العواد” أنهى كلمته بدعوة مجلس حقوق الإنسان إلى تحسين حقوق الإنسان في العالم من خلال الحوار البناء والتصدي لممارسات التسييس والانتقائية!