التغيير

لم تكن جريمة قتل المواطن عبد الرحيم الحويطي، بسبب رفضه مخطط التهجير من قريته “الخريبة” لصالح مشروع “نيوم” السياحي سوى حلقة صغيرة في مسلسل طويل من جرائم القتل خارج القانون لنظام آل سعود.

وينتهج نظام آل سعود سياسة التصفية وعمليات القتل خارج القانون بصفة مستمرة في غياب أي محاسبة أو شفافية فيما يكون ضحاياه كل من يحاول المعارضة أو التعبير عن الرأي.

ويجمع مراقبون على أن النظام يتبني سياسة القتل لترهيب المجتمع السعودي وسحق مبكر لأي معارضة له حتى لو كان ذلك على حساب دماء المواطنين وبجرائم قتل مروعة.

وأعرب مغردون عن رفضهم واستنكارهم الشديدين لجريمة قتل عبد الرحيم الحويطي، بسبب رفضه مخطط التهجير من قريته “الخريبة” لصالح مشروع “نيوم” السياحي.

وتساءل مغردون هل وصل نظام آل سعود لمرحلة من البؤس والسفح وعدم الاكتراث بالرأي العام المحلي والعالمي إلى جعل عملية اغتياله لمواطن سعودي أعزل داخل منزلة وسط أطفاله وأسرته، أمثولة وعبرة لمن لا يعتبر داخل وخارج المملكة.

وأكد مغردون أن ما حدث للحويطي هو جريمة إعدام ميداني لها رمزية شديدة الخطورة في الأيام المقبلة، مشيرين إلى أن محمد بن سلمان وضع مستقبل المملكة في خطر حقيقي.

وتقع قرية الخريبة شمال غربي المملكة ضمن المناطق التي تنوي الحكومة إقامة مشروع نيوم عليها، وهو مشروع منطقة اقتصادية ستعتمد على التقنيات المتقدمة والمرافق الترفيهية، في إطار إصلاحات تهدف لخلق وظائف وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، بتكاليف قد تصل إلى خمسمئة مليار دولار.

ووصفت صحيفة غارديان البريطانية نيوم بأنها منطقة سياحية مخصصة كنقطة جذب ليبرالية شبيهة بدبي.

وكان الحويطي نشر فيديوهات استنكر فيها إخراجه وأهالي القرية من ديارهم ورفضهم التعويضات، كما نقل في فيديو آخر حشودا لسيارات الشرطة تطوّق بيته وبيوت آخرين لإجبارهم على تسليم بيوتهم.

وينتهج نظام آل سعود سياسة التصفية وعمليات القتل خارج القانون بصفة مستمرة في غياب أي محاسبة أو شفافية وشبهات باستهدافها معارضين بذرائع أمنية.

وسبق أن دعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيق دولي عاجل في عمليات قتل ممنهجة تنفذها قوات آل سعود في اشتباكات مشكوك بها وقد تمثل حوادث قتل خارج إطار القانون.

وتم الإعلان عن مقتل أكثر من 35 شخصا العام الماضي في بيانات معتادة تتحدث عن “اشتباكات مع مطلوبين”.

من بين هؤلاء في أيار/مايو الماضي حيث قتل ثمانية أشخاص أثناء عملية في منطقة القطيف التي تقطنها أغلبية شيعية في شرق المملكة. وتشهد القطيف من وقت لآخر مواجهات بين القوات الحكومية والشيعة الذين يشكون من التهميش والتمييز ضدهم.

وفي 21 نيسان/أبريل الماضي أعلن نظام آل سعود عن قتل “أربعة مسلحين” في محاولة هجوم ضد مركز أمني شمال الرياض.

وفي السابع من نيسان/أبريل الماضي، تم الإعلان عن مقتل “إرهابيين” اثنين والقبض على اثنين اخرين بعد أن هاجموا بالقنابل نقطة أمنية في شرق المملكة.

أما في الثامن والتاسع من كانون ثاني/يناير الماضي فأعلنت سلطات آل سعود عن مقتل ثمانية “مطلوبين أمنيا” في مداهمة في محافظة القطيف في “عملية أمنية استباقية”.

وفي جميع حوادث القتل المذكورة لم تعلن السلطات آل سعود هويات القتلى أو أي تفاصيل شخصية عنهم، واكتفت دائما بوصفهم بأنهم مطلوبين متورطون باستهداف الأمن دون إرفاق ذلك بأي أدلة.

وفي أي من حوادث القتل المذكورة أعلاه لم يتم الإعلان عن قتل أو إصابة أي من افراد قوات الأمن ما يثير المخاوف بشأن استخدام متعمد للقوة المفرطة والمميتة واستبعاد خيار اعتقال المطلوبين أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

ويتكرر نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي لجثث ملطخة بالدماء وآثار لطلقات على جدران منازل فضلا عن مركبات عسكرية تطلق النار داخل منطقة سكنية.

ومثل هذه الحوادث من القتل المتعمد تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والحق في الحياة ومن ضمن ذلك القتل التعسفي والقتل خارج نطاق القانون واستخدام القوة المميتة من دون أن يكون ذلك رداً على تهديد مشروع بل مسلكاً متعمداً مع سبق الإصرار لإعدام أشخاص خارج حماية القانون.